سجل الجنيه الإسترليني، الخميس، أدنى مستوى له منذ أواخر عام 2023، متأثرا بموجة بيع للسندات العالمية، ما دفع تكاليف الاقتراض الحكومية البريطانية إلى أعلى مستوياتها منذ أكثر من 16 عاما.
وفي أحدث المعاملات، تراجع الجنيه الإسترليني بنسبة 0.5% ليصل إلى 1.2305 دولار، بعد أن شهد انخفاضا بنسبة 1.6% في وقت سابق من اليوم، ليصل إلى أدنى مستوى له منذ تشرين الثاني /نوفمبر 2023.
كما شهدت كلفة التحوط ضد التقلبات الكبيرة في الأسعار ارتفاعا ملحوظا، حيث بلغت أعلى مستوياتها منذ أزمة البنوك في آذار /مارس 2023، حسب وكالة رويترز.
يأتي هذا التراجع في الجنيه في وقت شهدت فيه عوائد السندات العالمية ارتفاعًا هذا الأسبوع، مدفوعة بالمخاوف من زيادة التضخم، وتراجع احتمالات خفض أسعار الفائدة، فضلا عن القلق بشأن السياسات
الاقتصادية والخارجية التي سيعتمدها الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، بالإضافة إلى احتمالات تراكم ديون إضافية تقدر بتريليونات الدولارات.
تأثرت الأسواق البريطانية بشدة من هذه التطورات، حيث قفزت عوائد سندات الخزانة البريطانية لأجل 10 سنوات بنسبة ربع نقطة مئوية هذا الأسبوع، لتصل إلى أعلى مستوياتها منذ عام 2008، ما يعكس تدهور الثقة في الآفاق المالية لبريطانيا.
ومع حلول فترة ما بعد الظهر في لندن، تراجعت بعض ضغوط البيع، لتظل العوائد دون تغيير خلال اليوم عند حوالي 4.81%.
في هذا السياق، تواجه وزيرة الخزانة البريطانية ريتشل ريفز أول اختبار كبير لها، حيث قد تضطر الاضطرابات في سوق السندات إلى دفع الحكومة لتقليص الإنفاق المستقبلي.
وعادة ما يؤدي ارتفاع عوائد السندات إلى دعم الجنيه الإسترليني، إلا أن هذه العلاقة انهارت في الوقت الراهن، مما يعكس قلق المستثمرين حيال الوضع المالي في
بريطانيا.
وفي هذا الشأن، قال لويد هاريس، رئيس قسم الدخل الثابت في شركة "بريميير ميتون إنفستورز": "بدأت سوق السندات في فرض الانضباط على الحكومة البريطانية. وفي الوقت الحالي، تريد الحكومة محاربة السوق ولن ينتهي هذا على خير أبدا".