لماذا يريد المجتمع الدولي مقابلة حكام سوريا الجدد؟

نشرت مجلة "إيكونوميست" البريطانية، تقريرا، حول التدافع الدولي للقاء الحاكم الفعلي الجديد لسوريا، أحمد الشرع، الذي كان يعرف بلقب "أبو محمد الجولاني"، قائلة إنّ: "سلسلة اللقاءات مع الزعيم الجديد تشير إلى المعوقات القادمة". 

وأوضحت: "عاش الرجل الذي رصدت الولايات المتحدة مكافأة 10 ملايين دولار مكافأة لمن يدلي بمعلومات عنه، أسبوعا من اللقاءات والاجتماعات، وتدفق الدبلوماسيون الأجانب إلى دمشق للحديث معه".

وتابع التقرير الذي ترجمته "عربي21": "القائد المتمرد الذي قاد الهجوم الذي أطاح ببشار الأسد. وقد أدرجت أمريكا وبريطانيا والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة فصيله الإسلامي، هيئة تحرير الشام، على القائمة السوداء كجماعة إرهابية". 

"لكن هذا لم يمنعه من مقابلة المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا، غير بيدرسن، أو وفود من بريطانيا وفرنسا وقطر وتركيا ودول أخرى" بحسب التقرير نفسه. 

وترى المجلة أنّ: "سوريا وبعد أكثر من عقد من الحرب الأهلية بدأت تخرج من عزلتها، إلا أن اجتماعات الشرع هذا الأسبوع تشير إلى التحديات المقبلة: القوى الأجنبية المتشككة والسياسة غير المؤكدة والصراع المتفاقم في شمال - شرق البلاد". 

وأكدت: "ستحكم حكومة مؤقتة تهيمن عليها هيئة التحرير حتى آذار/ مارس وأهم أولوياتها هي إقناع الحكومات الغربية برفع العقوبات التي فرضت أثناء حكم الأسد"؛ مردفة: "فرضت الولايات المتحدة عقوبات واسعة على قطاع الطاقة والإنشاءات السورية، وكلاهما سيكون حيويا في مرحلة إعادة إعمار البلاد بعد الحرب". 

وأبرزت: "في رسالة للرئيس الأمريكي، جو بايدن، حثّ المشروعون الذين كتبوا واحدا من قوانين العقوبات على سوريا، الرئيس، على التحرك بسرعة لإزالة القيود المفروضة على سوريا. وزعموا أن سقوط نظام الأسد يمثل فرصة محورية". 

واسترسل: "لكن يبدو أن أعضاء آخرين في الكونغرس يميلون للانتظار، وكذلك تفعل الحكومات الأوروبية. وقالت رئيسة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، إن المجموعة لن تبدأ في رفع العقوبات إلا بعد اتخاذ هيئة تحرير الشام "خطوات إيجابية" وإنشاء حكومة شاملة". 

إلى ذلك، أبرزت الصحيفة أنّ "الإشارات الأولية على تحقق هذا مزيجة وليست واضحة، فقد التقى الشرع بممثلين عن الأقليات، بمن فيهم الدروز والجماعات المسلحة المنافسة، مثل الفصيل الذي قاد الانتفاضة في جنوب سوريا في وقت سابق من هذا الشهر، إلا أن لقاءهم شيء ومنحهم دورا في حكومة ما بعد الأسد شيء آخر".

وتضيف المجلة أنّ "خريطة الانتقال السياسي في سوريا معروفة منذ وقت طويل وتقوم على قرار مجلس الأمن الدولي 2254 الذي أقرّ عام 2015. ويدعو القرار إلى عملية سياسية على مدى 18 شهرا تتوج بانتخابات جديدة. وفي 14 كانون الأول/ ديسمبر، اجتمعت مجموعة من القوى الغربية والإقليمية في الأردن، وأكدت دعمها للقرار".

"لكن الشرع، زعيم هيئة تحرير الشام قال للمبعوث الأممي، بيدرسن، بعد يوم واحد من الاجتماع، إن: الوقت قد حان لإعادة النظر في الخطة التي رسمها القرار" وفقا للتقرير ذاته. 

وتابع: "بدرجة ما، فقد كان محقا، وبات من الواضح أن دعوة القرار للحوار بين نظام الأسد والمعارضة لم تعد مهمة. ومع ذلك، فإن الحديث عن إلغاء القرار يجعل بعض السوريين يخشون أن تتجنب هيئة تحرير الشام الحوار تماما، وأن تسعى إلى احتكار السيطرة". 

وقالت المجلة إنّ: "الصراع مع القوى الأجنبية ليس بالأمر السهل. فقد أدان الشرع إسرائيل لتنفيذها مئات الغارات الجوية، والاستيلاء على أراض في جنوب سوريا. وعلى الحدود الشمالية، تعمل تركيا على حشد قواتها، سواء من قواتها الخاصة أو من أفراد مجموعات معارضة سورية تابعة لها".

وأردفت: "يبدو أنها تخطط لشن هجوم أكبر ضد قوات سوريا الديمقراطية، التي يقودها الأكراد وتسيطر على جزء كبير من شمال - شرق سوريا. وتعتبرها تركيا جماعة إرهابية بسبب علاقاتها بالمتمردين الأكراد". 

وأبرزت: "هذه لن تكون المرة الأولى التي يهدد فيها الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بتحرك كهذا، لكنه قد يبدو في هذه المرة جادا، فقد ترك انهيار نظام الأسد قوات سوريا الديمقراطية ضعيفة ومكشوفة". 

وبحسب التقرير، في 17 كانون الأول/ ديسمبر قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، إن: تركيا وافقت على تمديد وقف إطلاق النار مع قوات سوربا الديمقراطية حتى نهاية الأسبوع، وهي فترة راحة قصيرة جدا. 

ومن جانب آخر، تريد الدول الأوروبية، الانتظار حتى إجبار الروس على الخروج من قواعدهم في سوريا، وبعد ذلك تخفف العقوبات المفروضة على البلاد. وبحسب كالاس: "يعتقد الكثير من الوزراء الأجانب، بأنه يجب أن يكون شرطا على القيادة الجديدة التخلص من التأثير الروسي". 

أيضا، تتفاوض هيئة تحرير الشام مع الروس للحفاظ على قواعدها في سوريا. وقال مصدر مقرب من الجماعة إنها تريد التصرف بطريقة براغماتية. وفي الوقت الحالي تعمل روسيا على سحب مئات من قواتها ومعداتها العسكرية من أجزاء أخرى في سوريا وتركيز قواتها في قاعدة حميميم على ساحل سوريا الغربي. 

وتابعت: "في الحقيقة فإن تأثير روسيا محدود لكنه قد يهدد بعرقلة الجهود الرامية لرفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على هيئة تحرير الشام، ولكن إذا حلت الجماعة نفسها في نهاية المطاف، كما وعد  الشرع، فإن هذه العقوبات سوف تصبح غير مهمة".

ومن جانب آخر، تتابع الصحيفة أنه: "قد تعرض روسيا أيضا المساعدات الإنسانية على سوريا، وقد تجد نفسها في سوق مزاد، بعد عرض أوكرانيا توريد القمح فعلا للبلاد". مضيفة: "ستحتاج سوريا  وبشكل عاجل إلى السلع الأساسية، فقد كانت إيران تشحن ما يصل إلى 80,000 برميل من النفط المجاني يوميا، وقد توقفت عمليات التسليم هذه". 

وأضافت: "بوسع سوريا أن تشتري النفط  في السوق المباشرة، ولكن هذا يتطلب العملة الصعبة، وهي نادرة. ويعتقد أن الاحتياطيات الأجنبية انخفضت إلى 200 مليون دولار مقارنة مع  17 مليار دولار قبل الحرب. ويعتقد أن الأسد وأعوانه سرقوا مليارات الدولارات".

وختمت الصحيفة التقرير بالقول: "بعد أكثر من أسبوع من الصمت، ظهر في 16 كانون الأول/ ديسمبر بيان منسوب للأسد على حساب في أحد مواقع التواصل الاجتماعي كان يستخدمه من قبل. وزعم فيه  أنه لم يرغب قط في الفرار من سوريا،  كان المسار الوحيد للعمل هو مواصلة القتال؛ لكن داعميه الروس أجبروه على الخروج".

واستطردت: "رغم أنه لم يتسن التحقق من صحة البيان، إلا أن الرسالة بدت وكأنها صادرة عن الأسد نفسه. وسخر منها السوريون على نطاق واسع، ثم نسوها: وهي علامة أخرى على مدى سرعة اختفاء الرئيس السابق، الذي كانت صورته تطغى وبقوة على الحياة السورية ولعقود من الزمان، ولم يعد مهما أبدا".