عباس يزور أوروبا لتثبيت مقاطعة المستوطنات "الإسرائيلية" اقتصاديا

يتوجه الرئيس الفلسطيني محمود عباس، يوم غد الأثنين إلى جولة أوروبية تستغرق عدة أيام، لتثبيت قرار مقاطعة المستوطنات اقتصادياً، الذي سيبدأ العمل به رسمياً مطلع العام المقبل، في الوقت الذي بدأت فيه بعض الدول تطبيقه بشكل جزئي.
وبحسب المستشار الاقتصادي للرئيس، صائب بامية، فإن عباس سيعمل على تقديم إثباتات تبين بطلان المستوطنات ومنتجاتها، "والتي جاءت على حساب الاقتصاد الفلسطيني"، ما سيكون له تبعات سياسية على عملية السلام بين الطرفين.وقال بامية في تصريحات لوكالة الأناضول، اليوم، إن تقرير البنك الدولي الصادر مؤخراً حول سيطرة إسرائيل على المناطق الفلسطينية المسماة ج (المناطق والبلدات الفلسطينية الخاضعة لسيطرة الكيان الاسرائيلي) قد مهد الطريق لتثبيت وجهة نظر الرئيس الفلسطيني.
وكان البنك الدولي قد أصدر خلال وقت سابق من الأسبوع الماضي، تقريراً يبين حجم الخسارة الفلسطينية من سيطرة إسرائيل (عبر مستوطناتها) على المناطق الفلسطينية، والتي تصل إلى نحو 3.4 مليار دولار سنوياً، حيث يستغل المستوطنون ثروات فلسطين لإقامة اقتصاد منفصل على قمم جبال الضفة الغربية.
وأصدر الاتحاد الأوروبي قبل شهرين تقريباً، قراراً يقضي بمقاطعة المستوطنات الإسرائيلية، بشكل كامل، سواء من حيث الامتناع عن استيراد أي منتج تكون المستوطنات مصدراً له، أو تقديم أية مساعدات أو تمويلات تكون هذه التجمعات طرفاً فيها.وقال الخبير في الاقتصاد الإسرائيلي برهوم جرايسي، إن الحملة الأوروبية ضد المستوطنات، ستفقد نحو 40? من قوة الأخيرة، "وبالتالي، فإن وجودها في مناطق السلطة الفلسطينية سيكون مؤقتاً، وعلى أقل تقدير ستتراجع الحركة السكانية والاقتصادية فيها".
وأضاف خلال اتصال هاتفي مع الأناضول، أن العديد من الأبحاث والاتفاقيات الاقتصادية المبرمة بين الأوروبيين و الكيان الإسرائييل، ألغيت خلال الأسابيع الماضية بسبب سريان مفعول هذه الاتفاقيات العام القادم، "وأهمها إلغاء استيراد نحو 1000 طن من الحمضيات، و 200 مليون زهرة، وبعض الاتفاقيات بشأن استيراد صناعات حديدية وتكنولوجية".ويبلغ الناتج المحلي السنوي الإجمالي للمستوطنات نحو 60 مليار دولار، والذي يشكل خمس الناتج المحلي السنوي لإسرائيل، حيث تعمل أكثر من 5600 شركة ومصنعاً في المستوطنات، التي يسكنها أكثر من 700 ألف مستوطن.
وكان وزير اقتصاد الكيان الإسرائيلي نيفتالي بينيت، قد حذر مساء أمس، من أية خطوات أوروبية من شأنها التأثير على اقتصاد الكيان، "لأن المستوطنات هي جزء من مالية الدولة".وأضاف خلال حديثه مع القناة العبرية العاشرة، أن القرار في حال تم تطبيقه العام المقبل، فإن العديد من الاتفاقيات والعلاقات الاقتصادية بين دولة الكيان والدول الأوروبية الـ 28 ستلغى، "وحتماً سيكون هنالك رد فعل سياسي تجاه هذا الأمر".