أعلن رئيس
كوريا الجنوبية يون سوك يول "الأحكام العرفية" في عموم البلاد، إثر اتهامه المعارضة بالتورط في أنشطة مناهضة للدولة.
ووفقا لوكالة يونهاب الرسمية، فإن الرئيس يول اتهم خلال مقابلة تلفزيونية، الثلاثاء، المعارضة بالضلوع في أنشطة مناهضة للدولة.
وتابع قائلاً: "تهدف الأحكام العرفية إلى القضاء على القوات الموالية لكوريا الشمالية والحفاظ على الحرية والنظام الدستوري".
يذكر أن قرار يون هذا، جاء بعد رفض الحزب الديمقراطي المعارض مشروع قانون الميزانية في البرلمان.
وعقب قرار الرئيس، أصدرت وزارة الدفاع بيانا دعت فيه قادة الجيش إلى الاجتماع وتوخي الحذر واليقظة.
من ناحية أخرى، دعت المعارضة في البلاد نوابها إلى البرلمان بعد إعلان الأحكام العرفية.
والأحكام العرفية هي مجموعة من القواعد والتدابير الاستثنائية التي تلجأ إليها الدولة في ظل ظروف طارئة تسمح لها بصورة مؤقتة بتعطيل كل أو بعض القوانين السارية فيها، لدرء الأخطار التي تتعرض لها البلاد.
في وقت لاحق، صوت برلمان كوريا الجنوبية، لصالح إلغاء الأحكام العرفية التي أعلنها رئيس البلاد.
وبحسب وكالة يونهاب للأنباء، عقد برلمان كوريا الجنوبية جلسة للمطالبة برفع الأحكام العرفية.
وتم قبول المقترح المقدم إلى البرلمان بالإجماع، خلال الجلسة التي حضرها 190 عضوا من أصل 300.
وأفاد بيان صادر عن مكتب رئيس البرلمان أن الأحكام العرفية المعلنة في البلاد أصبحت "لاغية" بعد التصويت.
وبحسب الدستور، ينبغي رفع الأحكام العرفية بناء على طلب الأغلبية البرلمانية.
وقال رئيس البرلمان، وو وون شيك، في بيان: "غادر بشكل كامل جميع الجنود الذين دخلوا المبنى الرئيسي للبرلمان".
وبعد ساعات قليلة، أذعن رئيس كوريا الجنوبية وطلب سحب قوات قيادة الأحكام العرفية وعقد اجتماع لمجلس الوزراء في أقرب وقت ممكن.