في تغطيتها لحادث تفجير المنصورة الذي أدى لمقتل 15 شخصا، قالت صحيفة "نيويورك تايمز" أن الحكومة المصرية "سعت لتوريط أكبر واقوى الجماعات الإسلامية في البلاد بالتفجير دون أدلة".
واعتبرت الصحيفة أن "الهجوم في المدينة التي تقع في منطقة الدلتا (المنصورة)، هو الأكثر دموية منذ بدأ المتشددون حملة اغتيالات وهجمات ضد قوات الأمن في تموز/ يوليو؛ عندما قام الجيش بعزل الرئيس محمد مرسي. وغالبا ما وجَّه المسؤولون الاتهام للإخوان المسلمين؛ حركة مرسي السياسية الإسلامية، بتدبير تلك الهجمات، ولكنهم لم يقدموا أي دليل" على تورط الجماعة في تنفيذها.
وأشارت الصحيفة إلى اعتقاد المسؤولين المصريين بأن الهجوم "كان انتحاريا، حيث قام شخص بقيادة العربة المحملة بالمتفجرات ومرَّ بها عبر الحواجز الأمنية في الساعة الواحدة من صباح الثلاثاء. وقد كسّر التفجير زجاج النوافذ، وقاد إلى انهيار جزئي للبنايات، ووجد مدنيون وضباط أمن أنفسهم عالقين بين الأنقاض".
ويعتبر الهجوم هو الثاني الذي يستهدف مركزا للأمن منذ تموز/ يوليو، "وجدد الشكوك حول قدرة الحكومة المدعومة من الجيش على تحقيق الأمن العام، أو حتى توفير الحماية لرجال أمنهم، وذلك قبل أسابيع قليلة من تحضير ملايين المصريين أنفسهم للتصويت على الدستور المعدل. وسيؤدي الهجوم بالتأكيد إلى تشديد وزيادة حملة القمع والملاحقة المركزة بشكل رئيسي على الإخوان المسلمين، والتي طالت في الآونة الأخيرة ناشطين غير إسلاميين ممن كانوا ناقدين لسياسات الحكومة".
ولفت التقرير إلى اعتقال رئيس الوزراء السابق هشام قنديل، والذي كان ضمن قلة من الدائرة التي عملت مع الرئيس السابق حرا طليقا، حتى اعتقل بتهمة عدم تطبيق حكم قضائي حول تأمين شركة خاصة.
وتشير الصحيفة إلى أن أحدا لم يقم بالإعلان عن مسؤوليته عن الهجوم، لكن "الحكومة كانت سريعة في توجيه أصابع الاتهام للإخوان. وقام أحد المتحدثين باسم الحكومة، شريف شوقي بشجب جماعة الإخوان كجماعة إرهابية قال إنها " تتلاعب بحياة المصريين ودمائهم" بدون أن يعطي أية معلومات حول تورط الجماعة وطريقة تنفيذ الهجوم".
وأشار التقرير إلى تصريحات حازم الببلاوي، رئيس الوزراء المؤقت الذي ترك السؤال مفتوحا حول هوية الفاعل الحقيقي ولكنه وضع الهجوم في سلسلة حملة الاغتيالات والتفجيرات، وتعهد بعدم التهاون مع "أي شخص".
ولفت التقرير أيضا إلى شجب الإخوان للهجوم في بيان من مكتبها في لندن، وتصريحات لمسؤول آخر اقترح فيها مؤامرة وتورط بعض رجال الأعمال المؤثرين.
وكانت حملات استهداف قوات الأمن قد بدأت أولا في منطقة سيناء ثم انتقلت إلى القاهرة، ومنذ آب/ أغسطس يُعتقد أن عدد القتلى من قوات الأمن قد وصل حوالي 150. وأعلنت مجموعة لم تكن معروفة في السابق اسمها "أنصار بيت المقدس" مسؤوليتها عن عدد من العمليات، ومن ضمنها محاولة اغتيال وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم في أيلول/سبتمبر. وكانت الجماعة قد أصدرت يوم الأحد بيانا دعت فيه المصريين إلى التوقف عن الخدمة في قوات الجيش والشرطة، ومن لا يستمع "فلا يلومن إلا نفسه" حسب البيان.
ومن بين قتلى هجوم المنصورة هناك 8 من رجال الشرطة على الأقل، وثلاث جثث لم يتم تحديد هويتها بعد. وحولت الحكومة الحادث إلى عملية احتجاج عارمة، حيث تحدثت تقارير عن استهداف شركات يُعتقد إن مالكيها هم من جماعة الإخوان المسلمين. وأطلق المتظاهرون صيحات طالبوا فيها باعدام الإخوان المسلمين. وقال محمد أيمن الذي شارك في التظاهرات إنه يعتمد على الفريق السيسي الذي قاد الإنقلاب، والذي دعا مرارا "إلى تطهير البلاد من الإخوان المسلمين القتلة". وكان أيمن يحمل صورة السيسي حيث تدخل أحدهم قائلا "هل أنت هنا من أجل الناس الذين ماتوا، أم لرفع صورة السيسي؟".