توتر في الكويت اثر تهديد عراقي باجتياح البلاد

سلطت جريدة الراي العام الكويتية الأضواء على تداعيات سقوط ست قائف هاون على الاراضي السعودية من الجانب العراقي أول من أمس.

وتحت عنوان "استدعاء السفير الكويتي في العراق و(تقنين) التعامل مع حكومة المالكي" كتبت الصحيفة في تقرير لها "طالب مقرر لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية النائب حمدان العازمي الحكومة باستدعاء السفير الكويتي في العراق "لمعرفة حقيقة التهديدات التي اطلقها قائد ميليشيا جيش المختار العراقي واثق البطاط، والتي هدد فيها باقتحام الكويت والخليج بأكمله".

ونقلت الصحيفة عن العازمي قرار اللجنة بالاجتماع بنائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد "للوقوف على حقيقة تهديد البطاط وموقف الحكومة العراقية منه، لاسيما وان هناك ارتباطا بين حكومة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي وهذه الميليشيات".

وطالب العازمي حكومة بلاده بالتعامل مع تهديدات البطاط بجدية، "فمن غير المنطقي ان يخرج قائد ميليشيا الان وفي ظل الوضع الاقليمي الملتهب ويهدد باقتحام الكويت ودول الخليج".

ويصر العازمي على أن "البطاط لا يمثل نفسه، لان جيش المختار الذي يقوده من الميليشيات الموالية للحكومة العراقية".

ونقلت صحيفة الراي العام تصريحات أخرى منددة بتهديدات البطاط، ووصلت الى مستوى الطلب من الحكومة سحب السفير الكويتي في العراق، ومعرفة موقف الحكومة العراقية من التهديدات التي اطلقها البطاط".

واستغرب النائب الكويتي حسين قويعان تهديدات البطاط رغم الدور الذي لعبته الكويت في تحرير الشعب العراقي من نظام صدام حسين.
 
اطلاق يد الميلشيات من عمل حكومة المالكي
 
وفي السياق ذاته رصدت صحيفة المشرق العراقية انتقادات نيابية لحكومة نوري المالكي حيال  البطــاط.

ونقلت الصحيفة استنكار النائب عن القائمة العراقية طلال الزوبعي "الصمت الحكومي تجاه تبني واثق البطاط مسؤولية الهجمات التي استهدفت المملكة العربية السعودية في الوقت الذي تقوم به الحكومة بشن حملة واسعة من الاعتقالات ضد الأبرياء وتصدر مذكرات قبض لاعتقال من يعاكسها في الرأي".

ليتساءل الزوبعي بعدها "هل ان إطلاق يد المليشيات للعبث بأمن العراقيين والدول المجاورة هو جزء من عمل الحكومة لتحمي نفسها؟؟
 

الحكومة الاردنية تتجه الى منح الحقوق المدنية لأبناء الأردنيات
 
وفي الأردن، ذكرت صحيفة الغد الاردنية في تقرير خاص بها إن الحكومة تتجه لاتخاذ قرار يمنح الحقوق "المدنية" لا السياسية لأبناء الأردنيات المتزوجات من غير الأردنيين.

والصحيفة التي استندت في تقريرها الى "مصادر مطلعة" قالت ان المقصود بالحقوق المدنية هو جميع الحقوق المدنية للأردنيين المقيمين على أراضي المملكة من تعليم وعناية صحية والحق في الاقامة والتملك، باستثناء الحصول على الرقم الوطني والجنسية، وهي حقوق تعتبر سياسية في الأردن.

وذكر مصدر مسؤول، بحسب الصحيفة، إن رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور "وافق" على منح الحقوق المدنية لأبناء الأردنيات المتزوجات من غير الأردنيين، دون الحقوق السياسية، أو حق الحصول على الجنسية الأردنية.

وقال المصدر، الذي طلب من الصحيفة عدم نشر اسمه، إن الرئيس النسور اطلع على نص القرار وأوعز بتشكيل لجنة حكومية مكونة من ثلاثة وزراء لدراسة مسودة القرار ووضع الصياغة النهائية له.

وتنقل الصحيفة عن وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني تعليقه بأن مجلس الوزراء لم يناقش أو يقر الموضوع برمته.

وبموجب القرار يتم إعفاء أبناء الأردنية من أي قيود أو أذونات أو تصريحات تتعلق بممارسة الحقوق المتعلقة بالتعليم والرعاية الصحية والعمل والتملك واستخراج رخص قيادة السيارات ومعاملتهم معاملة الأردنيين، إضافة إلى إعفاء أبناء الأردنية وزوجها غير الأردني من أذونات الإقامة وشؤون الأجانب.

وبحسب الصحيفة، ما تزال أرقام المستفيدين من مشروع القرار "غير واضحة"، لجهة عدد الأردنيات المتزوجات من غير أردني أو عدد الأسر، غير أن مصادر رسمية تقدر عدد الأردنيات المتزوجات من غير الأردنيين بنحو 60 ألف امرأة.

وكان 11 نائبا تقدموا، قبل أسابيع، بمشروع قانون للحقوق المدنية لأبناء الأردنيات المتزوجات من أجانب.

وأشار النواب الموقعون على المقترح الى أن إعطاء الحقوق المدنية لأبناء الأردنيات، لا يشكل حماية لهذه الفئة فقط، بل يشكل مصلحة وطنية للدولة، لأن هذه الفئة تقدم قيمة مضافة للمجتمع.


ترقب في أبو ظبي

وتحت عنوان "حالة من الترقب تسود سوق الإيجارات بأبوظبي بعد إلغاء الزيادة السنوية" كتبت الاتحاد الاماراتية في تقرير لها اليوم إن "حالة من الترقب سادت السوق العقارية بأبوظبي فور صدور القرار الخاص بإلغاء الزيادة السنوية على تجديد عقود الإيجار الأسبوع الماضي". 

ويرصد التقرير أراء خبراء استبعدت صعودا كبيرا في أسعار الإيجارات بالعاصمة أبو ظبي في ظل زيادة العرض الحاصل مع دخول آلاف الوحدات السكنية الجديدة للسوق مؤخراً.

وأحد الخبراء الذين استند اليهم تقرير الصحيفة هو عادل الزرعوني الذي قال إن "السوق بأبوظبي يشهد تحسناً ملحوظاً في الطلب خلال الفترة الحالية، إلا أن ذلك تقابله زيادة في المعروض، وبالتالي فإن القرار سيلعب دوراً رئيسياً في تحقيق التوازن على المديين المتوسط والبعيد".

وأضاف الزرعوني، الذي شغل سابقا منصب العضو المنتدب لشركة بروج العقارية، أن "الفترة الحالية قد تشهد محاولات بعض الملاك لزيادة الأسعار بصورة مبالغ فيها، إلا أن توفر الوحدات السكنية، سيتيح خيارات عديدة أمام المستأجرين، وبأسعار تنافسية، بما يحقق في النهاية الاستقرار بالقطاع".

وتنقل الصحيفة عن خبراء تأكيدهم على ضرورة توضيح سبل حل أي خلافات بين المستأجرين والملاك فيما يتعلق بتحديد قيمة الأجرة.