"تحرير أزواد" بمالي تهدد بإلغاء "اتفاق واغادوغو"

اتهمت "الحركة الوطنية لتحرير أزواد" التي تمثل متمردي الطوارق، الجيش المالي بـ" ارتكاب أعمال عدائية خطيرة تجاه شعب أزواد"، مهددة بإلغاء اتفاق "واغادوغو".

وفي بيان لها صدر مساء الجمعة، قالت الحركة نريد أن "نلفت انتباه المجتمع الدولي إلى أن الوضع أصبح يهدد كل احتمالات التوصل إلى حل سياسي للصراع بين أزواد ومالي"، معتبرة أن هذه "التجاوزات قد تلغي فعلا اتفاق واغادوغو الموقع بين الطرفين في حزيران/ يونيوالماضي"، حسب البيان.

وشجبت الحركة بقوة ما اعتبرته "تجاهل القوات الفرنسية والدولية لـلتصرفات الإجرامية التي يرتكبها الجيش المالي، التي بدأت تتضح منذ الساعات الأولى من العملية العسكرية الفرنسية. كما تؤكد ذلك شهادات العديد من المنظمات غير الحكومية للدفاع عن حقوق الإنسان على الانتهاكات والإعدامات التي ارتكبها الجيش المالي وميليشياته في حق المدنيين في أزواد"، بحسب نص البيان.

وأعلنت الحركة أنها "تحتفظ بحق الرد  في حماية السكان المدنيين من كراهية الجيش المالي انطلاقا من هذا التحيز الصارخ لصالح الجيش الإجرامي الذي يعذب المدنيين".

وقالت الحركة إن الجيش المالي فتح النار على مظاهرة للنساء والشباب في كيدال، كانوا تظاهروا يوم الأربعاء الماضي احتجاجا على زيارة رئيس الوزراء المالي عمر تاتام لي المرتقبة لأزواد، وقد أدى القمع الدموي الذي ارتكبه الجنود الماليون إلى مقتل امرأة وجرح عدد من المتظاهرين.

وكانت "الحركة الوطنية لتحرير أزواد" أعلنت الشهر الماضي رفضها المشاركة في حوار وطني حول الشمال المالي، والانتخابات التشريعية (التي أجريت قبل أيام) قبل التوقيع على اتفاق سلام سياسي نهائي.

وعبرت الحركة في بيان حينها، عن أسفها لما أسمته بـ"الخروقات المتكررة للاتفاق المبدئي الموقع في 18 حزيران/ يونيو الماضي مع الحكومة المالية برعاية رئيس دولة بوركينا فاسو ابليز كومباوري، المعروف باسم اتفاق واغادوغو".

ووقع على اتفاق "واغادوغو" الحركات الأزوادية الثلاث في مالي، وهي: المجلس الأعلى لوحدة أزواد، والحركة الوطنية لتحرير أزواد، والحركة العربية الأزوادية.

وكان من المفترض أن يؤدي هذا الاتفاق، الذي عُدّ "اتفاقا تمهيديا للانتخابات الرئاسية ولمفاوضات السلام في مالي"، إلى توقيع اتفاق "شامل ونهائي للسلام" بين الحكومة والمتمردين الأزواديين، يعقبه نزع سلاح الأخيرة.

وشهدت مالي انقلابًا عسكريًا في آذار/ مارس من العام الماضي، أطاح بالرئيس السابق "أمادو توماني توري"، بعد تمرد اندلع في منطقة "كيدال" شمال البلاد التي يتركز بها الأزواديون.

وكانت مالي شهدت تدخلاً عسكريًا دوليًا بقيادة فرنسا وبمشاركة قوات من دول المنطقة، على أثر انتشار الفوضى في شمال البلاد وسيطرة مجموعات مسلحة على مدن "كيدال" و"تمبكتو" و"غاو".