بينهم يوسف ندا.. محكمة مصرية تدرج 76 شخصا على قوائم الإرهاب

أصدرت محكمة جنايات القاهرة قرارًا بإدراج 76 شخصًا على قوائم الكيانات الإرهابية، وفقًا للقضية رقم 1983 لسنة 2021 حصر أمن دولة عليا. وتم نشر القرار رسميًا في الجريدة الرسمية بتاريخ 15 كانون الأول / ديسمبر 2024، ما يفتح المجال لتطبيق تداعيات قانونية واسعة على المدرجين.

وشمل القرار أفرادًا بارزين، من بينهم رجل الأعمال الراحل يوسف مصطفى ندا، وبهاء طلعت السيد، وبليغ عبد الغني البلتاجي، وآخرين، بالإضافة إلى جماعة الإخوان المسلمين التي أدرجت ككيان إرهابي.

ووفقًا للقانون رقم 8 لسنة 2015، يستمر إدراج الأفراد والكيانات على قوائم الإرهاب لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد، مع فرض قيود صارمة تشمل تجميد الأصول المالية، حظر السفر، إلغاء جوازات السفر، والحرمان من الحقوق السياسية، بما في ذلك الترشح والتصويت في الانتخابات.


وأكد المحامي خالد علي أن هذا الحكم يعد واحدًا من سلسلة أحكام مشابهة أصدرتها المحاكم خلال السنوات الأخيرة، مشيرًا إلى أن الأفراد المدرجين على قوائم الإرهاب لديهم الحق القانوني في الطعن أمام محكمة النقض خلال 60 يومًا من تاريخ نشر القرار.



وقد أثار القرار ردود فعل غاضبة منددين بهذه الأحكام  التي يرونها قد تفتقر أحيانًا لضمانات المحاكمة العادلة، وتدعو إلى مراجعة أكثر شمولًا لضمان عدم استغلال القوانين بشكل يتعارض مع الحقوق الأساسية.

في الوقت نفسه، يبقى الجدل حول استخدام هذه القوائم قائمًا في ظل الانتقادات الحقوقية المحلية والدولية، التي تطالب بضرورة تحقيق توازن بين مكافحة الإرهاب وحماية الحقوق الفردية.