فشل تسمية رئيس حكومة تونس وتعليق الحوار الوطني

فشلت جلسة مفاوضات بين القوى السياسية في تونس استمرت حتى منتصف ليل الإثنين/الثلاثاء في الاتفاق على اسم رئيس الحكومة المقبلة، وأعلن الرباعي الراعي للحوار الوطني تعليق الحوار الوطني لأجل غير مسمى.

وقال حسين العباسي، الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، في مؤتمر صحفي عقب الجلسة: "نُعْلِم الشعب التونسي بكل آسف تعليق مفاوضات الحوار الوطني بعد فشل المفاوضات".

وحمّل العباسي الأحزاب السياسية المتحاورة كافة مسؤولية فشل المفاوضات، قائلا: "لم نكن في المستوى جميعًا".

وشدّد على تمسّكهم (الرباعي) بالحوار الوطني "كحلّ وحيد للخروج بتونس من الأزمة السياسية والاقتصادية التي تعيشها".

ولفت إلى أن الحوار "سينجح بعد مزيد من المفاوضات ستجرى مع القوى السياسية"، مشيرًا إلى أن رعاة الحوار "سيقترحون أسماءً جديدة (لم يُعلن عنها) إذا ما تواصل تمسّك النهضة بترشيح أحمد المستيري وأحزاب المعارضة بمحمد الناصر".

والرباعي الراعي للحوار الوطني هو: الاتحاد التونسي للشغل، والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، والهيئة الوطنية للمحامين التونسيين، والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان.

وكان المشاركون في الحوار الوطني التونسي قد اتفقوا، في ساعة متأخرة من مساء السبت، على التمديد لمشاورات إعلان اسم رئيس الحكومة الجديد حتى مساء الإثنين، بعد الفشل في التوافق عليه، مع نهاية الأسبوع الأوّل من الحوار الوطني، وهي المهلة المحددة لاختيار خليفة علي لعريض (رئيس الحكومة الحالي) بحسب خارطة طريق مبادرة الحوار الوطني.

وتقضي خارطة الطريق، التي جاءت بها مبادرة الحوار الوطني، بالتوافق على إنهاء مسار الانتقال الديمقراطي وتنظيم انتخابات عامّة تحت إشراف حكومة كفاءات مستقلة، آخر موعد لتسمية رئيسها السبت الماضي.

وبذلك ستكون قوى الحوار الوطني مجبرة على إدخال تعديلات على خارطة الحوار.

وفي ذات السيّاق، قال المولدي الجندوبي، الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل: "سننظر في الحلول الممكنة في استئناف الحوار وقد نلجأ إلى ترشيح أسماء جديدة".

وفي تصريحات لمراسل الأناضول، قال راشد الغنوشي، زعيم حركة النهضة: "لا نرى بديلاً عن أحمد المستيري كمرشح لرئاسة الحكومة فهو مشهود له بنضاله وتجاربه السياسية"، على هامش مؤتمر صحفي عقده أيضًا عقب الجلسة.

لكنه في الوقت نفسه، أكّد أن النهضة "ستواصل المفاوضات مع الرباعي الراعي للحوار من أجل استئناف الحوار الوطني في أقرب الآجال".

ولفت إلى أن تعليق المسار الحكومي في الحوار الوطني لا يجب أن يوقف المسار الدستوري في استكمال الدستور والمسار الانتخابي بتركيز هيئة الانتخابات وتحديد موعدها، في إشارة إلى بنود خارطة الطريق.

بدوره، قال زياد الأعذاري، الناطق الرسمي باسم حركة النهضة، إن خارطة الطريق معلّقة ولا يمكن استقالة حكومة علي العريض إلا بحسب تنفيذ بنود خارطة الطريق التي تقضي باستقالة الحكومة بعد اختيار رئيس الحكومة الجديد. 

من جهته، حمّل حمّة الهمامي، القيادي بجبهة الإنقاذ المعارضة، حركة النهضة "مسؤولية فشل الحوار الوطني من خلال تمسّكها بمرشّحها الوحيد ورفضها أي مرشّح خلاف أحمد المستيري".

وعبّر، في مؤتمر صحفي عقده أيضًا عقب الجلسة، عن تمسّك جبهة الإنقاذ برفضها المستيري؛ نظرًا "لتقدّمه في السّن وحالته الصحيّة التي لا تخوّل له تولّي مسؤولية رئاسة حكومة في ظلّ التحدّيات الأمنية والسياسية الاقتصادية التي تشهدها تونس".