السيناتور بيرني ساندرز: اتهامات الجنائية الدولية ضد نتنياهو قائمة على أساس قوي

قال السيناتور الأمريكي الديمقراطي بيرني ساندرز، إن اتهامات المحكمة الجنائية الدولية ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت قائمة على أساس قوي.

وأضاف ساندرز أن نتنياهو وغالانت شنا هجمات عشوائية ضد المدنيين بغزة، وسببا لهم معاناة لا يمكن تصورها، مشيرا إلى أنه إذا لم يحترم العالم القانون الدولي، فسننحدر نحو المزيد من الهمجية.


والخميس، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي أوامر اعتقال بحق رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ووزير حربه السابق، يوآف غالانت.

كما أصدرت أمر اعتقال بحق القائد العسكري لكتائب القسام في غزة، محمد الضيف، الذي تزعم إسرائيل أنها اغتالته في غزة.

وقالت المحكمة في نص البيان، إن قبول إسرائيل باختصاص المحكمة غير ضروري.


وبدعم أمريكي، يرتكب الاحتلال الإسرائيلي منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023 إبادة جماعية بغزة، خلفت نحو 148 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

وأثار قرار المحكمة الجنائية الدولية بإصدار أوامر اعتقال ضد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير حربه السابق يوآف غالانت بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة، ردود فعل واسعة على الصعيدين الدولي والإسرائيلي.

وفي حين أعربت دول عربية ودولية عن ضرورة احترام قرار الجنائية الدولية الذي يأتي على وقع استمرار العدوان على قطاع غزة، رفض الاحتلال الإسرائيلي بشدة هذا القرار، واعتبره "معاديا للسامية".


وأعلنت هولندا عن استعدادها للتحرك بناء على أمر الاعتقال الذي أصدرته المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير حربه السابق يوآف غالانت.

وأشار وزير الخارجية الهولندي كاسبار فيلدكامب، إلى أن بلاده مستعدة للتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية إذا لزم الأمر، مؤكدا استعداد هولندا لدعم الإجراءات القانونية بناء على قرارات المحكمة، حسب وكالة الأنباء الهولندية (إيه.إن.بي).

في تعليقه على القرار، أكد الممثل الأعلى للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، أن أمر المحكمة الجنائية الدولية باعتقال نتنياهو وغالانت "ليس له طابع سياسي، بل هو إجراء قانوني يجب احترامه من جميع الدول الأعضاء والشركاء في المحكمة".