صندوق النقد: دول التحوّل العربي تفشل في مواجهة البطالة

توقع صندوق النقد الدولي أن تحقق بلدان التحول العربي (مصر، الأردن، ليبيا، المغرب وتونس) معدل نمو متوسط (باستثناء ليبيا) 3% في عام 2013 من 2.5% في عام 2012، مع حدوث ارتفاع هامشي يعكس الانتعاش الوليد في قطاعي السياحة والصادرات، وانتعاش الزراعة ما بعد الجفاف في المغرب.
وأوضح الصندوق، أن هذا النمو المعتدل لا يولد فرص العمل اللازمة للحد من ارتفاع عدد العاطلين عن العمل، والذي زاد بأكثر من مليون شخص في تلك الدول منذ أوائل عام 2010.
وذكر صندوق النقد الدولي، في تقرير حديث حصلت الأناضول على نسخة منه، أن العجز في ميزانية دول التحول العربى لا يزال مرتفعا، حيث بلغ حوالي 9% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2012 (باستثناء ليبيا) نظرا لضعف تحصيل الإيرادات وضبط أوضاع المالية العامة التي جاءت أقل من المتوقع .
وذكر أنه في مصر والأردن على سبيل المثال، ارتفعت مستويات الدين العام لأكثر من 80% من الناتج المحلي الإجمالي.وفي الوقت نفسه، بدأت الضغوط التضخمية تخف في معظم بلدان التحول العربي مدعومة بانخفاض أسعار المواد الغذائية والطاقة وضعف الطلب، كما استقرت احتياطيات النقد الأجنبي في الوقت الراهن، مما يعكس التراجع التدريجي في عجز الحساب الجاري، وخاصة في مصر، وكذا الحصول على الدعم المالي الخارجي، ومع ذلك، لا تزال مخازن الاحتياطي الأجنبى منخفضة نسبة إلى نقاط الضعف الكامنة.
وفيما يتعلق بالتوقعات على المدى القصير، قال صندوق النقد الدولى إن الاستثمار الخاص والنمو فى دول التحول العربى يعانيان من ضعف شديد، وإن التحديات الراهنة التي تواجهها هذه البلدان من المرجح أن تستمر على المدى القريب، كما يتطلب تنشيط القطاع الخاص توافر الاستقرار السياسي وبذل جهود سياسية قوية لتحسين مناخ الأعمال، وهذا سوف يستغرق وقتا طويلا.
ويشير تقرير صندوق النقد الدولي، إلى أن زيادة تدفق اللاجئين السوريين يمكن أن يثقل ميزانيات الدول المجاورة لسوريا، فى اشارة الى الاردن ولبنان وتركيا والعراق، في حين يضر بالتجارة والثقة والنمو في المنطقة على نطاق أوسع، كما يمكن أن تكون الانتكاسات في التحولات السياسية بهذه الدول فضلا عن تصاعد العنف في ليبيا وتونس ومصر أو العراق، من العوامل التي تؤخر الإصلاحات الاقتصادية وتردع الاستثمار.
ويضيف الصندوق أنه في بعض البلدان، فان من شأن تعطيلات جديدة لإمدادات الطاقة (على سبيل المثال، إنتاج النفط في ليبيا أو واردات الغاز المصرى للأردن ) أن تؤثر سلبا على الأوضاع المالية والخارجية، كما أن ضعف النمو العالمي وخاصة فى أوروبا يمكن أن يبطئ تعافي الصادرات والتدفقات الأجنبية إلى بلدان التحول العربي.
ويرى التقرير أن قضية تشغيل العاطلين تحتل أهمية بارزة في المدى القصير بدول التحول العربى ، مشيرا إلى أن التماسك الاجتماعي ودعم الرأي العام لأعمال التحولات الاقتصادية يعتمدان إلى حد كبير على قدرة السلطات في الحد من البطالة باعتبارها مصدرا رئيسيا للتوترات الاجتماعية.
وفيما يتعلق بالتحديات التي تواجه اقتصادات التحول العربي على المدى المتوسط، يوضح صندوق النقد الدولي أنها تتمثل في إجراء الإصلاحات الهيكلية لإحداث النمو الذي يقوده القطاع الخاص، حيث أن لدى اقتصادات بلدان التحول العربي إمكانات هائلة للنمو القوي والمستدام بقيادة القطاع الخاص.
ويوضح الصندوق أن تحقيق النمو يتطلب تطبيق إصلاحات لخلق ظروف أفضل لتحقيق مستويات معيشية أعلى، وأن العديد من الإصلاحات سوف يستغرق عدة سنوات قبل أن تؤثر على النتائج الاقتصادية، وينبغي الشروع فيها دون تأخير .
كما سيكون بدء حوار مع مجتمع الأعمال لتحديد وتبسيط اللوائح التجارية التي تؤثر على أسواق العمل، عاملا مشجعا للمستثمرين، وتعزيز الشراكة مع كبار المستثمرين لإصلاح التدريب المهني وتطوير البرامج التدريبية، خاصة بالنسبة للنساء والشباب.
كما ينبغي على السلطات بهذه الدول العمل على تعزيز قواعد مكافحة الاحتكار لتسهيل تنمية الأسواق والبحث عن التكامل التجاري لفتح فرص عمل جديدة.وفيما يتعلق بالدعم المالي، يذكر تقرير صندوق النقد أن المدفوعات الخارجية الرسمية منذ بداية الربيع العربي والتي بلغت حوالي 38 مليار دولار غطت حصة صغيرة من الفجوات التمويلية في البلدان التي تمر بمرحلة انتقالية، على الرغم من مساهمات كبيرة من دول الخليج .
ومن أجل السير إلى الأمام، يتطلب الأمر المزيد من الدعم المالي، وعلى وجه السرعة زيادة الإنفاق الحكومي على البنية التحتية والخدمات الأساسية فضلا عن ضبط أوضاع المالية العامة لتكون أكثر سلاسة حسب التقرير .
وأبدى صندوق النقد الدولي استعداده للتعاون مع سلطات دول التحول العربى والجهات المانحة الأخرى، كما التزم بحوالي 10 مليارات دولار في ترتيبات تمويل مع الأردن، المغرب، تونس، واليمن، وأنه يجري محادثات بشأن إمكانية تمويل متوسط الأجل مع اليمن.