شخصيات سورية تنتقد مخرجات اجتماع العقبة.. "لا يمثلنا ويخذل الثورة"

انتقد رئيس الائتلاف الوطني السابق في سوريا أحمد معاذ الخطيب، نتائج اجتماع مدينة العقبة الأردنية الذي عقد لمناقشة تطورات الملف السوري بعد سقوط نظام بشار الأسد، قائلا: "بيان العقبة لا يمثلني"، بينما أكد  رئيس حركة العمل الوطني من أجل سوريا أحمد رمضان، أن الثورة هي التي ستقرر مستقبل سوريا.

وقال الخطيب في منشور على منصة "إكس" (تويتر سابقا) الأحد: "استشرت عدة شخصيات دولية متخصصة في السياسة أو النزاعات الدولية، فجزمت أن وضع الأمور تحت يد الأمم المتحدة (التي تنجح في برنامج وتفشل في عشرة) وإخراج التفاهم من سوريا، كفيل بأن تأخذ النقاط المطروحة سنوات طويلة على حساب حياة شعبنا".

وأضاف: "واجبنا كسوريين التفاهم الداخلي، فالدول لا تهتم إلا بمصالحها، وسوريا كعكة شهية اقتصادياً وجغرافياً، والكل يسيل لعابه لافتراسها".


بدوره، قال رئيس حركة العمل الوطني من أجل سوريا أحمد رمضان، إنه "من المؤسفٌ أن يذهب رئيسا الائتلاف الوطني وهيئة التفاوض السورية إلى مدينة العقبة الأردنية كي يطالبا الدول المجتمعة هناك بعدم الاعتراف بما حققته ثورة الشعب السوري من إنجاز عظيم، وهزيمتها لنظام الأسد، وانطلاق مرحلة جديدة، ويُصرَّا في لقاءات مع وفود الدول على العودة إلى مسلسل مبعوث الأمم المتحدة وألاعيبه، والذي كان ينحاز دوماً للنظام الهالك على حساب معاناة شعب سوريا وآلامه".


وأكد أن "هيئة التفاوض أصدرت بيانا خطيرا، اعتبر أنَّ ما تحقق من ثورة حضارية مذهلة كان سيطرة هيئة تحرير الشام على دمشق والسلطة فيها، وهو تحريضٌ واضح للمجتمع الدولي كي لا يعترف بالنظام الجديد في سوريا بديلاً عن النظام المخلوع".

وأضاف: "اعتبر البيان أن المطلوب ليس تشكيل حكومة وطنية تستجيب للثورة ومطالبها، بل تشكيل هيئة حاكمة انتقالية (مطلب لم يتحقق منذ 2015)، تعيد تنصيب من ثار الشعب عليهم، ووضع سوريا تحت الوصاية الدولية، ومنح الجامعة العربية التي خذلت السوريين على مدى عقد ونيف، سلطة إعادة تشكيل الدولة والمجتمع وهيئات الحكم بعيداً عن الإرادة الحرة للشعب السوري".


أصدرت دول عربية، إضافة إلى تركيا، بيانا ختاميا بعد اجتماعها في مدينة العقبة الأردنية، لمناقشة تطورات الملف السوري بعد سقوط نظام بشار الأسد.

البيان الذي جاء عقب قمة شاركت فيها الأردن، السعودية، العراق، لبنان، مصر، الإمارات، البحرين، قطر، وبحضور أمين عام جامعة الدول العربية، أكد على الوقوف إلى جانب الشعب السوري، وتقديم الدعم والعون له في هذه المرحلة.

كما أنه لفت إلى ضرورة أن تكون عملية الانتقال إلى السلطة الجديدة والدستور الجديد تحت رعاية أممية، ووفق قرار مجلس الأمن 2254.

وشدد البيان على ضرورة "دعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية-سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، بما فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني، بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية".

ولفت البيان إلى أن "هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية، لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة، التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات".


وشدد على ضرورة "الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية"، إضافة إلى "احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين". 

ونبه البيان إلى ضرورة "الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة".