البرلمان الأردني يُقر قانون الضمان الاجتماعي بعد أشهر من الجدل

أقر مجلس الأمة الأردني (البرلمان) بشقية النواب والأعيان الأربعاء؛ قانون الضمان الاجتماعي، بعد مناقشات طويلة استمرت عدة أشهر قبل أن يحسم الموقف لصالح التعديلات التي أدخلها مجلس الأعيان (الغرفة الثانية للبرلمان) وأهمها عدم ربط التقاعد المبكر بالتضخم.

وقد أُثار القانون جدلا واسعا بين مجلس "النواب" من جهة، والحكومة و"الأعيان" من جهة أخرى، بعد أن أصر مجلس "النواب" على موقفه بربط رواتب التقاعد المبكر بالتضخم بهدف تحسين مستويات المعيشة والمحافظة على الرواتب من التآكل ازاء غلاء الأسعار، في الوقت الذي رأت الحكومة و"الأعيان" أن ذلك يدفع بمستقبل مؤسسة الضمان الاجتماعي إلى الانهيار وعجزها عن الاستمرار في عملها بعد عدة سنوات.

ويصل عدد مشتركي مؤسسة الضمان الاجتماعي إلى نحو مليون مشترك يمثلون نحو 66% من إجمالي العاملين بالأردن.

 وبموجب القانون الجديد يتم منح المؤمن عليه تقاعد مبكرا إذا أتم 50 عاما على الأقل، وأن تكون اشتراكاته 252 اشتراكا كحد أدنى للذكور و228 اشتراكا للإناث. ومن أهم ما تضمنه القانون أيضا توفير التأمين الصحي للمشتركين والمنتفعين من الضمان الاجتماعي اعتبارا من بداية 2015.

وكان رئيس الوزراء الأردني عبد النسور قد حذر، في وقت سابق، من مخاطر الإفلاس التي تتعرض لها مؤسسة الضمان الاجتماعي بحلول العام 2040.

وتعتبر مؤسسة الضمان الاجتماعي أكبر هيئة استثمارية في الأردن ولها أهمية كبيرة على المستويين الاقتصادي والاجتماعي.