مجلس النواب المصري: قانون "الإيجارات القديمة" سيحدد مصير الملايين

أكّد رئيس مجلس النواب المصري، حنفي جبالي، الأحد، التزام المجلس بمراجعة ملف القوانين المنظمة للإيجارات القديمة، بشكل شامل ومتوازن، بما يحقق العدالة، دون الانحياز لأي طرف، ويعزز التضامن الاجتماعي بين المواطنين.

جاء ذلك عقب حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين الأولى والثانية، من قانون تأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

وقال جبالي إن مجلس النواب يواجه "مسؤولية تاريخية" لمعالجة تراكمات القوانين الاستثنائية التي تحكم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، مؤكداً ضرورة أن تتم هذه المعالجة في إطار العدالة والتضامن الاجتماعي، وبما يحفظ حقوق الجميع، ويحقّق التوازن المطلوب.

وأشار  جبالي، في الوقت نفسه، إلى أنّ قوانين الإيجارات القديمة تؤثر بشكل مباشر على مصالح العديد من الأسر المصرية، ما يستدعي دراستها بعمق، لصياغة تشريع يحقق العدالة للطرفين، ويضمن تنفيذ حكم المحكمة الدستورية بشكل منصف.

وأصدر رئيس مجلس النواب المصري توجيهاته بتشكيل لجنة برلمانية مشتركة تضم لجنة الإسكان والمرافق العامة، إلى جانب مكتبي لجنتي الإدارة المحلية والشؤون التشريعية، بهدف تحليل حكم المحكمة الدستورية المتعلّق بقانون الإيجار القديم بشكل مستفيض.

وأوضح جبالي أن هذه اللجنة سوف تعمل على دراسة جميع الجوانب المرتبطة بالملف، للوصول إلى حلول وبدائل مناسبة، وذلك وفقاً لخطة عمل دقيقة.

وأضاف أن منهجية مناقشة ملف الإيجارات القديمة تشمل استعراض آراء وزراء الإسكان، والتضامن الاجتماعي، والتنمية المحلية، والعدل، من أجل الاستفادة من رؤيتهم المتخصّصة في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية المرتبطة بالقضية.

أيضا، سيتم الاستماع إلى آراء كل من: رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، ورئيس الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء؛ بغية ضمان توافر بيانات وإحصائيات دقيقة لدعم النقاشات.

إلى ذلك، أعلن رئيس مجلس النواب المصري، أن المجلس سيقوم بدعوة ممثلين عن الملاك والمستأجرين للاستماع إلى آرائهم بشأن ملف الإيجارات القديمة. وسيتم تنظيم اجتماعات منفصلة لكل طرف، تحت إشراف وزير شؤون المجالس النيابية، لضمان عرض وجهات النظر بشفافية وفي أجواء هادئة بعيداً عن أي ضغوط.

 وسيستعين المجلس، بحسب جبالي، بآراء أساتذة القانون وعلم الاجتماع من الجامعات المصرية، إضافة إلى مجموعة من الخبراء المتخصصين، لضمان تكوين رؤية متكاملة تجمع بين التحليل القانوني والمقاربة الاجتماعية في معالجة هذا الملف الشائك.

المحكمة الدستورية حسمت الخلاف
دعت المحكمة الدستورية في حيثيات حكمها الأخير، مجلس النواب، إلى ضرورة تحقيق التوازن في ملف الإيجارات القديمة، مؤكدة على عدم السماح للمؤجّر بفرض إيجارات مبالغ فيها استغلالاً لحاجة المستأجر، وفي الوقت ذاته شدّدت على أهمية عدم تثبيت الأجرة بمستويات منخفضة تُفقد العقارات قيمتها الاستثمارية.

ويتركّز أغلب عقود الإيجارات القديمة في محافظات القاهرة الكبرى، وهي القاهرة والجيزة والقليوبية، إضافة إلى بعض محافظات الوجه البحري. ويعاني ملاك العقارات المشمولة بالقانون من انخفاض القيمة الإيجارية، التي تتراوح في معظم الأحيان بين 5 إلى 20 جنيهاً شهرياً (حوالي 0.1 إلى 0.4 دولار)، ما يضعهم في مواجهة تحديات اقتصادية متزايدة.