روحاني: مشاكل إيران الاقتصادية تتجاوز العقوبات

وقال محللون إن فترتي رئاسة محمود أحمدي نجاد من عام 2005 إلى آب/ أغسطس الماضي شهدتا نمواً غير مسبوق لإيرادات النفط بفضل الأسعار المرتفعة، لكنها أهدرت على الدعم الذي ضخ أموالاً في الاقتصاد ورفع نسبة التضخم.

وقال روحاني إن الاقتصاد انكمش ستة في المئة على مدى السنة المنتهية في آذار/ مارس الماضي ي حين بلغت نسبة التضخم نحو 40 في المئة. وتابع: "هذه الحقائق تبين الأوضاع التي ورثناها والأجواء التي نتعامل فيها مع المشاكل".

وأضاف في كلمة في ساعة متأخرة من مساء الثلاثاء بمناسبة مرور 100 يوم على توليه منصبه: "لا أريد أن أقول إن جميع المشاكل الاقتصادية مرتبطة بالعقوبات. جزء كبير من المشكلة يرجع إلى سوء الإدارة".

وقال إن خفض نسبة التضخم من أولويات حكومته موضحا أنها هبطت إلى 36 في المئة بنهاية تشرين الأول/ أكتوبر، وأن الحكومة تهدف لخفضها إلى 35 في المئة بنهاية السنة الفارسية الحالية في آذار/ مارس 2014 وأن تنزل عن 25 في المئة في العام التالي.

ولم تشرع الحكومة في إصلاح نظام الدعم باهظ التكلفة الذي طبقه أحمدي نجاد وتحصل بموجبه غالبية الأسر الإيرانية عل مساعدات مالية.

وقال روحاني: "تسعى الحكومة لإصلاح أسلوب صرف الدعم. في البداية سنكبح التضخم ونصلح النظام المصرفي ثم نصل للمرحلة الثانية وهي الإنفاق على الدعم.