ليبيا: أزمة بشأن موعد انتهاء أعمال البرلمان المؤقت

 تشهد ليبيا أزمة جديدة وسجالاً بين القانونيين والسياسيين، حول مدى قانونية انتهاء مدة أعمال المؤتمر الوطني العام (البرلمان المؤقت) من عدمه، مطلع فبراير/ شباط المقبل. وترفض العديد من الكتل النيابية هذا الموعد، وتطالب بتمديد عمل المجلس، مما دفع نشطاء مستقلين للدعوة إلى مظاهرات بكافة المدن الليبية في التاسع من نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري للمطالبة بإجراء انتخابات مبكرة، وتسليم السلطة لمجلس تشريعي جديد.

وتم انتخاب المؤتمر الوطني العام في يوليو/ تموز  2012، وتنص المادة 30 من الإعلان الدستوري الذي أصدره المجلس الوطني، عقب الثورة الليبية التي أطاحت بمعمر القذافي ، على انتهاء أعمال خارطة الطريق خلال 18 شهرًا، تنتهي في 7 فبراير/ شباط المقبل. وتشمل خارطة الطريق المفترض أن يؤديها المؤتمر الوطني العام، خلال هذه الفترة، تعيين رئيس وزراء لليبيا، وانتخاب الهيئة التأسيسية للدستور، وإجراء صياغة قانون الانتخابات وإجرائها. وترفض قوى سياسية ومدنية، قبول تمديد أعمال النواب بالمؤتمر الوطني، معتبرين أن عملهم محصور في ثمانية عشر شهرًا وفقاً للإعلان الدستوري، وهو الأمر الذي ترفضه كتل نيابية أخرى، معتبرين أن المدة القانونية لأعمال المؤتمر مرهونة باستكمال الاستحقاقات التي جاءوا من أجلها.وفي تصريحات لوكالة الأناضول، قال أستاذ القانون الدستوري في عدد من الجامعات الليبية، مسعود الكانوني، إنه وبحسب نصوص الإعلان الدستوري فإن المدة القانونية ستنتهي في السابع من فبراير/ شباط المقبل، مطالبًا النواب بأخذ الموضوع بشكل جدي، والتنازل عن مناصبهم والالتزام بمواد الإعلان الدستوري. واتهم الكانوني، خلال حديثه، المؤتمر الوطني بـ"التقاعس في أداء مهامه والاهتمام بأمور ثانوية لاعلاقة لها بالمهام التي انتخبوا لأجلها"، معتبرًا أنه لا يوجد استحقاق وطني دون إطار زمني محدد، مقترحًا تسليم السلطة التشريعية للهيئة التأسيسية للدستور كبديل للمؤتمر الوطني العام والتي ستنتخب عما قريب.فيما رأى النائب المستقل بالمؤتمر الوطني، أبو بكر الدوار، إن هذه القضية جدلية بامتياز وتشوبها الكثير من المغالطات، معتبرًا أن موعد شهر فبراير/ شباط المقبل هو الموعد النهائي لاكتمال المحطات الزمنية لمهام النواب بالمؤتمر الوطني، دون النظر، ومراعاة التعديلات التي جرت على الإعلان الدستوري. وأضاف الدوار أن التعديل الذي قام به المجلس الوطني السابق (الحاكم بعد اقصاء نظام معمر القذافي)، قبيل موعد انتخابات المؤتمر الوطني العام بيوم واحد، أربك المشهد السياسي مما دفع المحكمة الدستورية لإبطال التعديل، إلا أن الحوار المجتمعي الذي قام به المؤتمر الوطني دفعه لقبول إجراء انتخابات أخرى؛ لاختيار الستين عضوًا لكتابة الدستور، إلا أن الإعلان الدستوري كان مبنيا على تعيين أعضاء الهيئة وليس انتخابها.

وقام المجلس الوطني السابق بتعديل نص في المادة 30 بأن تكون انتخاب الهيئة التأسيسية للدستور، بدلاً من تعيينها دون مراعاة زيادة المدة الزمنية الممنوحة للمجلس.ودفعت الأزمات السياسية بين الكتل النيابية، وتزايد الحديث حول انتهاء المدة القانونية للمؤتمر الوطني، المئات من النشطاء المدنيين من إطلاق دعوات للتظاهر بالساحات والميادين في المدن الليبية؛ للمطالبة بإجراء انتخابات مبكرة ورفض تمديد أعمال النواب متهمين إياهم بـ"الفشل في تأسيس مؤسسات الدولة المدنية".