نقلة نوعية في احتجاجات تحالف مرسي ضد الانقلاب

بعد خمسة أشهر من رفع مطالب سياسية بامتياز، تتلخص في عودة الشرعية الدستورية ورفض عزل الرئيس المصري محمد مرسي، يبدأ "تحالف دعم الشرعية ورفض الانقلاب" المؤيد لمرسي من اليوم الأحد استراتيجية جديدة ونوعية في الفعاليات الاحتجاجية برفع مطالب اجتماعية واقتصادية فئوية.

وقال مجدي سالم القيادي بالتحالف ونائب رئيس الحزب الإسلامي (الذراع السياسية لتنظيم الجهاد) في تصريح هاتفي للأناضول، الأحد، "نرفع خلال الفترة القادمة مطالب الشعب الاجتماعية من أجل ضم أكبر فئات شعبية لمواجهة الانقلاب"، مشيرا إلى أن مليونية اليوم التي ترفع شعار "العمال ذراع الثورة" هي أولى فاعليات الاستراتيجية الجديدة للتفاعل مع مطالب الشارع الاجتماعية.

وأضاف: "لدينا خريطة بالتفاعل مع باقي مطالب الشارع الاقتصادية سيتم الإعلان عنها كل في وقتها"، مشيراً إلى أن فاعليات اليوم ستكون داخل مصانع العمال الرافضين للأوضاع الاقتصادية التي تردت في ظل السلطة الحالية.

وتابع سالم قائلا: " لدينا اعتصام قائم بالفعل في مصنع الحديد والصلب بحلوان، واعتصامات أخرى بمصانع في كفر الدوار والإسكندرية والمحلة، والعاشر من رمضان، وسيلحق بهم مظاهرات واعتصامات وإضرابات أخرى للتأكيد علي حقوق العمال"، مشيرا إلى تواصل الفاعليات على الأرض خارج المصانع والشركات.

وأوضح القيادي بالتحالف أن هذا التغيير الاستراتيجي والنوعي يهدف إلى الحشد الشعبي ضد من أسماهم "الانقلابيين غير القادرين علي إدارة شئون البلاد" وتسببوا في "استمرار مشكلات الشعب دون حل".

وقال "الشارع المصري متفاعل بشكل كبير مع دعوات التحالف للتظاهر"، لافتا إلى أن الأعداد تزداد يوما بعد آخر وهو ما يؤثر في قوة الحشد وانهاك قوات الداخلية المتصدية له".

وثمنت حركة "عمال ضد الانقلاب" المؤيدة لمرسي، دعوة التحالف لمليونية "العمال ذراع الثورة"، واعتبرها خطوة علي الطريق الصحيح، وطالبت في بيان لها ب"تضافر كل جهود القوى المساندة للعمال للتجاوب الجماعي والسريع مع التطلعات العمالية في دحر السلطة التي تقمعهم".

وقالت الحركة في البيان الذي حصلت (الأناضول) على نسخة منه، إن "العمال في قلب الثورة المتصاعدة في مصر ونضالهم في مواقع كثيرة بالحديد والصلب في حلوان ووبريات سمنود وعمال الاثاث بدمياط والمحلة، وأسمنت السويس، وعمال فاركو(شركة أدوية)، وكراش (شركة مشروبات غازية) ومساهمة البحيرة (شركة مقاولات) وستيا (شركة أصواف)، يؤكد انهم لن يصمتوا على ما يحدث على يد سلطة انقلابية غاشمة".

ودعت الحركة في بيانها كل العمال إلى التصعيد التدريجي، "وصولا لانتفاضة عارمة في كل مواقع العمل لرفض كل اجراءات الاستغلال والافقار واكل الحقوق والاهانة".

وفي المقابل، صرح كمال أبوعيطة وزير القوى العاملة أمس ، بأن الدستور الحالى الذي تم الانتهاء منه، اشتمل على 49 مادة تدافع عن العمال والفلاحين.

وشدد قبل أيام على تقديره لكافه حقوق عمال الحديد والصلب (الخاصة بحقوق مالية، وتحقيق في قضايا فساد)، مشيرا إلى أنه سيتم عرض الملف على مجلس الوزارء فى اسرع وقت .