تسلط الصحف القطرية الضوء على مساعدة أميرية بقيمة 60 مليون دولار لأكثر من 600 الف لاجئ سوري يعيشون في
لبنان، وفي مصر ينصح المفكر المصري والسياسي مصطفى الفقي الفريق عبدالفتاح السيسي بخلع بزته العسكرية قبل الترشح للرئاسة قطعا للطريق امام أولئك الذين يعتبرون ما يجري في مصر انقلاب.
وفي
الجزائر تفاعل "التهكم" الذي اطلقه الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند من الجزائر في عشاء للجالية اليهودية في باريس قبل أيام، للتوالى ردود الأفعال من جهات محلية عدة رات فيه مساسا بكبرياء الجزائرين.
عمال الأردن المحتجون تعرضوا لانتهاكات متنوعة
تحت عنوان "ورشة تعرض أمثلة عن "انتهاكات" بحق عمال محتجين خلال الأعوام الـ3 الماضية" استعرضت صحيفة الغد الأردنية أنواعا من الاعتداءات التي تعرض لها المئات من العمال المحتجين على ظروف وظيفية معينة خلال السنوات الثلاث الماضية.
وقالت الصحيفة نقلا عن خبراء إن "عمال شاركوا في الاحتجاجات العمالية التي شهدها الأردن تعرضوا إلى عدة انتهاكات أبرزها "الفصل التعسفي وتغيير طبيعة العمل بشكل مفاجئ وتجميد الصلاحيات والتهميش والنقل من مكان عمل لأخر، والحرمان من الترفيعات".
كما أشارت الغد إلى ضغوطات معنوية "كتشويه الاحتجاجات والتقليل من فاعليتها وتأثيرها واتهام المحتجين بالإساءة للمنشأت العامة، واتهام المحتجين بتعطيل العمل وتقليل الانتاج، والضغط أو الاغراء لبعض العاملين المحتجين لدفعهم للانسحاب من الاحتجاج العمالي، وتكريم الاشخاص الذين عارضوا الاحتجاج على حساب زملائهم المحتجين، وزرع عناصر من مناصري الادارة في لجنة المطالب لتسريب المعلومات لصاحب العمل".
كما أن "العمال تعرضوا لضغوط من قبل الاجهزة الامنية استدعت العديد من نشطاء وقادة بعض الاحتجاجات العمالية للتحقيق والضغط عليهم لوقف الاحتجاجات، كذلك تم استدعاء أفراد من العائلة والعشيرة والضغط عليهم باسم العشيرة بضرورة منع العاملين من أبناء العشيرة من القيام بالاحتجاجات العمالية أو المشاركة به".
وأشارت الصحيفة إلى ندوة نظمها مركز الفنيق دعت إلى ضرورة "تضمين قانون العمل نصوصا تعطي الحق للعاملين في تنظيم انفسهم والانضمام إلى النقابات العمالية وممارسة حقهم في المفأوضة الجماعية والحق بالإضراب بهدف تحسين شروط حياتهم، اذ ان قانون العمل الأردني يقيد حرية ممارسة العاملين في القطاع العام لحقهم في التنظيم النقابي".
"البوتاس" الأردنية: لا نفاوض أي شركة إسرائيلية للغاز
وفي نفس الصحيفة أكد جمال الصرايرة رئيس مجلس ادارة شركة البوتاس العربية في الأردن أن "الشركة لم تفأوض اية جهة سواء كانت حكومية أو من القطاع الخاص الاسرائيلي لاستيراد الغاز منها لاستخدامه في مصنع الشركة".
لكن الشركة تتفأوض حاليا مع شركة اميركية متخصصة بتوريد الغاز اسمها نوبيل انيرجي مسجلة في الولايات المتحد، حيث تؤمن الغاز من مصادر متعددة عالميا"، وبحسب الصرايرة.
وأكد الصرايرة أنه "لم يرد الشركة حتى الآن أي رد من الحكومة بخصوص هذا الاتفاق سواء ايجابا أو سلبا".
ويقول الصرايرة إن "الشركة درست التباحث مع الجانب الفلسطيني للحصول على الغاز الطبيعي الفائض عن حاجته من الحقول في سواحل غزة بعد البدء في انتاجه".
يأتي ذلك في وقت نقلت فيه وسائل اعلام اسرائيلية أنباء تفيد بالتوصل إلى اتفاق بين شركة البوتاس العربية وشركة اسرائيلية، يتضمن تشغيل خط أنابيب الغاز من مصنع للمواد الكيميائية قرب مدينة بئر السبع الى شركة "البوتاس العربية" بالاردن عبر البحر الميت.
"الائتلاف الوطني": الأسد و"حزب الله" إرهابيان
في المستقبل اللبنانية، وتحت عنوان "الائتلاف الوطني": الأسد و"حزب الله" إرهابيان" اتهم الائتلاف الوطني السوري بشار الأسد أمس، بأنه "الإرهابي الحقيقي هو وأعوانه وميليشيا "حزب الله" وأبو الفضل العباس"، حسب تصريحات للعضو البارز في الائتلاف المعارض هيثم المالح.
وأكد رئيس اللجنة القانونية في الائتلاف الوطني السوري هيثم المالح أن "الجميع يريد محاربة الإرهاب الذي يعتبر أحد أولويات الائتلاف الأساسية، ولكنه أردف "إلا أن مشكلة المجتمع الدولي غير قادر على تحديد الطرف الإرهابي بشكل دقيق، فكان عليه قبل وضع جبهة النصرة في قفص الإرهاب أن يضع بشار الأسد الذي يمثل الرأس الحقيقي للإرهاب في المنطقة".
ويأتي ذلك رداً على اللقاء التشأوري بين روسيا والولايات المتحدة الذي أفاد، حسب الخارجية الروسية، أن "العملية السياسية في جنيف2 يجب أن تساعد على توحيد جهود جميع السوريين في محاربة التهديد الإرهابي".
وقال المالح إن "السياسة الدولية في تحديد المسؤول عن الإرهاب في سوريا تقوم على تشويه الحقائق، حيث إن الإرهابي الحقيقي هو بشار الأسد وأعوانه وميليشيا حزب الله الإرهابي وأبو الفضل العباس".
وأضاف المالح "إذا أراد المجتمع الدولي أن ينجح في مهمته تجاه القضية السورية عليه أن يكون منصفا ويحدد الإرهابي الحقيقي والمسؤول عن المجازر التي ترتكبها قوات الأسد والميليشيا الخارجية التي تقتل السوريين لدعم مصالحها في المنطقة".
ويشير المالح إلى "تصريحات بشار الأسد لوفد المحامين الأردنيين بأنه على صلة وثيقة مع بعض المقاتلين داخل صفوف الثوار، والذي يحأول من خلالها تشويه معالم الثورة الشعبية" في سوريا.
الحكومة الإسرائيلية تضم حقول الغاز اللبنانية
تسلط السفير اللبنانية الضوء على محأولة الحكومة الإسرائيلية فرض وقائع حدودية بحرية بين اسرائيل ولبنان، من خلال سن قانون الحدود البحرية في الكنيست الاسرائيلي، والخطير فيه انه يسري على المناطق المختلف بشأنها مع لبنان، وخصوصا المساحة المتنازع عليها (850 كيلو مترا مربعا).
وتأتي الخطوة الاسرائيلية، بحسب الصحيفة، في وقت يشهد لبنان تفككا في بنيته الرسمية، والخشية من أن يمر هذا العدوان البحري في غفلة عن لبنان من دون أن يتمكن من الدفاع عن حقه وحدوده.
الرئيس ميشال سليمان أكد عبر أوساطه لـ"السفير" أن "أي إجراء إسرائيلي من جانب واحد هو بالنسبة للبنان كأنه لم يكن، طالما لم يتم الترسيم وفق القواعد المعتمدة دوليا، وأن الرد العملي يكون بما تضمنه تصور الرئيس لـ"الاستراتيجية الوطنية الدفاعية المتكاملة". وان هذا التمادي الاسرائيلي هو سبب جوهري واساسي لتوحد اللبنانيين وانجاز كل الاستحقاقات ولا سيما تأليف الحكومة".
وقال الرئيس نبيه بري لـ"السفير" إن "ترسيم إسرائيل لحدودها البحرية من طرف واحد لا يغير شيئاً في المعادلة. واكد أن على الأمم المتحدة أن ترسم خطاً أبيض في البحر كما رسمت خطاً أزرق في البر. فالحدود البحرية مشمولة في القرار 1701، وإذا لم تكن الأمم المتحدة معنية بالحدود البحرية، فلماذا توجد فرق بحرية تابعة لـ"اليونيفيل".
وأكد رئيس "كتلة الوفاء للمقأومة" النائب محمد رعد إن "الخطوة الاسرائيلية تصعيدية وتعكس اصرار العدو على الاعتداء على مياهنا ومصادرة المنطقة الاقتصادية الخالصة. وما كان العدو ليستسهل مثل هذا التمادي، لولا سياسة التنازلات المجانية التي اعتمدها رئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة خلال مفأوضاته في قبرص حول ترسيم حدودنا المائية".