"الحمد الله" في الدوحة لحل مشكلة كهرباء غزة

كشفت مصادر فلسطينية مطّلعة أن زيارة رئيس الحكومة الفلسطينية في رام الله "رامي الحمد الله" لقطر اليوم الاثنين، تهدف للاتفاق مع الحكومة القطرية على آلية لإنهاء أزمة الكهرباء الكبيرة التي يعاني منها قطاع غزة.

وأوضحت المصادر الموثوقة التي رفضت الكشف عن هويتها أن "الحمد الله" مبتعث للدوحة من قبل الرئيس الفلسطيني محمود عباس، في أعقاب اتصال هاتفي جرى بينه وبين أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني يوم الأحد.

وقال بيان صحفي صادر عن الحكومة الفلسطينية في رام الله إن رئيسها يتوجه الاثنين إلى دولة قطر للقاء رئيس الوزراء القطري عبد الله بن ناصر.

وأضاف البيان أن المسؤولين سيناقشان العديد من المواضيع الهامة، وآخر التطورات على صعيد الساحة الفلسطينية، كما سيلتقي العديد من المسؤولين القطريين والشخصيات الاعتبارية، وأبناء الجالية الفلسطينية في قطر.

وأفادت المصادر الخاصة بالأناضول أن أمير قطر أبلغ عباس نية قطر حل أزمة الكهرباء في غزة بأي شكل كان، سواء كان بالاتفاق معه أو بالاتفاق مع إسرائيل.

وبرر الشيخ تميم لعباس موقفه هذا بتخوفه من اندلاع حرب جديدة في المنطقة، في حال استمرت أزمة الكهرباء "الخطيرة" التي يعاني منها قطاع غزة منذ عدة أسابيع، حيث قد تقدم "حماس" على اتخاذ خطوات تصعيدية تجاه إسرائيل.  

وذكرت المصادر أن أمير قطر اقترح على عباس خيارين، الأول يتمثل بأن تدفع دولة قطر قيمة الضريبة المختلف عليها بين حكومتي غزة والضفة والتي تسببت بوقف توريد الوقود لمحطة كهرباء غزة.

أما الخيار الثاني، فيتمثل بتوريد قطر وقود لمحطة توليد الكهرباء بغزة، باتفاق ثنائي مع إسرائيل، عبر ميناء "اسدود" الإسرائيلي، وهو ما يمثل تجاوزاً واضحاً للسلطة الفلسطينية.

وأكدت المصادر أن أمير قطر أبلغ عباس بموافقة إسرائيل على هذا الطرح، فيما أبلغ عباس أمير قطر أنه سيرسل برئيس وزرائه "رامي الحمد لله" إلى الدوحة الاثنين لوضع اللمسات الأخيرة على الاتفاق.

وذكرت المصادر أن الشيخ تميم تعهد كذلك لعباس بدفع قيمة الوقود "الأصلية وليس الضريبة" في حال تخلفت حركة حماس عن دفعها.

وأفادت المصادر المطلعة أن قطر أبلغت عباس رفضها التام لتكرار تجربة إرسال وقود لمحطة كهرباء غزة عبر مصر، نظراً لـ"مماطلة السلطات المصرية في توريده للقطاع منذ إرساله وحتى الآن".

يذكر أن قطر كانت قد تبرعت في شهر نيسان/ أبريل 2012 بكمية كبيرة من الوقود الصناعي، تقدر بنحو 30 مليون لتر، تم تفريغها في ميناء السويس المصري، إلا أن كميات قليلة منها وصلت للقطاع من ذلك التاريخ وحتى الآن.

وللأسبوع الرابع على التوالي تشهد محطة توليد الكهرباء الوحيدة في القطاع توقفا كاملا عن العمل.

ويلزم لتشغيل محطة الكهرباء بغزة نحو 650 ألف لتر يومياً من السولار الصناعي لتعمل بكامل طاقتها، وهو الأمر الذي تعجز المحطة عن توفيره في الوقت الراهن.

وكانت محطة الكهرباء تعتمد سابقا بشكل رئيسي على الوقود المهرب من مصر عبر الأنفاق المنتشرة على طول الحدود المصرية الفلسطينية، والتي توقف العمل فيها بشكل شبه كامل جرّاء حملة الجيش المصري، التي أعقبت عزل الرئيس المصري محمد مرسي في الثالث من تموز/ يوليو الماضي.

ويصل التيار الكهربائي حاليا 8 ساعات يومياً لكل بيت حسب جدول تعدّه شركة توزيع الكهرباء معتمدة في ذلك على الخطوط المصرية والإسرائيلية.

ووفقاً للبيانات الرسمية الصادرة عن سلطة الطاقة بغزة، فإن القطاع يحصل على الكهرباء من ثلاثة مصادر أولها عن طريق الخطوط الإسرائيلية بقدرة 120 ميجاوات، ويتم شراء 28 ميجاوات من مصر وتغذي بشكل أساسي مدينتي رفح وخان يونس جنوب القطاع.

وتعيش غزة هذه الأيام وعقب توقف أزمة الكهرباء، كارثة إنسانية واقتصادية أدت لتعطل كافة تفاصيل ومناحي الحياة.

وفشلت كافة الجهود في الخروج بحل لأزمة الكهرباء والتي كان آخرها الاتفاق المتعلق بتوريد الوقود لمحطة كهرباء غزة عبر وكالة الغوث الدولية.

ويقضي الاتفاق وفق سلطة الطاقة التابعة للحكومة الفلسطينية في غزة بقيام وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" بشراء السولار الصناعي اللازم لتشغيل محطة الكهرباء الوحيدة في القطاع من إسرائيل، بتمويل مباشر من الحكومة القطرية.

كما كشف عصام الدعاليس المستشار الاقتصادي لرئيس الحكومة في غزة "إسماعيل هنية" عن مساعٍ لشراء الكهرباء من إسرائيل وتزويد القطاع بكميات إضافية كحل للخروج من الأزمة الراهنة والمستمرة للأسبوع الثالث على التوالي.

وقال الدعاليس في مقابلة سابقة مع "الأناضول" إن الحكومة بغزة تبذل كافة الجهود من أجل إنهاء أزمة الكهرباء، وما خلّفته من كارثة اقتصادية وإنسانية لقرابة مليوني مواطن.

وقدمت الحكومة بغزة المقترح لشركة الكهرباء الإسرائيلية عن طريق القطاع الخاص وأبدت الشركة موافقتها لتزويد القطاع بكميات إضافية، غير أن هذا الحل وكما يؤكد الدعاليس يصطدم بإعادة تأهيل شبكة وخطوط الكهرباء المحلية والذي يحتاج لملايين الدولارات.