وجوه غربية تروج للدستور المصري ونشطاء يسخرون

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، ملصقا دعائيا ظهر في مؤتمر صحفي للهيئة العامة للاستعلامات، تحت عنوان "دستور كل المصريين" بمقر الهيئة، شرق القاهرة، الأحد، وتضمن خطأ إملائيا، وصورا قالوا إنها لشخصيات غير مصرية، من المفترض أنها تعبر عن شرائح المجتمع المصري.

ويتضمن الملصق الذي ظهر خلف المتحدثين في المؤتمر، صورا لخمسة أشخاص، قال نشطاء إن "ثلاثة منهم غير مصريين، وهم فتاة إيرلندية، وطبيب وفتى أمريكيان"، كما تضمن الملصق عبارة بها خطأ إملائي، وهي "دستور لكل المصرين"، حيث وردت كلمة "مصريين" بياء واحدة.

وتداول النشطاء ما اعتبروه "المصدر الأصلي" لصور تلك الشخصيات الثلاثة، حيث ظهرت الفتاة في إعلان لمؤسسة إيرلندية، كما ظهرت صورة الطبيب والفتى المصاب بمرض "متلازمة داون" - بحسب النشطاء -  في مواقع أخرى أمريكية.

ولفت الخطأ الإملائي انتباه أحد الحاضرين في المؤتمر الصحفي، حيث قال في مداخلة: "من المفترض أن هذا الملصق هو الواجهة الدعائية لمصر، لأنه صادر عن الهيئة العامة للاستعلامات، فكيف يظهر بأخطاء إملائية لا تليق بمستوى المؤتمر المعد للمراسلين الأجانب".

فيما سخر عدد من مستخدمي موقعي التواصل الاجتماعي" فيس بوك" و"تويتر"، من الملصق الدعائي، حيث قال أحدهم إن هذا "دستور لكل الإيرلنديين"، وقال آخر: "يكون دستور لكل المصريين، والمصريين حتى مش راضيين يظهروا في الصورة؟". 

وأبدى أحد مؤيدي الدستور ضيقه من الملصق بقوله: "هذه الهيئة (الهيئة العامة للاستعلامات) فاشلة، فبعد أن فشلت فى إيضاح الصورة الحقيقية لثورة 30 يونيو أمام المراسلين الأجانب، تفشل الآن فى عرض مشروع الدستور الجديد".

ديلي تلغراف: دستور مصر يروَّج له بوجوه غربية!

وفي السياق نفسه، كتب مراسل صحيفة "ديلي تلغراف" البريطانية، ريتشارد سبنسر: "هناك الكثير من الأشياء التي لم تكن صحيحة في الإعلان عن الدستور".

"كان هناك غياب واضح للمرأة التي تلبس الحجاب، مثلا، رغم أن غالبية النساء المصريات يرتدين الحجاب، ومن بين الرجال الذين ظهرت صورهم في البوستر الدعائي،  لا أحد منهم بشارب أو ملتح" يقول سبنسر.

ويضيف: "المثير للدهشة هو أن ثلاثة من خمسة وجوه ظهرت في البوستر لا يبدو أنها مصرية الملامح، ولم يمض وقت طويل حتى أثبتت تكنولوجيا التصوير أن أصحابها ليسوا مصريين". 

ويوضح التقرير، أن "المرأة التي تبدو وكأنها تلبس بدلة هي صورة مأخوذة من صورة وكالة الصور "غيتي"، وقد ظهرت قبل فترة ليس بالقصيرة على موقع إيرلندي له علاقة بسيدات الأعمال وشبكة التواصل بينهن". "أما الطبيب الذي يضع حول رقبته سماعته الطبية، فقد استخدمت صورته في مقال  "كيف يمكنك التخلص من التشوهات الجسدية"، كذلك الرجل الذي يظهر بربطة العنق؛ فقد ظهر في عدد من الإعلانات الأمريكية ذات العلاقة بإعاقات النمو منذ الصغر (داون سيندروم) أو متلازمة داون". 

ويقول  المراسل: "الحقيقة أن صور الأشخاص الخمسة لم يتم العثور عليها في الصفحات الأولى عندما استخدمت آلة البحث في "غوغل" عن كلمات مثل "طبيب"، "سيدة أعمال"، "داون سيندروم" أو "فلاح"، فقد اعتقد الشخص الذي  اختار الصور أنه بهذه المجموعة يمكن أن يعطي شعورا جيدا داخل قطاعات المجتمع المصري".

 وأشار سبنسر لأحلام الفريق أول عبد الفتاح السيسي بالقول: "ليلة الأربعاء ظهر شريط مسجل للجنرال عبدالفتاح السيسي يقترح فيه بوضوح أنه قد يرشح نفسه للرئاسة لأنه حلم بحكم مصر".

حزب النور يبدأون حملة ترويجية للدستور

وفي سياق متصل، أعلنت "الدعوة السلفية" بالاسكندرية شمال مصر، وحزب النور المنبثق عنها، بدء حملتهما الترويجية، لمشروع الدستور المعدل، الأربعاء المقبل، بتنظيم مؤتمر جماهيري في المعقل الرئيسي للدعوة بالإسكندرية.

وبحسب بيان صادر عن حزب النور في ساعة متأخرة الأحد، فإن الحملة سيتم تدشينها في المؤتمر، بحضور شيوخ الدعوة السلفية، وفي مقدمتهم ياسر برهامي نائب رئيس جماعة الدعوة السلفية في مصر، وعبد المنعم الشحات المتحدث الرسمي باسم الدعوة، وأحمد فريد عضو مجلس أمناء الدعوة السلفية.

كما سيحضر المؤتمر يونس مخيون، رئيس حزب النور، وجلال مرة، أمين عام الحزب، ومحمد إبراهيم منصور ممثل الحزب بلجنة الـ50 التي تولت تعديل دستور 2012 المعطل.

وسيعقب المؤتمر التدشيني الأول، بحسب البيان، عدة لقاءات جماهيرية في محافظات مصر المختلفة، ينظمها الحزب، "من أجل الرد علي الشبهات المثارة بخصوص الدستور".

في ذات السياق، أنهى المكتب الاعلامي للحزب وضع لمساته الاخيرة لحملة "نعم للدستور"، بطباعة آلاف الملصقات والمطويات التي تدعو لمشروع الدستور، وأسباب قبول الحزب له.

وركزت الحملة، بحسب مصادر بالحزب، على تفسير المحكمة الدستورية العليا لمبادئ الشريعة الإسلامية، وإبراز ما تضمنته مواد الدستور من الحفاظ على الهوية وضمان حقوق المواطنين ومكتسبات الثورة.

وأضافت المصادر أن الحملة يشرف عليها ياسر برهامي وعبد المنعم الشحات.

والاستفتاء الشعبي على تعديل دستور 2012 المعطل، الذي حدد له يومي 14 و15 كانون الثاني/ يناير المقبل، هو أحد مراحل خارطة الطريق، التي أصدرها الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور في إعلان دستوري يوم 8 تموز/ يوليو الماضي،  وتنص أيضا على إجراء انتخابات برلمانية، تليها رئاسية، في مدة قدّر مراقبون أنها ستستغرق تسعة أشهر من تاريخ إصدار الإعلان.