مصانع الأثرياء تستحوذ على دعم الطاقة المخصص لفقراء مصر

قال مختصون في شؤون الطاقة في مصر إن رجال الأعمال هم أكبر المستفيدين من الدعم الذي تخصصه الحكومة المصرية للطاقة، في الوقت الذي تعاي فيه الدولة المصرية من شح في مواردها وعجز في موازنتها بسبب فاتورة الدعم التي ترتفع يوماً بعد يوم.

وقال الخبير الاقتصادي الدكتور فاروق عبد الحي إن أزمة الطاقة مثارة منذ عشرات السنين، ورغم أن مصر تواجه حالياً مشاكل كبيرة في مصادر الطاقة، لكنها تواجه أيضاً ومنذ سنين عديدة مشاكل دعم الطاقة والمستفيدين منه وطرق الحصول عليه.

وأكد لـ "عربي 21" أن استمرار الوضع الحالي، سواء كان بالنسبة لحصول المصانع على الكهرباء المدعومة لتشغيل خطوط الإنتاج وتحقيق أرباح جيدة لحساب رجال الأعمال أو استمرار الدولة في تحمل فاتورة دعم الطاقة، أمر يصعب تحقيقه والاستمرار عليه في ظل الأزمات التي تعاني منها البلاد.

ويستحوذ دعم الطاقة في مصر على نحو 20% من إجمالي مخصصات الموازنة العامة، ووصل إلى نحو 128 مليار جنيه (18.5 مليار دولار) خلال العام المالي 2012/2013، المنتهي في 30 حزيران/ يونيو الماضي .

وأوضح عبد الحي أن الحكومة المصرية سبق وأن قررت إلزام المصانع كثيفة الاستهلاك للطاقة، باستخدام 50% من احتياجاتها من الكهرباء، من المحطات التى تنتج الطاقة من مزارع الرياح والطاقة الشمسية، وهي خطوة جيدة ولكن لم يتم تطبيق القرار حتى الآن، ما يشير إلى استمرار الأزمة واستمرار استنزاف دعم الطاقة المخصص للفقراء.

وتستهدف الحكومة المصرية الوصول بالطاقة المتجددة إلى 20% من إجمالى إنتاج البلاد من الطاقة عام 2020.

ولفت إلى أن القطاع الصناعي هو القطاع الوحيد الذي يحتاج إلى كميات كبيرة من الكهرباء، رغم ان الاستثمار في هذا القطاع من أكثر القطاعات تحقيقاً للأرباح، وبالتالي فليس من المعقول أن يستفيد المستثمرون في هذا القطاع على حساب الدولة.

وقال تقرير رسمي للشركة القابضة لكهرباء مصر، التابعة لوزارة الكهرباء والطاقة، إن مصانع الحديد والأسمنت العاملة في السوق استحوذت على نحو 59% من إجمالي استهلاك الصناعة للكهرباء خلال العام المالي الماضي المنتهي في 30 حزيران/ يونيو 2013.

وأضاف التقرير أن استهلاك مصانع الحديد والأسمنت على الجهدين الفائق والعالي بلغ خلال العام المالي 2012/2013 نحو 11.9 مليار كيلو وات/ ساعة، من إجمالي استهلاك الصناعة البالغ 19.9 مليار كيلو وات/ساعة، وبلغت قيمة استهلاك مصانع الحديد والأسمنت للكهرباء 3.26 مليار جنيه، من إجمالي قيمة استهلاك الصناعة المقدرة بنحو 5.2 مليار جنيه''.

واستحوذت 3 شركات للحديد تابعة لمجموعة عز، وهي "العز الدخيلة" للصلب بالإسكندرية و"العز لصناعة حديد التسليح" و"العز لصناعة الصلب المسطح" بخليج السويس، على نحو 20% من إجمالي استهلاك الصناعة للكهرباء، بعد حصولها على نحو 4 مليار كيلو وات، بقيمة مليار جنيه، بسعر 0.27 جنيه لكل كيلو وات.

وبحسب التقرير فقد تصدرت "شركة العز الدخيلة للصلب" بالإسكندرية شمال مصر، قائمة الشركات الأكثر استهلاكا للكهرباء على الجهدين الفائق والعالي داخل قطاع الحديد، مستحوذة على نحو 3 مليارات كيلو وات، بقيمة 815.3 مليون جنيه، تلتها شركة السويس للصلب.

واستحوذ القطاع الصناعي على نحو 27% من إجمالي استهلاك الكهرباء في مصر، بعد أن بلغ 37 مليار كيلو وات من إجمالي 138.3 مليار كيلوات خلال العام المالي الماضي، بزيادة نسبتها 2.4% عن العام المالي السابق 2012/2011.