برّأ القضاء
المصري الاثنين، المنسّق السابق للعلاقات المصرية الليبية أحمد قذّاف الدم ابن عم الرئيس الليبي السابق معمر
القذافي من تهم الشروع في قتل ضابطي شرطة ومقاومة السلطات، وحيازة أسلحة نارية من دون ترخيص.
وقضت هيئة الدائرة العاشرة في
محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار مصطفى حسن عبد الله، ببراءة قذّاف الدم، من تُهم الشروع في قتل كل من مصطفى محمود عبدالمطلب، وجمال حسين محمد، الضابطين في القوات الخاصة، ومقاومة السُلطات بتهديد الضابطين لمنعهما من القيام بعمل من أعمال وظيفتهم، وحيازة أسلحة نارية من دون ترخيص.
وتعود وقائع القضية إلى فجر 19 مارس /آذار الماضي حينما داهمت قوة من الأمن منزل قذّاف الدم بمنزله في حي "الزمالك" بالقاهرة، وتم توقيفه مع اثنين من عناصر حراسته بأمر من الانتربول الدولي، فيما تردَّد وقتذاك أن توقيفه جاء "نتيجة صفقة بين النظام الليبي الجديد ونظام الرئيس المنتخب محمد مرسي".
وتتحفظ القاهرة على تسليم
قذاف الدم لمحاكمته في طرابلس.
وفي أوائل نيسان /ابريل الماضي أوقف القضاء الإداري المصري تنفيذ قرار بتسليم قذاف الدم كانت قد اتخذته النيابة، وقالت محكمة القضاء الإداري بالقاهرة التي لجأ إليها قذاف الدم إنه استجار بمصر "إن مصر كان عليها أن تجيره".
وكانت القاهرة قد سلمت في مارس /آذار الماضي علي ماريا، آخر سفير لنظام القذافي في مصر، ومحمد القذافي أحد أقارب القذافي، إلى طرابلس؛ استجابة لمذكرات اعتقال صادرة بحقهما من جانب الإنتربول (منظمة الشرطة الجنائية الدولية)، بناءً على مطالبة
ليبيا لمصر بتسليمها أعوان نظام القذافي الذين فروا إليها.