أعلن الاتحاد الاوروبي أن المؤسسات التابعة له توصلت لاتفاق بشأن
ميزانية 2014 بعد مفاوضات شاقة.
وبموجب اتفاقية التسوية، تتضمن الميزانية 135,5 مليار يورو (181,5 مليار دولار) بشكل مدفوعات و142,6 مليار يورو بشكل تعهدات، بحسب البيان.
وتواصلت المفاوضات حتى ساعة مبكرة من الثلاثاء لحل خلاف بشأن نفقات السنة القادمة بين هيئات الاتحاد الثلاث، دول الاتحاد الـ28 والبرلمان الاوروبي والمفوضية الاوروبية التنفيذية.
وأرادت الحكومات المؤيدة للتقشف ان تبقي المدفوعات دون 135 مليار يورو، والتي كانت أقل بمليار يورو ومليار ونصف المليار يورو عن تلك التي طالبت بها المفوضية والبرلمان على التوالي.
وقال الغيمنتاس ريمكوناس، نائب وزير مالية ليتوانيا الرئيس الدوري الحالي للاتحاد الاوروبي: "اتفقنا على تعزيز تمويل أولويات مثل النمو
الاقتصادي والوظائف والابتكار والمساعدات الانسانية".
وقال في بيان: "تمت تقوية وكالات الاتحاد الاوروبي المسؤولة عن الهجرة واللجوء وضبط الحدود وكذلك سلطات الاشراف المالي الاوروبية".
وميزانية 2014 تقل بأكثر من تسعة في المئة عن مثيلتها العام الماضي، حيث أن الإنفاق أقل بنسبة 9.4 في المئة والمدفوعات أقل بـ9,5 في المئة عن ميزانية 2013.
ومن المرتقب أن يوافق الوزراء والمشرعون على الميزانية الجديدة يومي 19 و20 تشرين الثاني/ نوفمبر.
ويمهد اتفاق الميزانية أيضا الطريق امام البرلمان الاوروبي لتبني الميزانية الاوروبية الطويلة الامد البالغة ترليون يورو للإعوام 2014-2020. وتم تأجيل التصويت على ميزانية السبع سنوات المعروفة باسم "الاطار المالي المتعدد السنوات" الى 19 تشرين الثاني/ نوفمبر بسبب الخلاف على ميزانية 2014.