السلطات السعودية تفرج عن عدد من رجال الدين ضمن معتقلي حملة 2017.. ما السبب؟

ذكر حساب "معتقلي الرأي" في السعودية، أن السلطات أفرجت عن العشرات من المعتقلين في البلاد.

وأعلن الحساب، أن السلطات السعودية أفرجت عن الشيخ محمد عبد العزيز الخضيري، بعد اعتقال دام سبع سنوات في السجون السعودية.

يُذكر أن الخضيري هو أحد معتقلي حملة أيلول/ سبتمبر 2017، ومن التهم التي وُجهت إليه "إلقاء خطبة جمعة في دولة قطر".

كما أطلق سراح الشيخ محمد الهبدان بعد سبع سنوات في السجون السعودية، حيث نقل إلى دار الاستراحة في تموز/ يوليو الماضي قبل أن يتم الإفراج عنه، وكذلك أفرج عن الدكتور مالك الأحمد من ضمن معتقلي حملة أيلول/ سبتمبر 2017.






 وفي وقت سابق، قال الحساب في منشور على منصة "إكس": "تأكد الإفراج عن عشرات المعتقلين من السجون السعودية، وبعضهم ممن لديهم أحكام مطوّلة، جاء ذلك بعد تسارع عمل اللجنة المكلفة بإعادة النظر في المحكوميات، التي تم تشكيلها قبل أقل من سنتين، لكنها كانت بطيئة في قراراتها".



حملة 2017
في أيلول/ سبتمبر 2017 شنت السلطات السعودية حملة اعتقالات، استهدفت عددا كبيرا من رجال الدين والأكاديميين، ليقضوا محكوميّات بالسجن على خلفية دعاوى معنية بحرية التعبير، وفق منظمات حقوقية.

ومن ضمن المعتقلين في تلك الحملة، عدد من رجال الدين، والأكاديميين، والنشطاء، والكتاب، والصحفيين، منهم الداعية المعروف سلمان العودة، الذي اعتقل بعد نشره على منصة "إكس" منشورا يدعو فيه إلى "تأليف القلوب" بين حكّام قطر والسعودية، في أثناء الأزمة الخليجية.

وقدم العودة إلى المحكمة الجزائية المتخصصة في محاكمة تكرر فيها تأجيل الجلسات، وحيث يطالب الادعاء العام بتطبيق عقوبة الإعدام، وذلك على خلفية 37 دعوى واهية، منها "تأليب المجتمع على الحكّام"،

وتدهورت حالته الصحية للغاية في أثناء احتجازه، حتى فقد نصف بصره وسمعه، وقد اعتقل أخوه خالد العودة بعد تغريده عن اعتقال أخيه، وحكم عليه في 17 تشرين الثاني/ نوفمبر 2020 بالسجن لمدة خمس سنوات تتلوها خمس سنوات من منع السفر، بموجب دعاوى منها "التعاطف مع أخيه سلمان العودة"، و"جمعه بين العمل الخاص والعام".

وتعرض العديد من المعتقلين في أيلول/ سبتمبر 2017 لشهور من الاعتقال دون توجيه تهم، لتبدأ محاكمة بعضٍ منهم في وقت لاحق، وأنزلت على العشرات منهم محكوميات بالسجن في الإجراءات القضائية، التي ابتدأت مع مزاولة المحاكم عملها في آب/ أغسطس 2020، بعد إغلاقها لأربعة أشهر نتيجة إجراءات احتواء جائحة كوفيد-19، وفي 3 أيلول/ سبتمبر 2020، أصدرت الجزائية المتخصصة أحكاما بالسجن ضد عدد من هؤلاء المعتقلين، بحسب منظمة القسط الحقوقية.

دعوات لإطلاق سراح المعتقلين
والشهر الماضي، دعت منظمة العفو الدولية السلطات السعودية، إلى الإفراج الفوري ودون قيد أو شرط، عن الأشخاص الذين اعتقلوا وأدينوا لمجرد ممارستهم حقهم في حرية التعبير على الإنترنت.

وحققت عريضة تدعو إلى إطلاق سراحهم أكثر من 100 ألف  توقيع، وتم تسليمها إلى السفارات السعودية في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك في كندا والنرويج وإسبانيا، من قبل نشطاء منظمة العفو الدولية.

وكانت أربعون منظمة، من بينها منظمة العفو الدولية، قد حثت السلطات السعودية على إطلاق سراح الأفراد المحتجزين تعسفيا بسبب التعبير على الإنترنت.

وقالت المنظمة؛ إن الوقت حان لتظهر السعودية التزامها باحترام ودعم حرية التعبير، بما في ذلك حرية التعبير على الإنترنت. وما "لم يفرج فورا ودون قيد أو شرط عن جميع المعتقلين المحتجزين بسبب التعبير على الإنترنت، فإن نفاق السلطات سيظهر بشكل كامل"، بحسب تعبيرها.

وبينت المنظمة، أنه حتى الزوار الأجانب يمكن أن يكونوا عرضة لخطر السجن، لمجرد تعبيرهم عن آرائهم على الإنترنت، بما في ذلك انتقاد السلطات السعودية قبل وصولهم إلى المملكة. 

وقد أدت حملة القمع ضد المعارضة، إلى ردع العديد من منظمات المجتمع المدني والدعاة عن حضور منتدى حوكمة الإنترنت؛ خوفا من عدم تمكنهم من المشاركة بأمان وحرية في المؤتمر، وفقا للمنظمة.


وكانت السلطات السعودية احتجزت أواخر 2017 عشرات الأمراء وكبار المسؤولين ووزراء حاليين وسابقين ومسؤولين ورجال أعمال، في فندق ريتز كارلتون بالرياض، بأوامر من ولي العهد محمد بن سلمان.

وكان بين الموقوفين وزير الحرس الوطني المقال الأمير متعب بن عبد الله، نجل الملك الراحل عبد الله، وشقيقه أمير منطقة الرياض السابق تركي بن عبد الله، والأمير الملياردير الوليد بن طلال، والأمير فهد بن عبد الله بن محمد نائب قائد القوات الجوية الأسبق.

ولاحقا، وسعت السلطات السعودية حملة الملاحقات، وأمرت باعتقالات جديدة، شملت نخبا سياسية ودينية ورموزا في عالم المال والأعمال في المملكة، وامتدت الحملة لتشمل المزيد من أبناء عمومة ولي العهد محمد بن سلمان وأبنائهم وأسرهم.