الحكومة الفرنسية تستأنف قرارا يسمح بوجود شركات الاحتلال بمعرض عسكري في باريس

قدمت الحكومة الفرنسية، استئنافا ضد قرار المحكمة التجارية في باريس، والذي سمح لشركات الاحتلال العسكرية بالمشاركة في معرض يورونابيل.

وأصدرت المحكمة القرار في نهاية تشرين الأول/أكتوبر الماضي، بعد التماس من جمعية المصنعين وأحواض بناء السفن الإسرائيلية، وغرفة التجارة الفرنسية الإسرائيلية، ضد قرار الحكومة بحظر مشاركة شركات الاحتلال بحسب صحيفة معاريف العبرية.

وأبطل القاضي قرار الحكومة الفرنسية ومنظمي المعرض بحظر مشاركة الشركات الإسرائيلية في الحدث، بذريعة أن ذلك "لا يتوافق مع قواعد السوق الحرة في الاتحاد الأوروبي ويتعارض مع مبادئ المساواة وعدم التمييز".

ووفقا للحكومة الفرنسية، فإن الاستنئاف يتعلق بعدم اختصاص المحكمة في نظر هذا الأمر باعتباره قرارا سياسيا وليس من صلاحياتها.

ومن المقرر أن يقام في شهر حزيران/يونيو المقبل، معرض "إر صالون"، في باريس، والذي تقدم فيه العديد من دول العالم ابتكارات في مجالات الطيران العسكري والمدني، وهو من المعارض الهامة للاحتلال.

وقال أحد مسؤولي شركات الاحتلال ويدعى رون تومير، إننا "لن نسمح لأحد بإزاحتنا أو جعلنا نختفي من الساحة الأمنية الدولية وخاصة في دولة مثل فرنسا، وألا تتضرر شركاتنا مقارنة بشركات من دول أخرى".


وأوضح: "إن المناشدة الأخيرة هي محاولة للتمهيد لاحتمال منعنا بالفعل الآن من المشاركة في صالون باريس الجوي الشهير، لكننا لن نسمح بحدوث ذلك".

وكان قصر الإليزيه، قال سابقا إنه لا يوجد حظر على مشاركة الشركات الإسرائيلية في المعرض، طالما تتوافق مع موقف فرنسا، ولا تشارك في الحرب في غزة ولبنان.

ولفت إلى أنه "لم تكن هناك أي نية للمنع على الإطلاق ولا يوجد في موقف الحكومة الفرنسية ما يمكن تفسيره على أنه مقاطعة للشركات الإسرائيلية في مسابقة يوروفيجن، لقد كان دعمنا لإسرائيل وحقها في الدفاع عن نفسها دائما لا لبس فيه وبدون استثناء. والدليل على ذلك هو قرار مواصلة تصدير مكونات القبة الحديدية".