إقرار قانون الانتخابات البرلمانية العراقي وسط اعتراضات

أقر مجلس النواب العراقي (البرلمان) قانون الانتخابات النيابية لعام 2014، بعد مباحثات استمرت ما يقارب شهرا ونصف الشهر، وسط اعتراضات من قبل بعض المكونات الذي هدد بالطعن على القانون في المحكمة الاتحادية (أعلى محكمة بالعراق وتختص بالفصل في النزاعات الدستورية). 

وفي مؤتمر صحفي عقده عقب جلسة البرلمان، في ساعة متاخرة من مساء أمس الإثنين، مع رؤساء الكتل السياسية، وحضرته وكالة الأناضول، قال رئيس البرلمان، أسامة النجيفي: "هذا اليوم أنجز قانون الانتخابات النيابية لعام 2014 بتوافق الكتل السياسية، وبصياغات تحقق آمال الكتل السياسية في الديمقراطية، والتداول السلمي للسلطة".

من جهتهم انسحب النواب الإيزيديين من جلسة البرلمان، مؤكدين أنهم سيقدمون طعنا بالمحكمة الاتحادية ضد القانون لعدم تخصيص مقعد لهم ضمن كوتة (حصة) الأقليات.

وقالت النائبة فيان دخيل، في مؤتمر صحفي،حضرته وكالة الأناضول، بالعاصمة بغداد، إن "الكتل السياسية ورئيس البرلمان قد ذبحوا المكون الإيزيدي من خلال عدم إعطائهم مقعدا لهم ضمن كوتة المكونات (العرقية والدينية)"، واصفة القانون بأنه "أسوأ قانون تم إقراره في مجلس النواب إلى حد الآن".

وأشارت إلى أن "المكون الإيزيدي سيطعن بالقانون بالمحكمة الاتحادية".

وتضمن قانون الانتخابات على 8 مقاعد ثابتة تسمى "الكوتة" تخصص للأقليات التي لم تحصل على مقاعد في البرلمان، ليمثلوا في مجلس النواب، فيما تطالب "دخيل" بتخصيص كوتة للإيزديين.

التركمان من جهتهم انتقدوا القانون لعدم إيجاد وضع خاص لمحافظة كركوك الغنية بالنفط، بشمال العراق، وقالو إنهم سيقدمون طعنا بالمحكمة الاتحادية ضد القانون.

 وقال النائب التركماني أرشد الصالحي، في تصريحات للصحفيين، إنه "لم يتم إيجاد وضع خاص لكركوك؛ مما جعل كركوك حالها حال بقية المحافظات".

ووفق الصالحي فإن "غالبية نواب البرلمان تنازلوا عن إيجاد وضع خاص لكركوك"، وهدد بنقض القانون بالمحكمة الاتحادية.

وتعد محافظة كركوك، (250 كم شمال العاصمة بغداد)، التي يقطنها خليط سكاني من العرب والكرد والتركمان والمسيحيين والصابئة، من أبرز المناطق المتنازع عليها، والمشمولة بالمادة 140 من الدستور العراقي (التي تنظم شؤون المناطق المتنازع عليها بين حكومة بغداد وإقليم شمال العراق).

من جهتهم انتقد نواب محافظة نينوى قانون الانتخابات لعدم تعويض الموصل (مركز المحافظة) بمقعد من المقاعد التعويضية (نواب معينون يتم اختيارهم وفق نسب كل كتلة سياسية من الأصوات).

 وقال النائب عن الموصل، عبد الرحمن اللويزي، في تصريحات للصحفيين: "نينوى هي المحافظة الثانية من حيث نسبة السكان بعد بغداد والتي يبلغ عدد سكانها 3 مليون و600 ألف نسمة، بالتالي فإنها تستحق المقعد التعويضي مع باقي المحافظات"، معتبرا أن رئيس البرلمان تنازل عن المقعد المخصص للموصل.

فيما انتقد النائب المستقل كاظم الصيادي، في تصريحات للصحفيين، توزيع المقاعد التعويضية على المحافظات بدون نظام متبع، مشيرا إلى أن "بعض المحافظات أخذت مقاعد ضمن المقاعد التعويضية بدون وجه حق"، مهددا بالطعن على القانون بسبب هذه الآلية.

وشهد القانون الانتخابي خلافات كثيرة قبل إقراره، من بينها مطالبة إقليم شمال العراق بجعل العراق دائرة انتخابية واحدة بدل 18 دائرة، أي كل محافظة دائرة، كما يصرون على زيادة عدد المقاعد التعويضية إلى أكثر من 30 مقعدا، الامر الذي يرفضه نواب الكتل السياسية الباقية، معتبرين ذلك سيؤدي إلى انعدام العدالة وسوء توزيع المقاعد على المحافظات وخصوصا الوسط والجنوب.