قال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في
مصر إن
تضخم أسعار المستهلكين في المدن بلغ 13 في المئة على أساس سنوي في تشرين الثاني/ نوفمبر مقارنة مع 10.4 في المئة في تشرين الأول/ أكتوبر، مسجلا أعلى مستوى منذ 2010.
وكانت نسبة التضخم في كانون الثاني/ يناير 2010 نحو 13.6 في المئة.
وعزا أبو بكر الجندي رئيس جهاز الإحصاء في بيان صدر الثلاثاء؛ ارتفاع التضخم هذا الشهر إلى "زيادة شرائح استهلاك المياه وبسبب أزمة اسطوانة البوتاجاز".
وشهدت مصر الشهر الماضي أزمة في توفير اسطوانات
الغاز للمواطنين.
ويعيش نحو 40 بالمئة من المصريين تحت خط الفقر بدخل لا يزيد على دولارين للفرد في اليوم ويعتمدون على سلع تدعمها الحكومة مثل الخبز. وكان صندوق النقد الدولي توقع في أيار/ مايو أن يبلغ التضخم في مصر 10.9 في المئة في 2013.
وقال الجندي لرويترز بالهاتف: "لدينا أيضا هذا الشهر ارتفاع في أسعار الخضروات ولكن اللحوم والدواجن شهدت انخفاضا في الأسعار ولولا ذلك لزادت نسبة التضخم".