سياسة عربية

إدارة سوريا الجديدة تعلق بشأن الدستور.. هذه الخطوة القادمة

الحكومة المكلفة تزاول أعمالها حتى آذار/ مارس القادم- جيتي
قال المتحدث باسم إدارة الشؤون السياسية بدمشق ياسر الجندي؛ إن إنه سيتم تشكيل لجنة لإعادة النظر في الدستور، حيث سيعاد النظر بالدستور للوصول لشكل حكم يناسب المجتمع وتطلعاته.

وأضاف الجندي خلال مقابلة مع شبكة الجزيرة، أن الأولوية في هذا الوقت تفعيل المؤسسات وإعادة الحياة لطبيعتها.

وأوضح: الحياة كانت قاسية جدا من ناحية الخدمات في عهد النظام السابق، مبينا أن الإدارة الجديدة تهدف إلى الارتقاء بالخدمات كافة.


وأضاف الجندي، أن المتأثر الأكبر من العقوبات هو الشعب ويجب أن ترفع الآن، مبينا أن الإدارة منفتحة على العالم بما يعود بالنفع على الشعب السوري.

من جانب آخر، قالت القيادة العامة للإدارة السياسية في سوريا؛ إن أحمد الشرع التقى مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسون.

وبحث الشرع مع المبعوث الأممي ضرورة إعادة النظر بقرار مجلس الأمن 2254، مؤكدا في الوقت ذاته أهمية توفير البيئة الآمنة لعودة اللاجئين.

وفي وقت سابق، قال قائد العمليات العسكرية في سوريا، أحمد الشرع؛ إن هناك توجها لمضاعفة رواتب موظفي الحكومة بنسبة 400 بالمئة.

وقال الشرع خلال حديث لمجموعة من الصحفيين؛ إن حكومة تصريف الأعمال تدرس هذا الأمر، مضيفا أنه "لا خوف على رواتب الموظفين في القطاع العام، التي سيتم صرفها في المواعيد المحددة".

وكان رئيس الحكومة المؤقتة، محمد البشير، ذكر أن خزائن المصرف لا تحتوي إلا على أوراق نقدية بالليرة السورية، مع الافتقار إلى السيولة بالعملات الأجنبية.


وفي سياق آخر، كشف الشرع عند سؤاله عن التجنيد الإجباري، الذي أرهق كاهل السوريين خلال العقود الماضية: "ما زلنا ندرس الأمور، مبدئيا سيكون تطوعيا، نحن غير مضطرين أن نثقل كاهل السوريين بقضية كابوس التجنيد الإجباري".

وأضاف: "ممكن في حالات الخطر الشديد أن تكون هناك تعبئة عامة".

كما قال؛ إن جميع الفصائل المسلحة سيتم حلها، وسيكون هناك جسم عسكري واحد يتبع وزارة الدفاع.

ولفت إلى أن حملة جمع الأسلحة وصلت إلى 50 ألف قطعة سلاح خلال الـ24 ساعة الماضية.