محكمة مصرية ترفض دعوى اتهام البرادعي بـ"خيانة الأمانة"

قضت محكمة مصرية، اليوم السبت، برفض الدعوى المقامة ضد محمد البرادعي، نائب رئيس الجمهورية للعلاقات الدولية السابق، بتهمة "خيانة الأمانة، نتيجة استقالته من منصبه إثر فض اعتصامي أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي بميداني "رابعة العدوية" و"نهضة مصر" في 14 آب/ أغسطس الماضي.كما ألزمت محكمة "جنح مدينة نصر"، شرقي القاهرة، مقيم الدعوى بسداد المصروفات وأتعاب المحاماة، مرجعة رفض الدعوى؛ لعدم اختصاص المحكمة.
واستقال البرادعي من منصبه كنائب رئيس الجمهورية للعلاقات الدولية يوم 14 آب/  أغسطس الماضي؛ احتجاجا على فض قوات من الجيش، والشرطة لاعتصامي مؤيدي مرسي؛ مما تسبب في سقوط قتلى وجرحى.
وجاء في الدعوى التي أقامها، سيد عتيق، رئيس قسم القانون الجنائي بكلية حقوق جامعة حلوان (جنوب)، إن البرادعي تم اختياره نائبا لرئيس الجمهورية لا لشخصه، وإنما بصفته وكيلا عن جبهة الإنقاذ الوطني، وممثلا لها وللقوى الثورية، التي دعت إلى إنهاء حكم مرسي، والبرادعي قبل المنصب بصفته وكيلا ، وليس أصيلا.
واعتبر مقيم الدعوى أن الاستقالة، التي جاءت عقب فض اعتصامي مؤيدي مرسي بالقوة "تعد خيانة للأمانة وخروجا عن حد الوكالة".
ونوه بأن البرادعي لم يرجع للقوى الوطنية التي وكلته، كما أن استقالته، بحسب الدعوى، نتج عنها "خلق انطباع لدى الجهات الدولية، والأجنبية بما يخالف الواقع، وخلق صورة إفراط الحكومة المصرية في استخدام القوة، وتجاوزها حق الدفاع الشرعي".
وكان البرادعي، الموجود بالخارج حاليا، قد آثر الابتعاد عن وسائل الإعلام المحلية والدولية، منذ استقالته من منصبه.وقال البرادعي في نص استقالته: "كنت أرى أن هناك بدائل سلمية لفض هذا الاشتباك المجتمعي، وكانت هناك حلول مطروحة، ومقبولة لبدايات تقودنا إلي التوافق الوطني، لكن الأمور سارت إلى ما سارت إليه".
وقوبلت استقالة البرادعي بردود فعل غاضبة من حلفائه؛ حيث أعربت "جبهة الإنقاذ الوطني"، التي تأسست كتجمع يضم قوى معارضة رئيسية لمرسي وكان البرادعي يشغل منصب منسقها العام قبل أن يتولى منصب نائب الرئيس، عن أسفها، قائلة: "كنا نتصور، نظرا لعلاقته الوطيدة بالجبهة، أن يتشاور معنا قبل اتخاذ هذا القرار".واعتبرت حركة تمرد الشعبية (الجهة الرئيسية الداعية لمظاهرات 30 حزيران / يونيو الماضي التي أعقبها عزل قيادة الجيش لمرسي) استقالة البرادعي في هذه اللحظات التاريخية "هروبا من المسؤولية".