سياسة عربية
قانون مغربي مرتقب يتيح للمواطن الطعن بقرارات الحكومة
الرباط - الأناضول
02-Dec-13
08:50 PM
شارك
قال الحبيب الشوباني، وزير العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني المغربي، الاثنين، إن حكومة بلاده تعتزم قريبا إصدار قانون يتيح للمواطنين الحق في تقديم عرائض الطعن ضد قرارات السلطات العمومية.
جاء ذلك في كلمة ألقاها الشوباني، الاثنين، خلال الجلسة الافتتاحية لندوة دولية نظمتها لجنة الحوار حول المجتمع المدني، بالعاصمة المغربية الرباط بعنوان "الحق في تقديم العرائض على ضوء القانون المقارن".
وأضاف الوزير المغربي أن إصدار هذا القانون، المرتقب قريبا، يندرج في سياق تطبيق مضامين الدستور المغربي المصادق عليه مطلع تموز/ يوليو 2011، وتحديدا الفصل 15 منه، الذي ينص على أن "للمواطنين والمواطنات الحق في تقديم عرائض إلى السلطات العمومية"، ويحدد قانون تنظيمي شروط وكيفيات ممارسة هذا الحق".
وأوضح الشوباني أنه "عندما سيصدر هذا القانون سيكون للمواطن الحق في تقديم العريضة، وسيحدد القانون مجال العريضة، وكيفية رفعها، وكذلك الجهة التي سيكون الطعن أمامها".
وقال الشوباني إن المغرب "سيكون الدولة الأولى في العالم العربي والإسلامي وأفريقيا، التي يكون بها نظام يسمح بإشراك المواطن من خلال آليات قانونية مؤسساتية وإجراءات دقيقة في صناعة القرار على المستوى المحلي عند التعامل مع المجالس البلدية أو المقاطعات، وعلى المستوى الوطني عند التعامل مع الحكومة والبرلمان وجميع مؤسسات الدولة".
وأعلن تكليف لجنة الحوار الوطني حول المجتمع المدني بإعداد مسودة هذا القانون قبل أن يعرض على الحكومة والبرلمان في وقت لاحق.
وتتألف اللجنة الوطنية للحوار الوطني بشأن المجتمع المدني من 67 عضوا يمثلون مختلف القطاعات الحكومية، والمؤسسات العسكرية، إضافة إلى فاعلين أكاديميين ومدنيين.
ودعا اللجنة ذاتها إلى الاستعانة بخبراء دوليين في ظل غياب تجربة محلية في هذا المجال من أجل الاطلاع على مختلف التجارب الدولية والوقوف عند نقاط القوة والضعف بها، من أجل استحضارها في مسودة القانون الذي سيكون مؤسسا للتجربة المغربية في مجال تقديم العرائض".
وأوضح الشوباني أن "النتائج والخلاصات النهائية للحوار الوطني بشأن المجتمع المدني سيكشف عنها في 13 آذار/ مارس المقبل في مؤتمر وطني يعلن فيه أيضا عن النص النهائي للميثاق القومي للديمقراطية التشاركية".
ويتضمن جدول أعمال الحوار، في الأشهر المقبلة، وفق الوزير نفسه، تنظيم ندوات وجلسات استماع لممثلي الجمعيات والمنظمات غير الحكومية، بالموازاة مع إطلاق موقع على شبكة الإنترنت لتلقي مشاركات مختلف النشطاء بالمجتمع المدني من داخل البلاد وخارجها.
وشدد الشوباني على أن فعاليات الحوار ستتركز على ثلاثة محاور أساسية هي "تفعيل الدستور في كل ما يتعلق بالمجتمع المدني، وتشخيص الحياة الأهلية في المغرب، واقتراح الحلول عبر القواعد القانونية التي من شأنها بلورة ميثاق شرف للديمقراطية التشاركية".
وينص الفصل 12 من الدستور المغربي على أن "تؤسس جمعيات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية وتمارس أنشطتها بحرية، في نطاق احترام الدستور والقانون.
ولا يمكن حل هذه الجمعيات والمنظمات أو توقيفها من لدى السلطات العمومية، إلا بمقتضى مقرر قضائي، وتُساهم الجمعيات المهتمة بقضايا الشأن العام، والمنظمات غير الحكومية، في إطار الديمقراطية التشاركية، في إعداد قرارات ومشاريع لدى المؤسسات المنتخبة والسلطات العمومية، وكذا في تفعيلها وتقييمها، وعلى هذه المؤسسات والسلطات تنظيم هذه المشاركة، طبق شروط وكيفيات يحددها القانون، ويجب أن يكون تنظيم الجمعيات والمنظمات غير الحكومية وتسييرها مطابقًا للمبادئ الديمقراطية".
جاء ذلك في كلمة ألقاها الشوباني، الاثنين، خلال الجلسة الافتتاحية لندوة دولية نظمتها لجنة الحوار حول المجتمع المدني، بالعاصمة المغربية الرباط بعنوان "الحق في تقديم العرائض على ضوء القانون المقارن".
وأضاف الوزير المغربي أن إصدار هذا القانون، المرتقب قريبا، يندرج في سياق تطبيق مضامين الدستور المغربي المصادق عليه مطلع تموز/ يوليو 2011، وتحديدا الفصل 15 منه، الذي ينص على أن "للمواطنين والمواطنات الحق في تقديم عرائض إلى السلطات العمومية"، ويحدد قانون تنظيمي شروط وكيفيات ممارسة هذا الحق".
وأوضح الشوباني أنه "عندما سيصدر هذا القانون سيكون للمواطن الحق في تقديم العريضة، وسيحدد القانون مجال العريضة، وكيفية رفعها، وكذلك الجهة التي سيكون الطعن أمامها".
وقال الشوباني إن المغرب "سيكون الدولة الأولى في العالم العربي والإسلامي وأفريقيا، التي يكون بها نظام يسمح بإشراك المواطن من خلال آليات قانونية مؤسساتية وإجراءات دقيقة في صناعة القرار على المستوى المحلي عند التعامل مع المجالس البلدية أو المقاطعات، وعلى المستوى الوطني عند التعامل مع الحكومة والبرلمان وجميع مؤسسات الدولة".
وأعلن تكليف لجنة الحوار الوطني حول المجتمع المدني بإعداد مسودة هذا القانون قبل أن يعرض على الحكومة والبرلمان في وقت لاحق.
وتتألف اللجنة الوطنية للحوار الوطني بشأن المجتمع المدني من 67 عضوا يمثلون مختلف القطاعات الحكومية، والمؤسسات العسكرية، إضافة إلى فاعلين أكاديميين ومدنيين.
ودعا اللجنة ذاتها إلى الاستعانة بخبراء دوليين في ظل غياب تجربة محلية في هذا المجال من أجل الاطلاع على مختلف التجارب الدولية والوقوف عند نقاط القوة والضعف بها، من أجل استحضارها في مسودة القانون الذي سيكون مؤسسا للتجربة المغربية في مجال تقديم العرائض".
وأوضح الشوباني أن "النتائج والخلاصات النهائية للحوار الوطني بشأن المجتمع المدني سيكشف عنها في 13 آذار/ مارس المقبل في مؤتمر وطني يعلن فيه أيضا عن النص النهائي للميثاق القومي للديمقراطية التشاركية".
ويتضمن جدول أعمال الحوار، في الأشهر المقبلة، وفق الوزير نفسه، تنظيم ندوات وجلسات استماع لممثلي الجمعيات والمنظمات غير الحكومية، بالموازاة مع إطلاق موقع على شبكة الإنترنت لتلقي مشاركات مختلف النشطاء بالمجتمع المدني من داخل البلاد وخارجها.
وشدد الشوباني على أن فعاليات الحوار ستتركز على ثلاثة محاور أساسية هي "تفعيل الدستور في كل ما يتعلق بالمجتمع المدني، وتشخيص الحياة الأهلية في المغرب، واقتراح الحلول عبر القواعد القانونية التي من شأنها بلورة ميثاق شرف للديمقراطية التشاركية".
وينص الفصل 12 من الدستور المغربي على أن "تؤسس جمعيات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية وتمارس أنشطتها بحرية، في نطاق احترام الدستور والقانون.
ولا يمكن حل هذه الجمعيات والمنظمات أو توقيفها من لدى السلطات العمومية، إلا بمقتضى مقرر قضائي، وتُساهم الجمعيات المهتمة بقضايا الشأن العام، والمنظمات غير الحكومية، في إطار الديمقراطية التشاركية، في إعداد قرارات ومشاريع لدى المؤسسات المنتخبة والسلطات العمومية، وكذا في تفعيلها وتقييمها، وعلى هذه المؤسسات والسلطات تنظيم هذه المشاركة، طبق شروط وكيفيات يحددها القانون، ويجب أن يكون تنظيم الجمعيات والمنظمات غير الحكومية وتسييرها مطابقًا للمبادئ الديمقراطية".
شارك
