وفد إيطالي في سوريا.. وروما تسعى للتعاون الاقتصادي مع دمشق

أكد وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، أن بلاده جاهزة لتعزيز التعاون الاقتصادي مع سوريا وبناء شراكات استراتيجية، وأنها ستقوم بدورها في رفع العقوبات التي فُرضت على النظام المخلوع السابق بقيادة بشار الأسد.

وقال تاياني في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني في العاصمة دمشق: "من الأساسي جدا الحفاظ على وحدة التراب السوري، وتشجيع عودة السوريين للعيش في دولتهم، وإيطاليا جاهزة للقيام بدورها لمرحلة جديدة في سوريا تتسم بالإصلاح".

وأعرب الوزير الإيطالي في المؤتمر الذي جاء عقب إطار زيارة رسمية غير معلنة الجمعة، عن رغبة بلاده في "إعادة إطلاق تعاون اقتصادي مع سوريا"، مؤكدا أنهم "جاهزون للقيام بذلك في مجالات حيوية كالطاقة والزراعة"، بحسب ما نقلت وكالة "الأناضول".

وأضاف: "جاهزون لبناء شراكات استراتيجية وتعزيز تعاوننا الاقتصادي مع سوريا (..). نقلت رسائل إيجابية من شركات إيطالية تنوي الاستثمار في سوريا".

وأشار إلى أن إيطاليا "ستقوم بدورها لرفع العقوبات عن سوريا، التي فرضت على النظام المخلوع"، معربا عن تطلع بلاده لأن تكون "جسرا" بين سوريا والاتحاد الأوروبي.




ورحب الشيباني بدعوة وزير الخارجية الإيطالي لرفع العقوبات عن سوريا، التي أكد أنها "تشكل عائقا أمام تعافي البلاد".

ومع اندلاع الحرب الأهلية في سوريا عام 2011 وما شهدته من قمع للمدنيين، فرضت أطراف دولية وأوروبية عقوبات اقتصادية على دمشق، فيما بدأت واشنطن عقوباتها في كانون الأول/ ديسمبر 1979، حينما صنفت سوريا "دولة داعمة للإرهاب".

وأوضح الشيباني في كلمته خلال المؤتمر، أن "ضمان الحقوق ركيزة أساسية لسلامة ووحدة سوريا".
وأردف: "نفتح صفحة جديدة كي تكون سوريا نموذجا للاستقرار والازدهار والسلام".

وأشار إلى أنه من المقرر أن يترأس وفدا "رفيع المستوى" لعقد جولة أوروبية في إطار تعزيز التعاون، دون أن يحدد موعدها.

ويذكر أن العاصمة السورية تشهد سلسلة زيارات تجريها وفود عربية وإقليمية ودولية؛ بهدف تصحيح مسارات العلاقات مع دمشق، بعد أعوام من عزلة فرضتها سياسات النظام المخلوع.

وفي 8 كانون الأول/ ديسمبر المنصرم، بسطت الفصائل السورية سيطرتها على العاصمة دمشق، لينتهي بذلك 61 عاما من نظام حزب البعث الدموي، و53 سنة من حكم عائلة الأسد.

وفي اليوم التالي، أعلن قائدة الإدارة السورية الجديدة، أحمد الشرع، تكليف محمد البشير رئيس الحكومة التي كانت تدير إدلب (شمال غرب) منذ سنوات، بتشكيل حكومة سورية جديدة لإدارة مرحلة انتقالية.