نشطاء يسخرون من "قانون التظاهر" المصري

يعتزم نشطاء مصريون التقدم، في وقت لاحق الاثنين، بأول طلب لوزارة الداخلية لتنظيم مظاهرة، في ميدان التحرير وسط القاهرة، ضد قانون التظاهر الذي دخل حيز التنفيذ الاثنين.

وقال الناشط السياسي المصري، محمد عادل، أحد مؤسسي حركة 6 أبريل الشبابية إنه سيتقدم مع علي عاصم أحد أعضاء حزب الدستور (ليبرالي) بأول طلب لوزارة الداخلية بإخطار إلي قسم شرطة قصر النيل، لتقديم طلب للتظاهر يوم 1 كانون أول/ ديسمبر المقبل، ضد قانون التظاهر الذي صدر الأحد، والذي وصفه بأنه "يقيد حق التظاهر".

وأوضح عادل في بيان له وزّع على الصحفيين أنه وعدد من المتضامنين معه سيتوجهون إلي قسم شرطة قصر النيل، التابعة للمنطقة المراد التظاهر بها وهي ميدان التحرير في تمام الساعه 5.30 عصرا، لتقديم طلب التظاهرة ودفع المبلغ الخاص بتقديم الطلب والبالغ قدره 32 جنيها (4 دولارات ونصف الدولار).

وفي تصريح لوكالة الأناضول قال محمد عادل إن عنوان التظاهرة سيكون "كلوا فوشار"، مضيفا: "نعم هو عنوان ساخر، ونحن سنرفعه فعلا للسخرية من فكرة تقديم طلب التظاهرة رغم أننا سنتقدم بطلب حقيقي، ردا على قانون يقيد حق التظاهر".

وسترفع المظاهرة، بحسب عادل، مطالب بمحاكمة وزير الداخلية الحالي محمد إبراهيم وإقالة رئيس الوزراء الحالي حازم الببلاوي، ووزيري الدفاع عبد الفتاح السيسي والداخلية، ورؤساء أجهزه المخابرات العامة والحربية والأمن الوطني، بسبب ما اعتبروه "فشلهم في حماية الأمن في مصر من بعد 30 حزيران الماضي/ يونيو.

ولفت عادل إلى أن "خط الوصول ينتهي في ميدان التحرير بعد بدء مسيرات من ميدان رابعة العدوية، ومصطفي محمود، وشبرا.

وانتقدت قوى وأحزاب سياسية متباينة في مصر قانون التظاهر الذي أصدره الرئيس المؤقت عدلي منصور الأحد، معتبرة أنه "تضييق على الحريات".

وأصدر منصور، الأحد، القرار بقانون رقم 107 لسنة 2013، الخاص بتنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية المعروف بـ"قانون التظاهر"، بحسب ما أعلنه إيهاب بدوي المتحدث باسم الرئاسة المصرية.

وينص القانون على عدم السماح للمواطنين بالتظاهر إلا بعد إخطار وزارة الداخلية بتفاصيل التظاهرة، وإذا اعترضت يكون هناك الحق في اللجوء إلى قاضي الأمور المستعجلة، كما يضع القانون عقوبات مالية على منظمي المظاهرة في حالة عدم الحصول على إذن بتنظيمها، بدلًا من النص السابق بعقوبات الحبس، كما ألغى مشروع القانون الجديد شرط وجود نطاق أمني معين حول المنشآت والمظاهرة.