حقق زعيم
المعارضة بأرض الصومال
عبد الرحمن سيرو (المعروف باسم عرو) فوزا هاما في
الانتخابات الرئاسية التي أجريت في الشهر الجاري، حيث يمثل فوزه تحديًا سياسيًا
هامًا للرئيس المنتهية ولايته، موسى بيهي عبدي، الذي شغل منصب الرئيس منذ عام
2017، والذي يوصف بأنه كان مقربًا من إثيوبيا والإمارات.
وينتمي عبد
الرحمن سيرو، إلى حزب "وطني"، ويعد أبرز القوى المعارضة، حيث إنه أعلن صراحة
رفضه لعدد من الاتفاقات التي أبرمتها الحكومة، داعيًا إلى وضع حد للتدخلات
الأجنبية، خاصةً
الإماراتية والإثيوبية.
ويعرف عن سيرو مواقفه
المناهضة للفساد، ويعد فوزه في الانتخابات بمثابة انقلاب سياسي، ويراه الكثيرون
تجسيدًا لحلم الشعب في السيادة الوطنية والعدالة الاجتماعية.
وعلى الرغم من
فوزه، فإن سيرو يواجه العديد من التحديات في المرحلة المقبلة: أولاً، هو بحاجة إلى
إعادة بناء العلاقات الإقليمية والدولية مع دول مثل إثيوبيا والإمارات، التي قد لا
تكون متحمسة للتعامل مع رئيس جديد قد يغير سياسة المنطقة بشكل جذري..
كما أن فوزه
يعكس رغبة شعبية قوية في التغيير، وهي رغبة ستضغط عليه لتحقيق إصلاحات سريعة، سواء
في الملف السياسي الداخلي أو في المفاوضات الدولية.
التحديات
الداخلية
وفي الداخل،
يحتاج سيرو إلى التركيز على تحسين الوضع الاقتصادي لأرض الصومال، التي تواجه
تحديات ضخمة تتعلق بالبطالة والفقر، بالإضافة إلى تعزيز الأمن والاستقرار في ظل
التهديدات المتزايدة من الجماعات المسلحة في المنطقة.
كما أن هناك
ضرورة كبيرة لدفع عملية الحصول على الاعتراف الدولي بالدولة، وهو هدف رئيسي لحكومة
سيرو المقبلة، ويعتمد هذا النجاح بشكل كبير على كيفية تعامله مع المجتمع الدولي
وكيفية تعزيز موقفه في الساحة الإقليمية والدولية.
الصراع السياسي
في الصومال
وأعلنت أرض
الصومال استقلالها عن الحكومة الفيدرالية في مقديشو في عام 1991، بعد انهيار
النظام المركزي في الصومال. ورغم إعلانها الاستقلال، إلا أنها لم تحظَ باعتراف دولي
كدولة مستقلة، حيث لا تزال الأمم المتحدة والدول الكبرى تعتبرها جزءًا من الصومال.
منذ إعلان
الاستقلال، كانت أرض الصومال تسعى لتعزيز مكانتها الدولية وتحقيق اعتراف عالمي.
وقد تطلب ذلك وضع استراتيجيات سياسية واقتصادية وعلاقات إقليمية مع جيرانها،
أبرزهم إثيوبيا والإمارات.
صفقة بربرة:
الإمارات وأثيوبيا
وأثناء فترة حكم
بيهي، تم توقيع عدة اتفاقيات مع إثيوبيا والإمارات كان أبرزها الاتفاق الذي منح
إثيوبيا حق استخدام ميناء بربرة، ما يوفر لها منفذًا بحريًا على البحر الأحمر.
كما أنه تم السماح
للإمارات ببناء قاعدة عسكرية في المنطقة، التي قيل إنها تعمل على حماية المصالح
الإماراتية في البحر الأحمر، وهي منطقة استراتيجية تعتبر محورية في النزاعات
الإقليمية والأمن البحري. هذا الاتفاق أثار الكثير من الجدل في أرض الصومال، حيث
اعتبره البعض تضحية بالسيادة الوطنية لصالح مصالح دول أخرى.
مستقبل أرض
الصومال في ظل فوز سيرو
ويتوقع
المراقبون أن يشهد المستقبل القريب تغيرات جذرية في السياسة الخارجية لأرض
الصومال، خاصة في ما يتعلق بالعلاقات مع إثيوبيا والإمارات. سيكون من المهم أيضًا
مراقبة ما إذا كانت الحكومة الجديدة ستسعى لتعزيز الجهود للحصول على اعتراف دولي،
وهو أمر ظل هدفًا ثابتًا لحكومة أرض الصومال منذ سنوات. علاوة على ذلك، سيتم
اختبار قدرة سيرو على الوفاء بتعهداته في مكافحة الفساد وتعزيز الحكم الرشيد، وهو
ما يعد اختبارًا حقيقيًا له في المرحلة المقبلة.