قال رئيس مجلس الوزراء
المصري حازم
الببلاوي، إنه: "فيما يتعلق بحزب
الحرية والعدالة "حزب جماعة الإخوان" فإن مصيره متروك للقضاء وحله له جوانب سياسية وقانونية، وإن إعلان جماعة الإخوان تنظيمًا إرهابيًا ليس قرارا وإنما هو إعلان حالة".
وأضاف الببلاوي في حوار له مع قناة mbc مصر الفضائية أن "جماعة الإخوان ترتكب الإرهاب والتوقيت الذى حدث فيه تفجير مديرية أمن الدقهلية هو تحدٍ للدولة التي تريد أن تحفظ الأمن"، على حد قوله، مشيرا إلى أن "الدول العربية ستتعاون مع قرار مصر بإعلان الإخوان تنظيما إرهابيا"، بحسب تعبيره.
وبحسب رئيس مجلس الوزراء المصري، فإنه وفقا لقرار الحكومة باعتبار جماعة الإخوان "جماعة إرهابية" لا يعتقل أي شخص إلا إذا نسب إليه فعل إرهابي، وإن كل من نسب إليه عمل إرهابي أو شارك فيه سواء مصريا أو يحمل جنسية أخرى، فإنه سيتم التعامل معه.
وأعلنت الحكومة المصرية، الأربعاء الماضي، جماعة الإخوان المسلمين "جماعة إرهابية" واتهمتها بالمسؤولية عن تفجير مديرية أمن الدقهلية شمالي البلاد، رغم إدانة الجماعة للحادث، وإعلان جماعة "أنصار بيت المقدس"، إحدى الجماعات المتشددة المسلحة في شبه جزيرة سيناء (شرقي مصر) مسؤوليتها عنه.
وأوضح أننا "دولة قانون وسنطبق القانون ولن يعاقب أحد إلا إذا نسب إليه ارتكاب فعل، وإن حكم القضاء الذى صدر بحظر نشاط الإخوان كان جزءا من قرار الحكومة بإعلان الإخوان تنظيما إرهابيا، وإن القرار تم اتخاذه بعد دراسة الجوانب القانونية".
وأضاف الببلاوي رئيس مجلس الوزراء المصري في حواره للقناة الفضائية، أن "قرار الحكومة بإعلان الإخوان تنظيما إرهابيا ليس فقط استجابة لمطالب الشارع، ولكن نتيجة الأفعال التي ارتكبها الإخوان"، بحسب تعبيره.
وقال:" لن يقدم أحد للمحاكمة إلا بناء على اتهام من النيابة وفقا لقانون العقوبات، وإن قرار اعتبار الإخوان تنظيما إخوانيا لم يحدث عليه خلاف داخل الحكومة، وأن الجماعة لها تاريخ طويل، ولكن ما حدث بالمنصورة حدث جلل بكل المعايير من ناحية حجمه والتوقيت، وإن الحكومة كانت جميعها على قلب رجل واحد في اتخاذ القرار".
وأضاف رئيس مجلس الوزراء أن التركيز على نجاح الاستفتاء (على الدستور الجديد في 14 و15 يناير/ كانون ثان القادم) أهم من إثارة قضية الانتخابات الرئاسية أو البرلمانية أولا، وأرى عدم التطرق لهذا الأمر قبل الانتهاء من استفتاء الدستور وليس من مصلحة المجتمع الدخول في هذا الجدل.
وأوضح الببلاوي، أن الإخوان لم يتخلصوا من عاداتهم القديمة بعد دخولهم الحياة السياسية، موضحا أن تصاعد البورصة بالرغم من تفجير مديرية أمن الدقهلية له عدة تفسيرات، منها أن البلد ستعود للاستقرار وأن عمليات الإرهاب النزعة الأخيرة للجماعة، وفق قوله.
وتوقع رئيس الوزراء أن ينزل الشعب المصري للاستفتاء وأن ما حدث في 25 يناير (2011) و30 يونيو (2013) تتبلور نتائجه بيوم الاستفتاء على الدستور، مشيرا إلى أن الداخلية والأجهزة المسئولة متمكنة وتستطيع تأمين الاستفتاء.
وقال، رئيس مجلس الوزراء، إن طول فترات العنف بجامعة الأزهر، "شيء طبيعي"، لأنه عندما يضيق الخناق عليهم فإنهم سيلجؤون لذلك، فهم في حالة مأزق شديد وشراستهم المتزايدة رد على ذلك، ما يفقدهم تأييد الشعب.
ولم يتسن الحصول على تعقيب من مسئول من جماعة الإخوان المسلمين حول ما ذكره رئيس مجلس الوزراء المصري من اتهامات للجماعة.