نفت سلطة الطاقة التابعة لحكومة
غزة المقالة حدوث أي انفراج في أزمة
الكهرباء والمستمرة للأسبوع السابع على التوالي.
وقال نائب رئيس سلطة الطاقة فتحي الشيخ خليل في تصريحات نقلّتها وكالة "الرأي" الحكومية في غزة،أمس الخميس إن أزمة الكهرباء متواصلة ولم يصل سلطة الطاقة أية مقترحات من حكومة رام الله للخروج بحل ينهي معاناة قرابة مليوني مواطن.
وأضاف الشيخ خليل أن سلطته ستتعامل بإيجابية مطلقة مع أي مقترح سيتم تقديمه لحل أزمة الكهرباء، مؤكدا استعداد الطاقة لشراء الوقود بسعر الشراء والنقل فقط دون أية ضرائب أخرى.
وطالب حكومة رام الله بتحديد سعر واضح لشراء الوقود اللازم لتشغيل محطة الكهرباء دون الحديث عن بيع الوقود بدون ضرائب غير واضحة الأمر الذي يثير سخط وبلبلة الرأي العام.
وتابع:" السلطة في رام الله تقول هي مستعدة لإدخال الوقود بدون ضرائب، وكأن المشكلة في الحكومة بغزة، نحن لا نريد أية ضريبة، سوى ضريبة الشراء أو القيمة المضافة المفروضة على الوقود (ضريبة البلو)، فقط ما نطالب به ما نستطيع تحمله وهو شراء الوقود فقط بسعر النقل والشراء وما دون ذلك فهو خارج سيطرتنا ولا نستطيع تحمل تبعاته ولن يحل أزمة الكهرباء."
وكانت محطة توليد الكهرباء الوحيدة في القطاع توقفت عن العمل كليًا منذ أكثر من شهر، عقب رفض حكومة غزة شراء السولار اللازم لتوليد الكهرباء في محطة كهرباء غزة، بسعر 7 شيكل للتر الواحد (4 شيكل سعر السولار، و3 شيكل ضريبة "البلو" التي تحصلها إسرائيل على المحروقات).
بينما تطالب حكومة غزة، بشراء السولار بالسعر الأساسي، والبالغ 4 شيكل، بدون دفع ضريبة البلو التي تذهب للخزينة الإسرائيلية، وهو الأمر الذي رفضته الحكومة في رام الله، لأن المبلغ المتبقي (3 شيكل عن كل 1 لتر) ستتحمله الخزينة الفلسطينية، والتي يتم خصمها من أموال المقاصة، (الأموال التي تجبيها إسرائيل نيابة عن السلطة عن البضائع والسلع المستوردة والمصدرة من وإلى الخارج).
وتقول حكومة رام الله إنها اضطرت لإعادة فرض الضريبة بسبب الأزمة المالية الخانقة التي تعانيها السلطة.
وكان رئيس الوزراء في حكومة رام الله رامي الحمد الله، قد أكد في تصريح صحفي مساء أمس أن حكومته مستعدة لتوريد الوقود إلى محطة توليد كهرباء غزة، بدون الضريبة الخاصة التي تفرض على الوقود الصناعي، مشددًا على ضرورة توحيد الجهود لحل أزمة الكهرباء.
وللأسبوع السابع على التوالي تشهد محطة توليد الكهرباء الوحيدة في قطاع غزة توقفا كاملا عن العمل، عقب نفاد الوقود اللازم لتشغيلها.
وتمد سلطة الطاقة المنازل بتيار كهربائي وفق جدول يعمل على 6 ساعات وصل، ثم يتم قطعه لمدة 12 ساعة أخرى، معتمدة في ذلك على الخطوط المصرية والإسرائيلية.
وأدى سوء الأحوال الجوية في القطاع بسبب المنخفض القطبي الذي يضرب الأراضي الفلسطينية بزيادة ساعات القطع ووصول الكهرباء لساعتين فقط على كثير من المناطق وسط تحذيرات من كارثة إنسانية غير مسبوقة.