مصر ..لجنة وزارية لمراجعة قرارات عفو اصدرها مرسي

أصدر رئيس الوزراء المصري حازم الببلاوى قرارا بتشكيل لجنة وزارية لمراجعة قرارات العفو التى صدرت فى عهد الرئيس المنتخب محمد مرسي، فى الفترة منذ 30 يونيو/ حزيران 2012 ، وحتى 3 يوليو/ تموز من العام الحالي.

ونص القرار الذي نشر بالجريدة الرسمية المصرية الأحد على أن "تتشكل اللجنة برئاسة الببلاوي، وعضوية كل من الفريق أول عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع، واللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية، والمستشار عادل عبد الحميد وزير العدل، والمستشار محمد أمين المهدي وزير العدالة الانتقالية، ونبيل فهمي وزير الخارجية، والمستشار هشام بركات النائب العام، واللواء محمد فريد التهامي رئيس المخابرات العامة.

كما نص على أن تقوم اللجنة بمراجعة قرارات العفو عن العقوبة أو تخفيفها بالنسبة للمحكوم عليهم الصادرة، في الفترة من 30 يونيو/ حزيران  2012 إلى 3 يوليو/ تموز 2013 فترة حكم مرسي وتقدير أسباب العفو، ومدى اتفاقها مع الصالح العام، واعتبارات الأمن القومي.

وبحسب القرار، فإن اللجنة ستقوم بحصر الحالات التي لم يكن العفو فيها عن أفعال ارتكبت بهدف مناصرة ثورة يناير/كانون الثاني 2011، وتحقيق أهدافها في المدة من 25 يناير/ كانون الثاني 2011 إلى 30 يونيو/ حزيران 2012، وكذلك الحالات التي لم يكن العفو عنها مستهدفًا الصالح العام، والحالات التي أدى العفو عنها إلى الإضرار بمصالح البلاد الداخلية والخارجية، أو يهدد بوقوع هذه الأضرار.

وسترفع اللجنة تقريرها إلى الرئيس المؤقت "لاتخاذ ما يراه محققا لصالح البلاد في هذا الشأن"، بحسب القرار.

وقبل أسبوعين، قال وزير العدالة الانتقالية في تصريحات صحفية إنه تقدم بمشروع متكامل أوصى فيه برفع جميع حالات العفو التي يتبين أنها تمثل خطورة على المجتمع إلى الرئيس المؤقت عدلي منصور، ليصدر بنفسه قرارًا بإلغاء العفو عنها.

وأوضح أن وزارته أوصت أيضًا بإصدار قرار جمهوري يقيد سلطة رئيس الجمهورية في ممارسة حقه الدستوري في العفو عن العقوبة من منطلق عدم تعريض الأمن المجتمعي وأمن البلاد خارجيًا للخطر، وحرصًا على تبني نهج جديد من الإدارة الرشيدة، تكون بها السلطة التنفيذية مراقبة من قبل المواطنين بكل شفافية، حتى فيما يتعلق بالقرارات التي تعتبر سيادية مثل العفو عن العقوبة.

وأصدر مرسي خلال عهده ثمانية قرارات بالعفو شملت أسماء نحو 2500 محكوم بقضايا إرهاب متنوعة وتهريب أسلحة ثقيلة من ليبيا إلى سيناء وتجارة وحيازة ذخائر وأسلحة واغتيالات لقيادات أمنية وغسل أموال وتآمر، بجانب مدانين في قضايا تتعلق بالتنظيم الدولي لجماعة الإخوان، بحسب مصادر قضائية مصرية. وشملت قرارات العفو محكوم عليهم غيابيا مثل الداعية وجدي غنيم ، ويوسف ندا القيادي بجماعة الإخوان المسلمين الموجودان خارج مصر، وفق المصادر نفسها.

في المقابل، اعتبر الحقوقي أحمد مفرح، مدير مكتب مؤسسة الكرامة السويسرية العالمية لحقوق الإنسان بالقاهرة، أن قرار إعادة النظر في قرارات العفو "يحمل مؤشرا لانتهاكات حقوق الإنسان فيما يتعلق بحصول اللجنة المشكلة علي كافة الصلاحيات في إعادة التقييم". ورأى في تصريح على الصفحة الرسمية للمؤسسة على فيسبوك أن اللجنة التي تضم وزير الداخلية "ستبني قراراها اذا ما وافق الامن على قرارات العفو هذه ام لا".