أعلن البنك الدولي أنه سينشئ صندوقاً لمساعدة
لبنان على تحمل تكاليف استضافة موجة اللاجئين القادمين من
سورية.
وذكر فريد بلحاج، مدير إدارة الشرق الأوسط في البنك، أن المبادرة تهدف إلى جمع تبرعات قيمتها مئات الملايين من الدولارات للإنفاق على الأولويات الملحة ومنها التعليم ومكافحة الفقر، وأن الصندوق سينشأ بحلول نهاية العام الجاري.
وقال بلحاج لرويترز خلال مقابلة بمكتبه في وسط بيروت "يجري الآن تشكيل الصندوق ويتوقع أن يبدأ العمل خلال أربعة إلى ستة أسابيع."
وأضاف: "نحن نتحدث عما بين 300 و400 مليون دولار. نخاطب المانحين في الوقت الراهن وعقدنا معهم عددا من الاجتماعات أحدها عقد يوم الجمعة الماضي وبدأنا نشعر ببعض الحركة وسنرى كم من الأموال سيحصل عليها لبنان".
ويستضيف لبنان البالغ عدد سكانه أربعة ملايين نسمة أكبر عدد من اللاجئين السوريين بين جيران سورية حيث تقدر الأمم المتحدة عددهم بزهاء 800 ألف لاجئ بينما يقول البنك الدولي إن العدد يزيد على مليون وآخذ في الزيادة.
وحاء في تقرير أعده البنك الدولي أن تدفق اللاجئين على لبنان زاد الأعباء على البنية التحتية والخدمات المرهقة بالفعل، ويتوقع أن يكبد البلد خسائر على مدى ثلاث سنوات قيمتها 2.6 مليار دولار في صورة إيرادات مفقودة ونفقات إضافية.
ويهدف إنشاء صندوق يشرف عليه البنك الدولي إلى تحقيق عدة أمور، منها التغلب على عزوف دول غربية عن تقديم أموال مباشرة لحكومة تصريف الأعمال اللبنانية.
وتقول الحكومة التي تضم وزراء من جماعة حزب الله التي تعتيرها واشنطن وحلفاؤها جماعة إرهابية إن الإحجام عن تقديم دعم مباشر له دوافع سياسية.
وتواجه الحكومة أزمة سياسية عطلت اجتماع البرلمان منذ عدة أشهر واهتزت هذا الأسبوع باعتقال الأمين العام للهيئة العليا للاغاثة بتهمة الاختلاس.
وقال بلحاج إن البنك يحتاج إلى التأكد من إحكام الصندوق فيما يتعلق بالوصاية الائتمانية لأنه سيتولى إدارته.
وأضاف أن اجتماعا عقد مع ممثلين لدول مانحة محتملة يوم الجمعة (8 تشرين الثاني/ نوفمبر) حصل على تعهدات وإشارات بالالتزام كافية كي يمضي البنك في إنشاء الصندوق.
وقال بلحاج: "النرويج تعهدت بتقديم دعم وبريطانيا أعطت إشارات قوية على التزامها وهولندا تعهدت بالدعم" لكنه لم يحدد مبالغ. وقال: "لا أستطيع أن أخبركم.. لا أستطيع الإفصاح عن الأرقام الفعلية. لكن الإشارات واضحة". وأضاف أن البنك واثق من الحصول على الأموال اللازمة لبدء إنشاء الصندوق.
ويسعى لبنان أيضاً للحصول على دعم أكبر وأطول مدى للتنمية للتصدي لنقص كبير في توليد الكهرباء يسبب انقطاعات يومية في الكهرباء وكذلك المساعدة في بناء منشآت للبنية التحتية والنقل.
ولكن خلافاً للصندوق المكون من منح، فإن الدعم الطويل الأجل سيشمل قروضاً ميسرة ولا يمكن الاتفاق عليها إلا بعد أن يتغلب لبنان على أزمته السياسية.
وأدت الأزمة السورية إلى تفاقم الأزمة السياسية في لبنان. وقال الرئيس اللبناني ميشال سليمان إن عبء استضافة اللاجئين ومعظمهم من السنة أضفى بعداً وجودياً على الأزمة في لبنان الذي خاض حربا أهلية بين عامي 1975 و1990.
وتوقع بلحاج أن يصل عدد اللاجئين السوريين في لبنان، إذا استمر المعدل الحالي لتدفق اللاجئين، إلى مليونين بحلول نهاية العام المقبل، وهو ما سيرفع عدد سكانه بنسبة 50%.
وأضاف أن مثل هذا الوضع يفوق قدرة أي بلد على مواجته بمفرده وحث المانحين على تلبية احتياجات التنمية بنفس القدر من الاهتمام بالقضايا الإنسانية الخاصة باللاجئين.