مطالبات بشفافية عمل وكالة الأمن القومي الأميركي

طالب رؤساء أكبر شركات الإنترنت والاتصالات الأميركية الرئيس باراك أوباما بمزيد من "الشفافية" في برنامج المراقبة المثير للجدل الذي تتولاه وكالة الأمن القومي الأميركية والذي شكك القضاء في دستوريته.

وشاركت شركات مثل غوغل ومايكروسوفت وياهو وفيسبوك وتويتر وغيرها من الشركات العملاقة في مجال الإنترنت الثلاثاء في اللقاء الذي استغرق نحو ثلاث ساعات بحسب أحد المشاركين.

وقال المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه لوكالة فرانس برس أن أوباما ونائبه جو بايدن تحدثا لساعتين مع المشاركين عن وكالة الأمن القومي وبرنامج التجسس الخاص المثير للجدل المعروف باسم "بريزم"، وهو يستهدف انشطة ملايين الأشخاص على الإنترنت في العالم، مشيرا الى ان المشاركين دعوا الى "الشفافية".

وقالت الشركات في بيان مشترك مقتضب انها "تحدثث بشكل مباشر مع الرئيس عن مبادئنا حول مراقبة الحكومة، وقمنا بحثه على التحرك بقوة نحو الاصلاح".

من جهته، أكد البيت الابيض ان اللقاء شكل "فرصة للرئيس ليستمع مباشرة إلى المسؤولين، بينما نحن على وشك الانتهاء من مراجعتنا لبرامج" المراقبة.

وبحسب البيان فإن أوباما "استمع لمخاوفهم وتوصياتهم واكد بانه سيأخذ آراءهم في الاعتبار".

وكلف الرئيس الأميركي مجموعة عمل هذا الصيف كلفت دراسة إجراءات المراقبة التي تعتمدها وكالات الاستخبارات الأميركية لتعديلها أو اصلاحها، وقامت الجمعة برفع تقريرها إلى الرئيس الأميركي الذي سيقوم بدرسه.

وينوي أوباما الكشف عن اجراءات متعلقة بهذا الامر في خطاب له الشهر المقبل، بحسب ما أكد المتحدث باسمه جاي كارني الثلاثاء.

واضطر البيت الأبيض إلى التحرك بمواجهة المعلومات الاستخباراتية التي كشف عنها المستشار السابق في الاستخبارات الأميركية ادوارد سنودن اللاجئ في روسيا والتي رفعت الغطاء عن شبكة تجسس واسعة.

فعشرات آلاف الوثائق التي سربها سنودن لصحيفة الغارديان البريطانية وسواها من وسائل الاعلام كشفت تفاصيل نشاطات وكالة الأمن القومي السرية.

وتظهر تسريبات سنودن ان وكالة الامن القومي تجسست بشكل منهجي على معلومات وبيانات ملايين الرسائل الالكترونية والاتصالات الهاتفية مما أثار الصدمة والقلق لدى حلفاء الولايات المتحدة.

وكانت ثماني شركات عملاقة في مجال الإنترنت، حضرت سبع منها اللقاء، وجهت الأسبوع الماضي رسالة مفتوحة إلى أوباما طالبوه فيها بالاشراف على هذه الممارسات التي قوضت ثقة المستخدمين بشكل جدي.

وكان سنودن كشف أن وكالة الامن القومي قادرة على فك شيفرات بعض أنظمة التشفير وأكد أيضا أن بعض الشركات الاميركية "تعاونت" مع وكالة الأمن القومي من خلال توفير "نقاط دخول" لخوادمها أو تقديم معلومات عن مستخدميها.

وأعلنت شركة مايكروسوفت أوائل شهر كانون الأول/ ديسمبر الجاري أنها ستقوم بتشفير البيانات المتبادلة على شبكتها المعلوماتية بسبب "مخاوف جدية" من المراقبة وذلك بعد قيام كل من غوغل وتويتر وياهو بذلك.

وجاء لقاء الثلاثاء بعد نكسة قضائية تعرضت لها وكالة الامن القومي حيث راى قاض اتحادي في واشنطن أن جمع البيانات من هاتف معين تعد "انتهاكا للخصوصية" وهي بلا شك غير دستورية.

وقام القاضي باحالة القضية إلى محكمة الاستئناف التي ستبت في الموضوع.

وأوضحت رئيسة لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ السناتور الديموقراطية ديان فنشتاين الثلاثاء أن قضاة اخرين وجدوا برنامج وكالة الأمن القومي متوافقا مع الدستور، وأكدوا أنه في نهاية المطاف فإن "المحكمة العليا فقط يمكنها حل قضية دستورية" هذه العمليات.

وقالت صحيفة برازيلية الثلاثاء أن سنودن ينوي التقدم بطلب لجوء دائم إلى البرازيل مقابل المساهمة في التحقيقات البرازيلية حول عمليات التجسس الأميركية.

وجدد البيت الأبيض الاثنين رفضه التفاوض مع سنودن مقابل تسليم الوثائق المسروقة حيث قال المتحدث باسم الرئاسة الاميركية جاي كارني "موقفنا لم يتبدل" حيال المستشار السابق في الاستخبارات الاميركية اللاجىء منذ الصيف الفائت في روسيا التي منحته لجوءا مؤقتا.