أنهت سوق المال
السعودية تعاملات تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي على ارتفاع ملحوظ في معدلات الأداء مقارنة بالشهر السابق الذي شهد عطلة عيد الأضحى المبارك.
وترافق ذلك مع ارتفاع في أسعار بعض
الأسهم المدرجة، خصوصاً أسهم الشركات القيادية في قطاعات “المصارف” و “البتروكيماويات” و “الاتصالات” و”الإسمنت”، في حين شهدت التداولات تراجعاً في المضاربات على أسهم الشركات الصغيرة نتيجة تراجع السيولة المتاحة للتداول، التي بلغ متوسطها الشهر الماضي 4.75 بليون ريال (1.26 بليون دولار)، في مقابل 7.7 بليون العام الماضي.
وذكرت صحيفة "الحياة"، أن المؤشر استفاد من تحسن أسعار أسهم الشركات الكبيرة التي تستحوذ على نسبة كبيرة من وزنه، ليسجل نمواً جيداً بلغ 3.49 في المئة، أي 280.81 نقطة، ليرتفع إلى 8325.28 نقطة، في مقابل 8044.47 نقطة نهاية تشرين الأول (أكتوبر) الماضي. وبإضافة الزيادة الأخيرة، ارتفعت مكاسب المؤشر منذ مطلع السنة إلى 1524.06 نقطة، أي 22.41 في المئة.
واستقر المؤشر خلال الشهر الماضي فوق 8 آلاف نقطة، ولكنه سجل نمواً في 14 جلسة، أكبره بلغ 1.20 في المئة، بينما انكمش في 6 جلسات، وكانت الخسارة الأكبر نسبتها 0.58 في المئة.
وارتفعت القيمة السوقية للأسهم المدرجة نهاية تعاملات الشهر الماضي إلى 1.694 تريليون ريال، في مقابل 1.62 تريليون نهاية الشهر السابق، بزيادة 75 بليون ريال (20 بليون دولار)، أي 4.6 في المئة، فيما ارتفعت السيولة المتداولة إلى 94.9 بليون ريال مقارنة بـ83.75 بليون، بزيادة 13.3 في المئة.
وصعدت الكمية المتداولة 6.2 في المئة إلى 3.42 بليون سهم، في مقابل 3.22 بليون، وصعد عدد الصفقات المنفذة إلى 1.55 مليون صفقة، في مقابل 1.5 مليون الشهر السابق، بارتفاع نسبته أربعة في المئة. وشهدت الجلسات الأخيرة من الشهر إدراج وتداول سهم “العربي للتأمين”، ليرتفع عدد الشركات المدرجة أسهمها إلى 162 شركة.
وسجل سهم “العربي للتأمين” نمواً بلغ 33 في المئة، إذ ارتفع في كل جلسة بالنسبة القصوى 10 في المئة، لينهي تعاملات الشهر عند 13.3 ريال، في مقابل 10 ريالات سعر اكتتابه بعد تداول 102 ألف سهم.
وتباين أداء قطاعات السوق بتأثير المضاربات ووزن الأسهم المدرجة في كل قطاع، وجاء مؤشر “النقل” في صدارة الرابحين بزيادة 14.3 في المئة، تلاه مؤشر “الطاقة” بـ8.12 في المئة، ثم مؤشر “البتروكيماويات” بـ6.33 في المئة، فيما بلغت مكاسب مؤشر “المصارف” 2.98 في المئة.
وسجل مؤشر “التأمين” أقل زيادة بلغت 0.62 في المئة، بينما سجل مؤشر “التطوير العقاري” أكبر خسارة بلغت 2.44 في المئة، تلاه مؤشر “التشييد والبناء” الذي تراجع 1.39 في المئة.