اتهمت منظمة
العفو الدولية سلطات
البحرين بتعذيب
أطفال كانوا اعتقلوا خلال الاضطرابات التي تشهدها هذه الدولة الصغيرة في الخليج منذ العام 2011.
وقالت المنظمة التي تدافع عن
حقوق الانسان في بيان إن "عشرات الاطفال (...) تعرضوا للضرب والتعذيب في الاعتقال خلال العامين الماضيين" مضيفة أن بعضهم تعرض "للتهديد بالاغتصاب حتى تنتزع منهم الاعترافات".
وقال سعيد بو مدوحه، مساعد مدير المنظمة للشرق الاوسط وشمال افريقيا "بتوقيفها وحبسها قاصرين مشتبه بهم، تزدري سلطات البحرين بشكل فاضح واجباتها الدولية في مجال حقوق الانسان".
وأضاف "كل الاطفال الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة ولم يرتكبوا اية جنحة، يجب ان يطلق سراحهم فورا" داعيا سلطات المنامه الى التحقيق حول "كل الادعاءات بالتعذيب وسوء المعاملة".
وحسب المنظمة، فإن ما لا يقل عن 110 اطفال تترواح أعمارهم بين 16 و18 عاما اودعوا سجن "دراي دوك" وهو سجن للبالغين خلال استجوابهم او خلال محاكمتهم بسبب مشاركتهم في المظاهرات.
وأشارت إلى أن الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 15 عاماً، يودعون ويحاكمون في سجن للقاصرين وهم يتعرضون لتجاوزات في الليل بعد ان ينهي العمال الاجتماعيون عملهم ويتركون هؤلاء في عهدة الشرطة.
وذكرت المنظمة بأن البحرين قامت في آب/آغسطس بتعديل القانون حول حقوق القاصرين وهو ينص على عقوبة السجن او دفع غرامة من قبل والد الطفل الذي يشارك في المظاهرات.
وأوضح بو مدوحه أن "حكومة البحرين تدّعي احترام حقوق الانسان ولكنها تنتهك باستمرار واجباتها الدولية بلجوئها الى اجراءات قاسية مثل الاحكام باللسجن التي تصدرها بحق القاصرين".
وقالت المنظمة أيضا أن البحرين موقعة على شرعة الامم المتحدة حول حقوق الطفل وأشارت إلى أن هذه الشرعة تحرم علنا التعذيب أو أي نوع من أنواع سوء المعاملة.
ودعت البحرين الى "اعتماد احكام بديلة بالنسبة للاطفال الذين يرتكبون تجاوزات اجرامية" مشيرة خصوصا الى الخدمة الاجتماعية.