تقرير: البطالة تهدد مصدري النفط في الشرق الاوسط

قال مسؤول رفيع في صندوق النقد الدولي في الرياض ان منطقة الشرق الاوسط، وبعض دولها من كبار المصدرين للنفط الخام، تواجه تحديات عدة أبرزها ايجاد فرص عمل لملايين الشبان الذين يشكلون غالبية السكان.

وأوضح نائب مدير الصندوق مين زو للصحفيين خلال مؤتمر "اقتصاديات الشرق الاوسط ودور القطاع الخاص" الثلاثاء ان معدلات النمو الاقتصادي في الشرق الاوسط "لا تبدو مشجعة لاستيعاب الوظائف مستقبلا". وأضاف: "مع استمرار التدني في نسبة النمو ، يبقى دخل الفرد ضعيفا كذلك".

وينظم المؤتمر مجلس الغرف السعودية وصندوق النقد الدولي ومؤسسة التمويل الدولية بدعم من وزارة المالية السعودية.

وتابع زو ان "30 في المئة من سكان المنطقة هم تحت سن الرابعة عشرة". وأكد ان تنمية القطاع الخاص بحاجة الى شراكة مع القطاع العام، داعيا الحكومات الى مساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة للحصول على الاموال اللازمة لأنها بحاجة الى دعم مالي.

وبالنسبة للسعودية، قال مسؤول صندوق النقد الدولي ان النمو الاقتصادي انخفض من 5,1 الى 3,8 في المئة العام 2013، لكن التوقعات تشير الى ارتفاعه العام 2014 الى معدل 4,4 في المئة.

وأشاد بالنمو في القطاع غير النفطي، مؤكداً ان نسبته بلغت 6,6 في المئة. وأوضح ردا على سؤال؛ انه لا يتوقع عجزاً في ميزانية السعودية خلال السنوات الثلاث المقبلة لأن نسبة الفائض كانت 9,6 في المئة العام 2013 وستبلغ 8,6 في المئة العام 2014. من جهة اخرى، دعا زو الى تطوير نظام التعليم في المملكة.

وقد أقرت السعودية ميزانية قياسية للعام 2013 بينما حققت موازنة العام 2012 فائضا بقيمة 102,9 مليار دولار بفضل ارتفاع عائدات النفط.

بدوره، قال وزير المال السعودي ابراهيم العساف ان النمو في الشرق الاوسط وشمال افريقيا ما يزال "دون المستويات الممكنة". ورأى ان "توفير البيئة الاستثمارية المناسبة أحد أهم المتطلبات لنمو القطاع الخاص وتوفير المزيد من فرص العمل".

وأكد أن سياسات المملكة اثمرت "تحقيق معدلات نمو جيدة للقطاع الخاص حيث ارتفعت قيمة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي الى نحو 700 مليار ريال عام2012، أي 58 في المئة من إجمالي الناتج المحلي".

كما اشار الى ارتفاع عدد العاملين في القطاع الخاص "العام الماضي الى 250 ألفا وبنسبة 34 في المئة مقارنة بعام 2011 ليتجاوز مجموع العمالة الوطنية في القطاع مليون عامل".

ويبحث المؤتمر التحديات التي تواجه اقتصاديات الشرق الأوسط وخصوصا نقاط القوة والضعف في القطاع الخاص اضافة الى استعراض التجارب الدولية في تطوير القطاع الخاص من خلال تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة في بعض الدول. ويناقش كذلك دور السياسات الاقتصادية الكلية والمالية في تنمية القطاع الخاص.

ويشير مجلس الغرف السعودية الى ان غالبية القرارات الاقتصادية كانت القطاع العام في السابق، لكن في العقدين الأخيرين بدأت ملامح الشراكة بين القطاعين العام والخاص تظهر من خلال اسناد تنفيذ المشروعات الحكومية للقطاع الخاص.