الحكومة المصرية تعتزم اقتراض 63 مليار جنيه فى نوفمبر

قال تقرير لوزارة المالية المصرية، إن الوزارة تعتزم اقتراض 63 مليار جنيه (9.1 مليار دولار)، من خلال أدوات دين محلية، خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، بارتفاع تصل نسبته إلى 15.6% عن نفس الشهر من العام الماضي الذي بلغ حجم الاقتراض خلاله 54.5 مليار جنيه.
ووفقا للجدول الزمنى للاقتراض الذى انتهت وزارة المالية من إعداده، تستحوذ أذون الخزانة قصيرة الأجل المنتظر طرحها على 48 مليارجنيه من إجمالى قيمة الإصدارات خلال نوفمبر المقبل، فيما تستحوذ السندات على 15 مليار جنيه فقط.
وقال مصدر مسؤول في وزارة المالية، إن اعتماد الحكومة على أذون الخزانة في الاقتراض محليا، يأتى بسبب استمرار تراجع التصنيفات الائتمانية لمصر، وهو ما يعنى رفع درجة المخاطرة فى أدوات الدين طويلة الأجل.
وأضاف المسؤول، أن تراجع حجم الاقتراض فى الشهر المناظر من العام الماضى يأتى بسبب إلغاء وزارة المالية جلسات طرح أدوات دين بنحو 15 مليار جنيه بسبب ارتفاع أسعار الفائدة آنذاك.
وتراجعت أسعار الفائدة على أدوات الدين الحكومية التي تعد البنوك الحكومية المشتري الأكبر لها، بواقع 5% منذ نهاية يونيو 2013 ، إلى ما دون 11% للأذون مقابل 16% قبل ذلك التاريخ.
وحسب دراسة لوزارة المالية، فإن انخفاض أسعار العائد على الاقتراض الحكومي محليا يوفر نحو 30 مليار جنيه من مخصصات الفوائد بالموازنة العامة للدولة.
وعزل الجيش المصري الرئيس محمد مرسي في الثالث من يوليو الماضي، بعد عام واحد من الوصول للحكم عبر انتخابات رئاسية نزيهة، وهو الأمر الذي يراه مؤيدو مرسي "انقلابا عسكريا"، بينما يراه معارضوه "استجابة لإرادة الشعب".
كانت وزارة المالية اقترضت نحو 200 مليار جنيه، خلال الأشهر الثلاثة الماضية ( من يوليو حتى نهاية سبتمبر)، مقابل نحو 175 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.