أفلحت قمة الكويت لدول مجلس التعاون الخليجي العربية في احتواء انفراط العقد الذي يلم شملها عبر تجنبها المواجهة في أعقاب المصارحة السعودية – العمانية عشية القمة. البيان الختامي أوضح أن جميع الدول متمسك، أقله الآن، ببقاء مجلس التعاون وتطويره. فلا المملكة العربية السعودية أصرّت على البحث المعمّق في «الاتحاد» بين هذه الدول – السياسي منه والاقتصادي والعسكري – الأمر الذي ترفضه عمان قطعاً. ولا سلطنة عمان عارضت ذكر «الاتحاد» في البيان الختامي بصفته هدفاً تصبو إليه دول مجلس التعاون، بل إن عمان وافقت على تعزيز التعاون العسكري بين الدول الست وترقيته إلى مرتبة أرفع من «درع الجزيرة» مع أنها عارضت، قبل يومين من عقد القمة، فكرة الترتيبات الأمنية المعززة. الجمهورية الإسلامية الإيرانية كانت حقاً «الفيل في الغرفة» التي تظاهر المختلفون على أدوارها الإقليمية بأنه ليس في الغرفة. أما الغوريلا التي تزن أطناناً، فإنها كانت الولايات المتحدة وهي بدورها عَبَرت بخفة الفراشة قمة الكويت. من ناحية، حسناً فعل قادة الدول الست بالحرص على إبراز ما يجمعهم والتمهل في التفكير في ما يجدر القيام به نحو الجار الإيراني والحليف الأميركي المنخرطين جديداً في رقصة «تانغو» تشغل بال دول في مجلس التعاون، إنما من ناحية أخرى، لم ترق القمة الخليجية إلى إطلاق تصوّر أو رؤية أو رسائل بمستوى الحدث الإيراني بشقّه النووي، وبشق الانفراج النوعي في العلاقة الأميركية – الإيرانية، أو بشقه الإقليمي بدءاً من الدور الإيراني في سورية. حتى رئيس الائتلاف الوطني السوري، أحمد الجربا، لم يستفِد من منصة القمة الكويتية بمستوى زخم المناسبة النادرة حين أُفسِحَت له فرصة مخاطبة القمة عند افتتاحها، فكان خطابه عادياً فيما كان يجب أن يكون استثنائياً. فماذا الآن أمام مجلس التعاون الخليجي في سنة انتقالية غير اعتيادية؟
أولاً، واستطراداً للمصارحة التي سبقت القمة وغابت عنها، إن الخلاف العماني مع السعودية ليس مجرد زلة لسان ولا هو حول شكل التعاون الأمني والعسكري بين دول الخليج العربية. إنه اختلاف حقيقي حول الجمهورية الإسلامية الإيرانية وأدوارها الإقليمية.
ما قاله وزير الخارجية العماني يوسف بن علوي في «حوار المنامة» حول الاستعداد لـ «الانسحاب» من التجمع الذي يضم الدول الست إذا أصرت المملكة العربية السعودية على إنشاء «الاتحاد» ليس موقفاً انفعالياً. إنه موقف سلطنة عمان. عندما قال: «إذا كان هناك أية ترتيبات أخرى أو جديدة لدول الخليج نتيجة الصراعات الموجودة أو في المستقبل، فنحن لسنا طرفاً في ذلك، ولا نرغب في أن نكون طرفاً فيه»، فهذا ليس اجتهاداً شخصياً وإنما سلطنة عمان قررت «النأي بالنفس» عن مثل هذه الترتيبات.
إذاً، كان واضحاً عزم سلطنة عمان إيضاح مواقفها قبل يومين من انعقاد القمة ربما ليس بالضجّة التي رافقت تغطية أقوال الوزير العماني في «حوار المنامة». ولعل ما قاله وزير الدولة في وزارة الخارجية السعودية نزار مدني عن ضرورة عدم تمسك دول مجلس التعاون بالسيادة المحلية أثار حفيظة بن علوي مع أن فكرة الاتحاد تعني بالضرورة بعض الانتقاص من السيادة المحلية للدول المنتمية إلى اتحاد على نسق الاتحاد الأوروبي.
تزامن إبراز الموقف العماني المعارض لفكرة الاتحاد مع إحياء طهران موقفها التقليدي القائم على تفكيك مجلس التعاون الخليجي، لإنشاء جهاز أمني يحل مكانه ويضم إيران والعراق ودول مجلس التعاون. فديبلوماسية الابتسامة العريضة في عهد الرئيس الجديد حسن روحاني لم تغيّر رأيها في شأن تفكيك مجلس التعاون. وهذا ما كان يعلنه تكراراً صاحب إحدى الابتسامات العريضة وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف في جولته الخليجية عندما تحدث عن النظام الإقليمي البديل.
أحد كبار أعضاء الوفد العماني في قمة الكويت اعترض على عنوان «الحياة» لخبر من كاتبة هذا المقال من المنامة: «مخاوف في مجلس التعاون من مساعٍ إيرانية – عُمانية لتفكيكه»، وقال إنه «فتنة». ليس في الأمر فتنة. فالقلق موجود والسياسات الإيرانية والعمانية تتلاقى على رفض تطوير مجلس التعاون الخليجي لدرجة إنشاء اتحاد على نسق الاتحاد الأوروبي بين الدول الست الأعضاء في المجلس.
القلق موجود من تداعيات تطوير العلاقة الإيرانية – العمانية الحميمة لأن الدولتين تطلان على مضيق هرمز الاستراتيجي الحيوي لدول مجلس التعاون الخليجي اقتصادياً وكذلك أمنياً.
القلق حالة. أما الحاجة الضرورية فإنها لصوغ سياسة عاقلة وواعية تضمن بقاء سلطنة عمان دولة أساسية في أي تكتل لدول الخليج العربية. والعبء لا يقع حصراً على أكتاف مسقط، بل إنه مسؤولية كبرى تقع على أكتاف الدول الأخرى الخليجية العربية وفي مقدمها السعودية. فلا يجوز أن يُسمَح بخسارة عُمان من تكتل الدول الخليجية. وهذا يتطلب حقاً مصارحة من نوعٍ جديد قومها الإصرار على بقاء عمان عضواً لا يُفرّط به في أي تكتل أو تجمّع لدول الخليج العربية.
الديبلوماسية السعودية تعي بالتأكيد أن هناك اختلافاً معها ليس فقط من جانب عمان، وإنما أيضاً من جانب دول أخرى في مجلس التعاون، منها دولة الإمارات العربية وقطر. والأسباب متعددة ومختلفة وليست فقط في شأن الاتحاد. ولأنها فائقة الأهمية خليجياً وعربياً، تحتاج الديبلوماسية السعودية بناء استراتيجياتها على معالجة الخلافات لتقليصها برؤيوية بعيدة المدى تقطع الطريق على أي انفصال أو أي شيء يؤدي إلى تفكيك التكتلات، فالشعوب الخليجية تتوق إلى التكتل وليس إلى التفكك أو الانفصال.
أما الديبلوماسية العمانية، فإنها في حاجة إلى ملامسة الحس العربي، وليس الخليجي فقط، بالذات نحو سورية والدور الإيراني فيها. فمن المدهش حقاً أن يقول أحد أعضاء الوفد العماني المشارك في القمة إن تدخّل إيران العسكري في سورية له مبرراته التي تدخل في المصلحة الإيرانية.
من المدهش أن يقول المسؤول الكبير إن «حزب الله» يحارب في سورية «دفاعاً عن نفسه». من المدهش أن يدافع عن نفوذ إيران في العراق. من المدهش أن يغض النظر عن أكثر من 140 ألف قتيل ويقول إن «حزب الله» يدافع عن نفسه لأن مصلحته تقتضي دعم النظام في دمشق.
مهما كانت الواقعية السياسية، فإن سورية بلد عربي وعمان بلد عربي. ومهما وصل الإحباط من انتصارات النظام في دمشق بدعم ملموس من روسيا وإيران ومشاركة «حزب الله» وميليشيات عراقية لا يجوز أن ترتكز سياسة أية دولة خليجية على تشجيع أو تمويل أية جماعات إرهابية للرد على النار بالنار. فلقد أبلغ الجربا القمة الخليجية أن النظام السوري أخرج المتطرفين من السجون واستخدمهم لتلويث سمعة المعارضة السورية التي يبدو للغرب أن «القاعدة» وأمثالها قد صادروها.
الأثر السلبي للجهاديين الجدد على المعارضة السورية المعتدلة واضح في كل مكان، ولربما هذه ليست تطورات أو استراتيجية بريئة. فلقد أدّت إجراءاتهم إلى تقويض الدعم الأميركي للمعارضة المسلحة الممثلة بـ «الجيش الوطني الحر». بات شبه واضح أن تكتيكاتهم الإثنية تهدف إلى توفير كل ذريعة لحجب الأسلحة الهجومية والصواريخ المضادة للطائرات للمعارضة السورية – الأسلحة التي تحتاجها فوراً إذا كان لها أن تؤثر في موازين القوى العسكرية على الأرض. وتبدو الإدارة الأميركية جاهزة للسير على الخطى المرسومة لها على أيدي النظام في دمشق وعلى أيدي المجموعات الإرهابية وهذا يشكل أهم التحديات بالذات للمملكة العربية السعودية التي أعلنت صراحة تكراراً دعمها للمعارضة السورية.
إيفاد طائرة خاصة لإعادة الجربا إلى الكويت بعدما كان غادرها عكس رسالة سعودية أساسية أرادت الرياض بعثها من قمة الكويت قوامها مركزية المسألة السورية عندها. مواقف بقية دول مجلس التعاون الخليجي نحو المسألة السورية ليست أبداً متطابقة، بعضها «ينأى» بنفسه عنها مثل عمان، وبعضها يخفف حماسته لها مثل قطر، وبعضها يقنّن دوره فيها في المعونات الإنسانية مثل الكويت، وبعضها يثابر على موقفه مثل دولة الإمارات.
السؤال الذي تجنبه قادة دول مجلس التعاون هو ما إذا كانوا يرون بعد الانفتاح الإيراني ضرورة لحديث جديد نوعياً بين هذه الدول وطهران، فُرادى وجماعةً. بعضهم أصر على التشكيك في الغايات الإيرانية وتمسك بموقفه بأن الساحة السورية مصيرية للعلاقة الإيرانية مع دول الخليج العربية، وأن فوز إيران بسورية يجب أن يكون خطاً أحمر وبالتالي، لا تراجع عن خوض الحرب مع إيران بالنيابة عن الساحة السورية واللبنانية – إذا تطلب الأمر وفق رأي هذا البعض.
البعض الآخر نبّه إلى ما يحتاج هذا الموقف من أدوات فاعلة لا تبدو دول مجلس التعاون الخليجي جاهزة لاستخدامها للتأثير في ساحة القتال السورية وفي المواقف الإيرانية والأميركية. بالتالي، «إما الاصطياد أو قطع الصنارة» – أي إما استخدام كامل الأدوات، أو مراجعة الاستراتيجية المبنية على موازين القوى على ساحة الحرب السورية فالمزيد من توريط السوريين واللبنانيين كساحات حروب للآخرين سيؤدي إلى نقمة على جميع مَن يخوض هذه الحروب بالنيابة من دون استثناء. وبهذا تتداخل القمة مع اللعنة وتزداد الأمور انزلاقاً إلى الحضيض.
بعض وزراء خارجية دول مجلس التعاون تحدث قبل القمة عن صيغة 5+2 بدلاً من 5+1، داعياً إلى انضمام مجلس التعاون إلى طاولة المحادثات الدولية مع إيران التي يصر الغرب على حصرها في المحادثات النووية، وتعمل إيران على توسيع رقعتها لتتناول دورها الإقليمي وموقعها الدولي.
جيد أن القمة تجنبت في بيانها الختامي المطالبة بالمقعد الخليجي على طاولة مفاوضات الـ5+1 كي لا تأتي مواقف الدول الخمس (الولايات المتحدة وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا) مع ألمانيا لتسفهها برفضها الفكرة على أساس أن الصيغة دقيقة والمفاوضات نووية حصراً.
إنما من المهم للغاية لمجلس التعاون الخليجي أن يطلق ديبلوماسية جماعية حازمة مع الدول الكبرى يصر فيها على مكانه على الطاولة التي تريد إيران توسيعها إلى أبعد من المفاوضات النووية.
مبررات الغرب عندما رفض البحث إلا في المسألة النووية كانت قائمة على الخوف من مساعٍ إيرانية لتمييع الناحية النووية والتملص من وضع منشآتها النووية رهن المراقبة الجدية بموجب اتفاقية منع انتشار الأسلحة النووية.
الآن، اختلفت الأمور ودخلت لإيران طرفاً في مفاوضات نووية مع 5+1 ولم يعد مبرر التملص الذي كان يخشاه الغرب قائماً، بل إن من مصلحة الدول الغربية التي لا تريد أن تبدو كأنها تقدم سورية مكافأة لإيران، أن تفكر في تلبية طلب طهران توسيع نطاق المحادثات وأن تصر على مقعد لمجلس التعاون الخليجي على الطاولة.
المصارحة الخليجية – الخليجية ضرورية كما الحاجة إلى احتكاك العقول للتفكير «خارج الصندوق» والتوصل إلى أفكار جديدة ترقى إلى الفرص المتاحة وإلى مواجهة التحديات باستراتيجيات بعيدة المدى. المصارحة السعودية – العمانية كانت ضرورية، بل ومفيدة لأنها أطلقت الاختلافات المهمة من سجن السرية. قمة الكويت احتوت المواجهة، إنما رئاسة الكويت لمجلس التعاون الخليجي يجب أن تحتضن المصارحة المستمرة والمصارحة البناءة. هكذا، يمكنها أن تساعد هذه المنطقة على رسم استراتيجيات عملية وواقعية ورؤيوية تجرؤ على هز المعادلات التقليدية. ولقد كانت مخاطبة رئيس البرلمان الكويتي القمة الخليجية سابقة جريئة. أما خلو دائرة الوفود الرسمية للدول الست من وجود حتى امرأة واحدة فيها، فإن ذلك خلل مؤسف حان تصحيحه بجدية.
أولاً، واستطراداً للمصارحة التي سبقت القمة وغابت عنها، إن الخلاف العماني مع السعودية ليس مجرد زلة لسان ولا هو حول شكل التعاون الأمني والعسكري بين دول الخليج العربية. إنه اختلاف حقيقي حول الجمهورية الإسلامية الإيرانية وأدوارها الإقليمية.
ما قاله وزير الخارجية العماني يوسف بن علوي في «حوار المنامة» حول الاستعداد لـ «الانسحاب» من التجمع الذي يضم الدول الست إذا أصرت المملكة العربية السعودية على إنشاء «الاتحاد» ليس موقفاً انفعالياً. إنه موقف سلطنة عمان. عندما قال: «إذا كان هناك أية ترتيبات أخرى أو جديدة لدول الخليج نتيجة الصراعات الموجودة أو في المستقبل، فنحن لسنا طرفاً في ذلك، ولا نرغب في أن نكون طرفاً فيه»، فهذا ليس اجتهاداً شخصياً وإنما سلطنة عمان قررت «النأي بالنفس» عن مثل هذه الترتيبات.
إذاً، كان واضحاً عزم سلطنة عمان إيضاح مواقفها قبل يومين من انعقاد القمة ربما ليس بالضجّة التي رافقت تغطية أقوال الوزير العماني في «حوار المنامة». ولعل ما قاله وزير الدولة في وزارة الخارجية السعودية نزار مدني عن ضرورة عدم تمسك دول مجلس التعاون بالسيادة المحلية أثار حفيظة بن علوي مع أن فكرة الاتحاد تعني بالضرورة بعض الانتقاص من السيادة المحلية للدول المنتمية إلى اتحاد على نسق الاتحاد الأوروبي.
تزامن إبراز الموقف العماني المعارض لفكرة الاتحاد مع إحياء طهران موقفها التقليدي القائم على تفكيك مجلس التعاون الخليجي، لإنشاء جهاز أمني يحل مكانه ويضم إيران والعراق ودول مجلس التعاون. فديبلوماسية الابتسامة العريضة في عهد الرئيس الجديد حسن روحاني لم تغيّر رأيها في شأن تفكيك مجلس التعاون. وهذا ما كان يعلنه تكراراً صاحب إحدى الابتسامات العريضة وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف في جولته الخليجية عندما تحدث عن النظام الإقليمي البديل.
أحد كبار أعضاء الوفد العماني في قمة الكويت اعترض على عنوان «الحياة» لخبر من كاتبة هذا المقال من المنامة: «مخاوف في مجلس التعاون من مساعٍ إيرانية – عُمانية لتفكيكه»، وقال إنه «فتنة». ليس في الأمر فتنة. فالقلق موجود والسياسات الإيرانية والعمانية تتلاقى على رفض تطوير مجلس التعاون الخليجي لدرجة إنشاء اتحاد على نسق الاتحاد الأوروبي بين الدول الست الأعضاء في المجلس.
القلق موجود من تداعيات تطوير العلاقة الإيرانية – العمانية الحميمة لأن الدولتين تطلان على مضيق هرمز الاستراتيجي الحيوي لدول مجلس التعاون الخليجي اقتصادياً وكذلك أمنياً.
القلق حالة. أما الحاجة الضرورية فإنها لصوغ سياسة عاقلة وواعية تضمن بقاء سلطنة عمان دولة أساسية في أي تكتل لدول الخليج العربية. والعبء لا يقع حصراً على أكتاف مسقط، بل إنه مسؤولية كبرى تقع على أكتاف الدول الأخرى الخليجية العربية وفي مقدمها السعودية. فلا يجوز أن يُسمَح بخسارة عُمان من تكتل الدول الخليجية. وهذا يتطلب حقاً مصارحة من نوعٍ جديد قومها الإصرار على بقاء عمان عضواً لا يُفرّط به في أي تكتل أو تجمّع لدول الخليج العربية.
الديبلوماسية السعودية تعي بالتأكيد أن هناك اختلافاً معها ليس فقط من جانب عمان، وإنما أيضاً من جانب دول أخرى في مجلس التعاون، منها دولة الإمارات العربية وقطر. والأسباب متعددة ومختلفة وليست فقط في شأن الاتحاد. ولأنها فائقة الأهمية خليجياً وعربياً، تحتاج الديبلوماسية السعودية بناء استراتيجياتها على معالجة الخلافات لتقليصها برؤيوية بعيدة المدى تقطع الطريق على أي انفصال أو أي شيء يؤدي إلى تفكيك التكتلات، فالشعوب الخليجية تتوق إلى التكتل وليس إلى التفكك أو الانفصال.
أما الديبلوماسية العمانية، فإنها في حاجة إلى ملامسة الحس العربي، وليس الخليجي فقط، بالذات نحو سورية والدور الإيراني فيها. فمن المدهش حقاً أن يقول أحد أعضاء الوفد العماني المشارك في القمة إن تدخّل إيران العسكري في سورية له مبرراته التي تدخل في المصلحة الإيرانية.
من المدهش أن يقول المسؤول الكبير إن «حزب الله» يحارب في سورية «دفاعاً عن نفسه». من المدهش أن يدافع عن نفوذ إيران في العراق. من المدهش أن يغض النظر عن أكثر من 140 ألف قتيل ويقول إن «حزب الله» يدافع عن نفسه لأن مصلحته تقتضي دعم النظام في دمشق.
مهما كانت الواقعية السياسية، فإن سورية بلد عربي وعمان بلد عربي. ومهما وصل الإحباط من انتصارات النظام في دمشق بدعم ملموس من روسيا وإيران ومشاركة «حزب الله» وميليشيات عراقية لا يجوز أن ترتكز سياسة أية دولة خليجية على تشجيع أو تمويل أية جماعات إرهابية للرد على النار بالنار. فلقد أبلغ الجربا القمة الخليجية أن النظام السوري أخرج المتطرفين من السجون واستخدمهم لتلويث سمعة المعارضة السورية التي يبدو للغرب أن «القاعدة» وأمثالها قد صادروها.
الأثر السلبي للجهاديين الجدد على المعارضة السورية المعتدلة واضح في كل مكان، ولربما هذه ليست تطورات أو استراتيجية بريئة. فلقد أدّت إجراءاتهم إلى تقويض الدعم الأميركي للمعارضة المسلحة الممثلة بـ «الجيش الوطني الحر». بات شبه واضح أن تكتيكاتهم الإثنية تهدف إلى توفير كل ذريعة لحجب الأسلحة الهجومية والصواريخ المضادة للطائرات للمعارضة السورية – الأسلحة التي تحتاجها فوراً إذا كان لها أن تؤثر في موازين القوى العسكرية على الأرض. وتبدو الإدارة الأميركية جاهزة للسير على الخطى المرسومة لها على أيدي النظام في دمشق وعلى أيدي المجموعات الإرهابية وهذا يشكل أهم التحديات بالذات للمملكة العربية السعودية التي أعلنت صراحة تكراراً دعمها للمعارضة السورية.
إيفاد طائرة خاصة لإعادة الجربا إلى الكويت بعدما كان غادرها عكس رسالة سعودية أساسية أرادت الرياض بعثها من قمة الكويت قوامها مركزية المسألة السورية عندها. مواقف بقية دول مجلس التعاون الخليجي نحو المسألة السورية ليست أبداً متطابقة، بعضها «ينأى» بنفسه عنها مثل عمان، وبعضها يخفف حماسته لها مثل قطر، وبعضها يقنّن دوره فيها في المعونات الإنسانية مثل الكويت، وبعضها يثابر على موقفه مثل دولة الإمارات.
السؤال الذي تجنبه قادة دول مجلس التعاون هو ما إذا كانوا يرون بعد الانفتاح الإيراني ضرورة لحديث جديد نوعياً بين هذه الدول وطهران، فُرادى وجماعةً. بعضهم أصر على التشكيك في الغايات الإيرانية وتمسك بموقفه بأن الساحة السورية مصيرية للعلاقة الإيرانية مع دول الخليج العربية، وأن فوز إيران بسورية يجب أن يكون خطاً أحمر وبالتالي، لا تراجع عن خوض الحرب مع إيران بالنيابة عن الساحة السورية واللبنانية – إذا تطلب الأمر وفق رأي هذا البعض.
البعض الآخر نبّه إلى ما يحتاج هذا الموقف من أدوات فاعلة لا تبدو دول مجلس التعاون الخليجي جاهزة لاستخدامها للتأثير في ساحة القتال السورية وفي المواقف الإيرانية والأميركية. بالتالي، «إما الاصطياد أو قطع الصنارة» – أي إما استخدام كامل الأدوات، أو مراجعة الاستراتيجية المبنية على موازين القوى على ساحة الحرب السورية فالمزيد من توريط السوريين واللبنانيين كساحات حروب للآخرين سيؤدي إلى نقمة على جميع مَن يخوض هذه الحروب بالنيابة من دون استثناء. وبهذا تتداخل القمة مع اللعنة وتزداد الأمور انزلاقاً إلى الحضيض.
بعض وزراء خارجية دول مجلس التعاون تحدث قبل القمة عن صيغة 5+2 بدلاً من 5+1، داعياً إلى انضمام مجلس التعاون إلى طاولة المحادثات الدولية مع إيران التي يصر الغرب على حصرها في المحادثات النووية، وتعمل إيران على توسيع رقعتها لتتناول دورها الإقليمي وموقعها الدولي.
جيد أن القمة تجنبت في بيانها الختامي المطالبة بالمقعد الخليجي على طاولة مفاوضات الـ5+1 كي لا تأتي مواقف الدول الخمس (الولايات المتحدة وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا) مع ألمانيا لتسفهها برفضها الفكرة على أساس أن الصيغة دقيقة والمفاوضات نووية حصراً.
إنما من المهم للغاية لمجلس التعاون الخليجي أن يطلق ديبلوماسية جماعية حازمة مع الدول الكبرى يصر فيها على مكانه على الطاولة التي تريد إيران توسيعها إلى أبعد من المفاوضات النووية.
مبررات الغرب عندما رفض البحث إلا في المسألة النووية كانت قائمة على الخوف من مساعٍ إيرانية لتمييع الناحية النووية والتملص من وضع منشآتها النووية رهن المراقبة الجدية بموجب اتفاقية منع انتشار الأسلحة النووية.
الآن، اختلفت الأمور ودخلت لإيران طرفاً في مفاوضات نووية مع 5+1 ولم يعد مبرر التملص الذي كان يخشاه الغرب قائماً، بل إن من مصلحة الدول الغربية التي لا تريد أن تبدو كأنها تقدم سورية مكافأة لإيران، أن تفكر في تلبية طلب طهران توسيع نطاق المحادثات وأن تصر على مقعد لمجلس التعاون الخليجي على الطاولة.
المصارحة الخليجية – الخليجية ضرورية كما الحاجة إلى احتكاك العقول للتفكير «خارج الصندوق» والتوصل إلى أفكار جديدة ترقى إلى الفرص المتاحة وإلى مواجهة التحديات باستراتيجيات بعيدة المدى. المصارحة السعودية – العمانية كانت ضرورية، بل ومفيدة لأنها أطلقت الاختلافات المهمة من سجن السرية. قمة الكويت احتوت المواجهة، إنما رئاسة الكويت لمجلس التعاون الخليجي يجب أن تحتضن المصارحة المستمرة والمصارحة البناءة. هكذا، يمكنها أن تساعد هذه المنطقة على رسم استراتيجيات عملية وواقعية ورؤيوية تجرؤ على هز المعادلات التقليدية. ولقد كانت مخاطبة رئيس البرلمان الكويتي القمة الخليجية سابقة جريئة. أما خلو دائرة الوفود الرسمية للدول الست من وجود حتى امرأة واحدة فيها، فإن ذلك خلل مؤسف حان تصحيحه بجدية.
شارك
المزيد من هذا الكاتب
