"طلاب مصر" : اجتماع العسكر ببعض الطلبة لا يمثلنا

أعرب المكتب التنفيذي لـ"اتحاد طلاب مصر" - الذي يضم ممثلين عن كل التيارات السياسية بما فيهم جماعة الإخوان - عن رفضه لاجتماع عقد بين قيادات عسكرية وطلابية لا تمثل الحراك الطلابي في الجامعات المصرية لوقف الاحتجاجات.

واوضح المكتب أن هذا الاجتماع "عقد في الوقت الذي كانت أيدي الداخلية والجيش تقتل وتسحل الطلاب والطالبات، فكيف نجتمع مع القيادات التي تتلطخ أيديها بدماء زملائنا".

واعتبر المكتب ان الاجتماع بين طلبة وقيادات عسكرية وجامعية "بلا قيمة".

وكان مصدر سياسي مصري مطلع كشف أن اجتماعا عقد، الأربعاء، بين قيادات طلابية ومسؤولين مدنيين وعسكريين أسفر عن موافقة هؤلاء المسؤولين على 4 طلبات للطلاب على رأسها الإفراج عن الطلبة المعتقلين في غضون ساعات، فيما تم رفض مطالب ثلاثة أبرزها إقالة وزير الداخلية، وذلك من مجموع 7 مطالب تقدم بها الطلبة.

وبحسب المصدر الذي فضل عدم الكشف عن هويته، فقد التقى، عصر الاربعاء، بمقر مجلس الشورى المصري عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين التي كلفت بتعديل الدستور المصري،  واللواء محمد العصار نائب وزير الدفاع، والكاتبة سكينة فؤاد، واللواء عبدالفتاح عثمان، مساعد وزير الداخلية، بوفد من طلاب الجامعات، فى اجتماع مغلق، تناول بحث القضايا الطلابية بالجامعات، أبرزها أزمة الطلاب المعتقلين.

أما الوفد الطلابي، فتكون من محمد صلاح مطر، رئيس اتحاد طلاب جامعة عين شمس، وإسلام فوزى، رئيس اتحاد طلاب جامعة حلوان، ومحمد حسن رئيس اتحاد طلاب جامعة بنها والطالب محمد سرحان أحد القيادات الطلابية،  بالإضافة إلى الدكتور جابر نصار رئيس جامعة القاهرة. ولم يحضر الاجتماع ممثلون للطلبة من جماعة الإخوان المسلمين الذين يمثلون حوالي نصف أعضاء مجلس اتحاد طلاب جامعات مصر الذي يتم اختياره بالانتخاب بين الطلبة.

وفي الاجتماع الذي استمر نحو ثلاثة ساعات، تقدمت القيادات الطلابية بمجموعة من المطالب على رأسها الإفراج عن معظم الطلبة المعتقلين، وهو المطلب الذي لقي وعداً من قبل المسؤولين الحاضرين على أن يفرج عنهم في غضون ساعات، وذلك في وقت أبدى فيه ممثلو الاتحادات الطلابية تأييدهم لخارطة الطريق والمضي نحو استقرار الوضع في مصر، حسب المصدر. 

وذكر المصدر، أن عمرو موسى، رئيس لجنة الخمسين شدد خلال الاجتماع على ضرورة التوصل إلى حل وسط لإنهاء أزمة الجامعات، وذلك من خلال تنفيذ 4 مطالب للطلاب من أصل 7 تقدموا بها، وهي بجانب الافراج عن جميع الطلاب المحتجزين، انسحاب كل قوات الداخلية من على أسوار الجامعات وعلى بُعد يقى شر المناوشات، وتشكيل لجان تقصى حقائق يَمثل فيها الطلاب لفتح تحقيق فى قتل الطلاب والانتهاكات، إضافة إلى إلغاء قرارات مجلس الوزراء الأخيرة بالسماح للداخلية بالدخول للجامعات، وعرضها على رئيس الجمهورية المؤقت عدلى منصور، للبت فيها الخميس.

أما المطالب الثلاث التي تم استبعادها-بحسب المصدر- فهي "إقاله وزير الداخلية، محمد ابراهيم، وإقالة وزير التعليم العالى، حسام عيسى، وتعديل قانون تنظيم الجامعات وتمرير القانون الطلابى".

ووفقاً للمصدر فإن نتيجة هذا الاجتماع سيعلن عنها رسميا خلال الساعات القليلة القادمة، من خلال قرار مرتقب من الرئيس المؤقت يقضي بتنفيذ المطالب الأربعة المذكورة سلفاً".