أسس نشطاء سياسيون وإعلاميون الثلاثاء في مدينة إسطنبول ما أسموه تنسيقية دعم الحقوق والحريات ضد انتهاكات
حقوق الإنسان بالعالم العربي.
وندد الكاتب الصحفي أحمد حسن الشرقاوي، منسق اللجنة الإعلامية بالتنسيقية، عبر فضائية الجزيرة مباشر، باستهداف الإعلاميين المصريين بالقتل أو الاعتقال، من قبل "سلطات الانقلاب" - بحسب وصفه - في مصر مطالبا بالعمل الفوري على إطلاق سراح الإعلاميين المعتقلين.
وقال الشرقاوي: "الانقلاب ينتهك كما يتنفس ويكشف كل يوم عن وجهه القبيح وينتهك
الحريات".
وانتقد الشرقاوي صمت العديد من المنظمات الإعلامية الدولية على الانتهاكات التي يتعرض لها الإعلاميون وحرية الرأي والتعبير في ظل سلطات
الانقلاب العسكري في مصر.
وقال إن في مصر حاليا صوتا واحدا في الإعلام، وهو الصوت المؤيد للانقلاب العسكري أما الصوت الآخر فغير موجود وذلك منذ انقلاب 3 تموز/ يوليو.
وأضاف أن الأمن تعرض لعدد من الصحفيين، إما بالقتل بالرصاص أو بالتعذيب أو بالاعتقال. كما أصيب عدد آخر و تعرض للإهانة البعض الآخر أثناء تأدية عملهم، ومنهم من تعرض للتعذيب داخل أقسام الشرطة ولم يتحرك أحد أو يحاسب أحد، في حين أنها لم تفعل نقابة الصحافيين شيئا حيال تلك الانتهاكات.
وقال ممدوح الولي نقيب الصحفيين السابق، إن مصر وضعت في المركز الثاني بعد سوريا في أسوأ المناطق لعمل الصحفيين، حيث أصبحت حيازة الكاميرا تهمة في نظر سلطة الانقلاب.
واستعرض الولي حالات قتل الصحفيين وتعذيبهم واعتقالهم، مثل ما حدث لأحمد سبيع وإبراهيم الديراوى الذى اتهم بالتخابر مع "حماس"، وأخيرا تم اعتقال الصحفي هاني صلاح الدين وعدد آخر من الصحافيين والمراسلين.
وتعرض عدد من المراسلين والصحافيين للاعتداء عليهم وعلى منازلهم.
وقام الأمن بتكسير الكاميرات والذاكرة الخاصة بها، وتم منع عدد من الصحفيين من نقل أحداث مسجد الفتح، ومنع قنوات شبكات إعلام وفضائيات مثل الجزيرة، من العمل في مصر، وتم إغلاق عدد آخر ومنعها من العمل مثل القدس والحوار، ومنع مقالات الصحفيين المعارضين.