كشف تقرير للبنك المركزي
المصري، عن ارتفاع إجمالي الدين العام المحلي ليصل إلى تريليون و527.4 مليارات جنيه بنهاية حزيران/يونيو الماضى، 83.6 % منها مستحق على الحكومة و13.3 % على بنك الاستثمار القومي، و4.1 % على الهيئات الاقتصادية، وبذلك يصل إجمالي الدين المستحق على الحكومة تريليون و261.1 مليار جنيه.
وسجل إجمالي الدين الخارجي ارتفاعًا بنحو 8.8 مليار دولار بمعدل 25.7 % ليصل إلى 43.2 مليار دولار بنهاية حزيران/ يوينو الماضي، وفقاً لتقرير
البنك المركزي.
وسجل المركز المالي الإجمالي للبنوك بخلاف البنك المركزي ارتفاعًا ملحوظًا خلال الفترة من تموز/ يوليو إلى آب/ أغسطس 2013، ليصل إلى 1595.8 مليار جنيه بزيادة 32 مليار جنيه بنهاية آب/أغسطس الماضى بمعدل نمو 2%.
وكشف التقرير الصادر الأربعاء وحصل "عربي 21" على نسخة منه، عن ارتفاع حجم السيولة المحلية لتصل إلى تريليون و329.5 مليار جنيه بنهاية أغسطس الماضى بزيادة 33.2 مليار جنيه، وبمعدل نمو 2.6% خلال الفترة من يوليو، وحتى أغسطس الماضيين.
ولفت إلى انعكاس زيادة السيولة المحلية فى نمو المعروض النقدى بمقدار 18.9 مليار جنيه بمعدل نمو 5.5%، وأشباه النقود بمقدار 14.5 مليار جنيه بمعدل 1.5%.
وأرجع "المركزي" الزيادة فى السيولة المحلية خلال الفترة من يوليو وحتى أغسطس الماضيين إلى نمو كل من صافي الأصول المحلية والأجنبية لدى الجهاز المصرفي، حيث ارتفع صافي الأصول المحلية بمقدار 21.8 مليار جنيه بنمو 1.9%.