في سوريا سجون سريّة واختطاف وجرائم ضدّ الإنسانية

 أعلنت اللجنة الأممية المستقلة لتقصي الحقائق في سوريا، أن ممارسات الاعتقال الممنهج، التي تمارسها قوات النظام السوري، على نطاق واسع، بحق المدنيين السوريين، والمؤدية إلى فقدان عدد كبير منهم، هي بمثابة تكتيك حرب، وأنها أسباب تشير إلى الاعتقاد بارتكاب جرائم ضد الإنسانية.

ووصفت اللجنة التي تحقق في انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا، في تقريرها الذي أعدته، فقدان الأشخاص الذين يتعرضون لعمليات الاعتقال بأنه"جزء من الإرهاب الممارس بحق المدنيين".

وأوضحت اللجنة أن قوات الأمن التابعة للحكومة، والميليشيات المسلحة التابعة لها، تمارس عمليات الاعتقال بشكل مستمر في عموم البلاد، من خلال مداهمة البيوت، والاعتقال عند نقاط التفتيش، ومن داخل المستشفيات.

وأشار التقرير إلى قيام قوات النظام باعتقال عائلات الذين غادروا البلاد، والناشطين، والمقاتلين ضمن قوات المعارضة، إضافةً إلى الذين يقدمون المساعدات الطبية للمعارضين، بهدف معاقبتهم، لافتاً إلى وجود إفادات من الذين تحرروا من الاعتقال، تؤكد تعرضهم للتعذيب الممنهج.

ومن جانب آخر أشار التقرير إلى قيام بعض جماعات المعارضة بعمليات الاعتقال القسري، وإنشائها سجونا سرية، موضحاً أن أهداف الاعتقالات التي تقوم بها المعارضة تختلف عن تلك التي تقوم بها القوات الحكومية، وأن الغرض الأساسي منها الحصول على فدية، أو إجراء عمليات تبادل أسرى.

ولفتت اللجنة في تقريرها إلى أن الحكومة السورية، لا تمنحها إذناً للقيام بعمليات التقصي داخل سوريا، مجددةً في الوقت ذاتها مطالبتها بالسماح لطواقمها العمل داخل سوريا.

جدير بالذكر أن تقرير اللجنة الأممية، يأتي خلاصة مقابلات أجرتها اللجنة في الفترة بين آذار/ مارس 2011، وتشرين ثاني/ نوفمبر 2013.

وفي الياق نفسه، قال محققون تابعون للأمم المتحدة الخميس، إن نشطاء سوريين ومواطنين آخرين احتجزوا في أماكن سرية في إطار "حملة ترويع واسعة النطاق ضد المدنيين" أطلقتها الحكومة السورية.

وأضاف المحققون في تقرير، أن عمليات الإخفاء القسري التي مارستها الحكومة في سوريا وعمليات الخطف التي تنكرها رسميا، منظمة إلى حد يجعلها تمثل جريمة ضد الإنسانية.

وذكر التقرير أن بعض الجماعات المسلحة في شمال سوريا خاصة الدولة الإسلامية في العراق والشام، بدأت أيضا في خطف أشخاص واحتجازهم في معزل عن العالم ثم نفت ذلك، ما يصل إلى حد جريمة الاختفاء القسري.

وحثت منظمة العفو الدولية القوى العالمية، على أن دولا خليجية عربية تدعم مقاتلي المعارضة السورية وتعتبر المصدر الرئيس لتمويل الجماعات الاصولية المسلحة يجب أيضا أن توقف تدفق الاموال والمعدات.

لكن معظم الشهود، قالوا إن ضباط مخابرات سوريين وجنودا وميليشيات موالية للحكومة خطفت بعض الأشخاص الذين لم يعرف مصيرهم إلى الآن، وفقا لمحققين مستقلين بقيادة البرازيلي باولو بينيرو.

يذكر أن انتهاكات حقوق الإنسان، كثرت خلال الحرب الأهلية السورية، وتقول الأمم المتحدة إن القوات الموالية للرئيس السوري بشار الأسد مسؤولة عن كثير من بين أسوأ تلك الانتهاكات.