مبادرة للمصالحة الوطنية الشاملة في مصر.. هل يستجيب النظام؟

تقدم السياسي والمعارض المصري من الخارج، إبراهيم فهمي، بطلب رسمي إلى رئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي، مقترحًا مبادرة مصالحة وطنية شاملة.

وفي رسالته، أشار فهمي إلى أن المبادرة تأتي بالنيابة عن قطاع عريض من النخبة المصرية بالداخل والخارج، وتهدف إلى نزع الاستقطاب الحاد وتجنيب مصر الانزلاق في مخاطر كبيرة، مع الأخذ في الاعتبار التغيرات الإقليمية.


وأكد فهمي على ضرورة أن تتعامل مؤسسات الدولة بإيجابية مع المبادرة، مشيرًا إلى أهمية دعمها برعاية الإمام الأكبر شيخ الأزهر أحمد الطيب.


اقترح المعارض المصري أن تتضمن مبادرة المصالحة الوطنية الشاملة عضوية فريق من الحكماء، تضم: "عمرو موسى - حسام بدراوي - محمد سليم العوا - فهمي هويدي - محمد البرادعي - هشام قنديل - عصام شرف - أسامة عسكر - سامي عنان - أحمد شفيق - أبو العلا ماضي - مجدي يعقوب - محمد غنيم - محمود محيي الدين - أحمد درويش - خالد فوزي - أحمد مكي - إبراهيم فهمي".

وتضمنت المبادرة عشر نقاط تمثل المطالب الأساسية التي يتوافق عليها الشعب:
1. الإفراج الفوري عن عشرات الآلاف من المعتقلين.
2. رد الاعتبار للمعتقلين وتعويضهم وعودتهم لوظائفهم.
3. فتح المجال السياسي للمنافسة العادلة.
4. عودة الطيور المهاجرة بسلام.
5. تمكين الكفاءات من قيادة الجهاز التنفيذي للدولة.
6. إبطال صفقات بيع الأصول والمقدرات.
7. إجراء انتخابات برلمانية نزيهة وعادلة خلال 6 شهور.
8. الإصلاح العاجل لمنظومة القضاء وضمان استقلالها.
9. رفع القبضة الأمنية عن الجمعيات، النقابات، والجامعات.
10. ضمان إعلام نزيه ومنضبط ومستقل.

وقال فهمي إن إرساء قواعد الحكم الديمقراطي أصبح ضرورة قصوى لا تحتمل التسويف أو الالتفاف عليها، لتحقيق تطلعات الشعب الصبور على أخطاء السلطة، ومن أجل أمن وسلامة ومستقبل الوطن الذي تحيط به المخاطر.


 التحالف الشعبي يدعو لإصلاحات شاملة
كما دعا حزب التحالف الشعبي الاشتراكي المصري إلى إجراء إصلاحات شاملة في مصر لتجنب سيناريوهات مشابهة لما حدث في سوريا، محذرًا من انعكاسات إسقاط نظام المخلوع بشار الأسد الاستبدادي على مصر والمنطقة بأسرها.

وأشار الحزب في بيان له السبت الماضي إلى أن الأزمة السورية تمثل نموذجًا لتحذير خطير من مخاطر تهميش الشعوب، وتقييد الحريات، وحكم الأجهزة الأمنية بقبضة حديدية.

وأوضح البيان أن النظام السوري، الذي بدأ بتعديل دستوره ليتناسب مع عمر الوريث بشار الأسد، أدى بسياساته الاستبدادية إلى تقسيم فعلي للبلاد، وانتشار موجات هجرة واسعة، وارتفاع عدد المعتقلين، وهيمنة شاملة لحزب البعث.

واعتبر الحزب أن ما حدث في سوريا يثبت أن حرمان الشعوب من حقها في الحرية والتنظيم المستقل لا يمكن أن يكون بديلاً حقيقيًا لمواجهة مشروعات الهيمنة الاستعمارية.

وأوضح الحزب أن الأحداث أظهرت أن القبضة الأمنية تنهار في أوقات الأزمات، مما يفتح المجال أمام تصاعد الطائفية والجماعات الإرهابية، ويزيد فرص التفتيت والانقسام، ويوسع نفوذ الاحتلال الصهيوني الذي استغل الوضع في سوريا لإضعاف الجيش السوري وتوسيع سيطرته.

ودعا الحزب إلى إصلاحات شاملة تبدأ بإطلاق الحريات، والإفراج عن سجناء الرأي، ورفع القيود المفروضة على الأحزاب والنقابات، وضمان حرية الإعلام واستقلال القضاء.

وشدد على ضرورة تحقيق توازن بين السلطات، وتشكيل حكومة وبرلمان يعبران عن إرادة الشعب بعيدًا عن سيطرة الأجهزة الأمنية، مع العودة إلى دستور 2014 بما يضمن تحديد مدة الرئيس وصلاحياته بشكل أكثر وضوحًا.

السيسي خائف من مصير بشار
تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي خطابًا للسيسي خلال لقائه عددًا من الإعلاميين، حيث أطلق تصريحات رآها الكثيرون تعبيرًا عن تخوفه من مصير مشابه لمصير بشار الأسد.

وقال السيسي: "الشعب المصري هو حصن مصر، متقلقوش، حاجتين أنا معملتهمش، أيدي لا اتعاصت بدم حد ولا خدت مال حد". وأشار ناشطون إلى أن حديث السيسي يعكس مخاوف النظام المصري من تكرار تجربة سوريا في مصر وإسقاط السيسي.