صرح مجلس الأمن الدولي لقوات فرنسية وإفريقية في جمهورية إفريقيا الوسطى الخميس باستخدام القوة لحماية المدنيين وفرض حظر للسلاح على البلاد لمدة عام، وطلب من الأمم المتحدة الإعداد لبعثة سلام محتملة.
وفي قرار صدر بإجماع أعضاء المجلس الذي يضم 15 دولة طلب المجلس من الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في الدولة الحبيسة الغنية بالمعادن، ويسكنها 4.6 مليون نسمة، وعمتها الفوضى بعدما أطاح متمردو سيليكا بالرئيس فرانسوا بوزيز في آذار/ مارس.
ويذكر أن كي مون، دعا قبل مشروع القرار بساعات، إلى إرسال ستة آلاف رجل على الأقل، في إطار عملية مقبلة لحفظ السلام.
ويعطي مشروع القرار تفويضا لقوة الاتحاد الإفريقي المنتشرة في إفريقيا الوسطى"لفترة 12 شهرا" قابلة للمراجعة كل ستة أشهر، على أن تكون مهمتها "حماية المدنيين وإعادة النظام والأمن والاستقرار في البلاد"، تسهيل نقل المساعدات التي يحتاج اليها الشعب بشكل ملح في إفريقيا الوسطى.
ويجيز مشروع القرار للقوات الفرنسية في جمهورية إفريقيا الوسطى "اتخاذ كافة التدابير الضرورية لدعم القوة الإفريقية في ممارسة مهمتها".
ومن المفترض أن تضم القوة الإفريقية حتى 3600 عنصر، لكنها لم تستطع في الوقت الحاضر جمع سوى 2500، وهم غير مجهزين وغير مدربين بشكل كاف، وأتوا من تشاد والغابون والكاميرون.
وبحسب القرار، فإن تعزيز القوة سيمول من صندوق تديره
الأمم المتحدة ويغذى بالمساهمات الطوعية للدول المدعوة إلى إظهار سخائها.
أما القوة الفرنسية، فسيرتفع عديدها من 450 إلى 1200 عنصر مكلفين، خصوصا بتأمين مطار بانغي والمحاور الرئيسة التي ستمر بها القوافل الإنسانية.