ملفات وتقارير
مصر: اتحاد الكرة يهدر 330 مليون جنيه بسبب قطر
القاهرة – عربي 21
05-Jan-14
12:27 PM
شارك
وافق اتحاد كرة القدم المصري على بيع مباريات الدوري للتليفزيون المصري حصريا مقابل 70 مليون جنيه، في صفقة أضاعت على خزينة الدولة حوالي 330 مليون جنيه تقريبا، بسبب رفض الاتحاد عرضا آخر بقيمة 400 مليون من قناة فضائية قطرية.
وقال خبراء إن هذه الصفقة تمثل قضية فساد كبرى وإهدار للمال العام حيث تمت بالأمر المباشر وبدون إجراء مزايدات بالمخالفة للقانون.
صفقة مثيرة للجدل
من جانبه كشف جمال علام رئيس اتحاد الكرة المصري، أنه رفض عرض الجزيرة الرياضية القطرية لشراء الدوري بسبب الخلاف السياسي مع قطر جراء موقفها من "ثورة 30 يونيو".
وكانت وزارة الرياضة واتحاد الكرة كرروا كثيرا منذ الانقلاب عن ضرورة الفصل بين الرياضة والسياسة، بل قاموا بمعاقبة عدد من الرياضيين المعارضين للانقلاب بسبب إعلانهم عن موقفهم السياسي.
كما برر علام ذلك القرار بقوله إن التليفزيون المصري جهة حكومية وأكثر ضمانا من الشركات الخاصة التي يمكن أن تشهر إفلاسها في أي لحظة وبالتالي تصبح حقوق الأندية في مهب الريح، مشيرا إلى أنه تعرض لضغوط ممن أسماهم "أصحاب المصالح والمنفعة في القنوات الفضائية" لمنع التعاقد مع التليفزيون.
وأكد - خلال المؤتمر الصحفي الذى عقده بمقر اتحاد الكرة الأربعاء 1/1/2014 - أن الاتحاد سلك الطرق الشرعية بإجراء مزايدة علنية بين القنوات الفضائية لبيع مباريات الدورى في تشرين اول/ أكتوبر الماضى ولم يتقدم أحد حتى إغلاق باب المزايدة.
ورأى أن قرر الاتحاد التعاقد بالأمر المباشر مع التليفزيون بما يتوافق مع القانون باعتبار الطرفين جهتين حكوميتين، مشيرا إلى أن البيع بالأمر المباشر للدوري يتم منذ موسم 2009.
يأتي هذا بينما لازال التلفزيون المصري مدينا للأندية بمبلغ 44 مليون جنيه من مستحقات الموسم السابق للدوري، لكن علام قال إنه سيتم تشكيل لجنة مشتركة لحصر باقي المديونيات للحفاظ على حق الأندية، وأن مجلس الإدارة لديه مستندات تثبت التفاوض حولها.
وأوضح عصام الأمير رئيس التلفزيون الاثنين 30/12/2013 في مقابلة مع قناة النيل للرياضة أنه سيتم إعادة بيع المباريات مرة أخرى لقنوات مشفرة منها قناة أبو ظبي والسعودية الرياضية وقناة قطرية.
صفقة غير شفافة
ومن أشد المعارضين للاتفاق الجديد النادي الأهلي أكبر الأندية المصرية، حيث قال عدلي القيعي مدير التسويق بالنادي إن وزيري الرياضة والإعلام هما من أبرما هذا الاتفاق، بالرغم من أن لوائح الاتحاد الدولي تمنع تدخل الحكومات في نشاط الاتحادات الأهلية، كما أن اتحاد الكرة ليس له الحق في بيع المباريات التي هي ملك للأندية.
وأكد القيعي في تصريحات لبرنامج إذاعي 29/12/2013 الأحد أن قيمة البيع زهيدة جدا وأضاعت على الدولة عشرات الملايين من الجنيهات، وأن الأهلي انسحب من هذا الاتفاق لاعتراضه على طريقة التفاوض "غير الشفافة" حول الصفقة، مشيرا إلى أن النادي سوف يبيع مبارياته في مزايدة علنية بشكل منفرد.
ويعقد مجلس إدارة الأهلي غدا الاثنين 6/1/2014 اجتماعا طارئا لمناقشة القضية، وقالت تقارير صحفية إن النادي قد ينسحب من الدوري إذا تم إجباره على إذاعة مبارياته.
واعتراضا على الصفقة، أعلن أحمد مجاهد عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة إحالة عقد البيع إلى النائب العام لوجود شبهة جنائية، وحتى يخلي مسئوليته من تهمة إهدار المال العام.
ويقول خبراء إنه طبقا للقانون، لا يحق للاتحاد التعاقد مع التلفزيون المصري بسبب الديون المتأخرة عليه والتي تقدر بنحو 44 مليون جنيه من المواسم السابقة، لكن اتحاد الكرة وافق على جدولة المستحقات المتأخرة وأعطى حقوق البث للتلفزيون المصري.
وقال الأمير:"إن الديون المتأخرة سيتم تسديدها على ثلاث سنوات بأقساط ربع سنوية مقابل الحصول على الحق الأول لشراء مباريات الدورى لثلاث مواسم قادمة".
وكان أحمد دراج القيادي في جبهة الانقاذ قال إن وزارة الإعلام تعد مستنقع فساد عصي على الإصلاح، منتقدا وزيرة الإعلام الدكتورة درية شرف الدين.
وأضاف دراج، في تغريدة على "تويتر" أن الوزيرة تدعم رموز الفساد وأن هناك حالة من الغضب تسود أوساط العاملين باتحاد الإذاعة والتليفزيون بسبب، سياسات الوزيرة الفاشلة والعودة الى نظام مبارك.
تحصين الاتفاق التاريخي
وقالت الوزيرة في المؤتمر الصحفي الذي اقيم بمناسبة توقيع الصفقة، أنهم واجهوا تحديات وصعوبات – لم تحددها – كما تعرضوا لضغوط وصلت لحد التهديدات لعرقلة الاتفاق بين التلفزيون واتحاد الكرة.
ووصفت الوزيرة الاتفاق بأنه "تاريخي"، بالرغم من أن تليفزيون الدولة يبث مباريات الدوري العام منذ عشرات السنين دون توقف.
وأضافت أن حصول التليفزيون على حقوق عرض مباريات الدوري يمثل استعادة لدور مؤسسات الدولة في تحقيق تطلعات شعب مصر العاشق لكرة القدم.
من جانبه قال طاهر أبو زيد وزير الدولة للرياضة، إنه يفخر بالتوصل إلى هذا العرض الذى قدمه التليفزيون، مؤكدا أنه يُعد "رقماً كبيراً" ومكسباً لكل الأطراف بالقياس للظروف الحالية التي تمر بها البلاد.
وأكد وزير الرياضة أنه أصر على وجود بند بيع مباريات الدورى إلى التليفزيون حصريا بمضبطة اجتماع مجلس الوزراء الأخير في حضور وزيرة الإعلام، وحصل على تعهدات من وزارة المالية وضمانات مالية لسداد الالتزامات وفقا للعقد المبرم بينهما.
ويقول خبراء إن عقد الصفقة تم رغم تحذير الاتحاد من أن صاحب الحق في بيع مباريات الدوري هي الأندية وليس اتحاد الكرة، إلا أن الاتحاد وجد ضامنا جديدا لهذه المخالفة القانونية حيث ضمنت الحكومة التعاقد لتحصينه ضد أي دعاوى قضائية قد يلجأ إليها البعض وللتهرب من المساءلة القانونية مستقبلا.
التحقيق مع الوزيرة
وفي سياق ذي صلة، أمر النائب العام بالتحقيق في بلاغ يتهم وزيرة الإعلام ورئيس التلفزيون بإهدار المال العام بسبب إذاعة مباراة مصر وغانا، في تصفيات كأس العالم - التى إنتهت بفضيحة هزيمة المنتخب المصري بسداسية - دون وجه حق، رغم علهما بأن حقوق بثها ملك لشبكة الجزيرة وهو ما تسبب في إهدار 14 مليون جنيه من خزينة الدولة.
والتزمت الوزير الصمت ورفضت الإدلاء بأي تصريحات تعليقا التحقيقات معها أو عقوبة الاتحاد الدولي.
وحمّل إيهاب لهيطة، عضو اتحاد الكرة، التليفزيون مسئولية الغرامة التى أقرها "فيفا"، حيث لم يتخذ الاتحاد ذلك القرار، وشدد على أنه في حالة عدم سداد الغرامة سوف توقع عقوبة أكبر على مصر.
وكانت رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون صرح في وقتها بأنه قرر إذاعة المباراة رغم علمها بأن الجزيرة الرياضية حصلت على حقوق البث، بحجة أن الجزيرة استغلت وحدة البث المباشر في بث اعتصام "رابعة العدوية" مباشرة، وهو لم يحدث.
وقال خبراء إن هذه الصفقة تمثل قضية فساد كبرى وإهدار للمال العام حيث تمت بالأمر المباشر وبدون إجراء مزايدات بالمخالفة للقانون.
صفقة مثيرة للجدل
من جانبه كشف جمال علام رئيس اتحاد الكرة المصري، أنه رفض عرض الجزيرة الرياضية القطرية لشراء الدوري بسبب الخلاف السياسي مع قطر جراء موقفها من "ثورة 30 يونيو".
وكانت وزارة الرياضة واتحاد الكرة كرروا كثيرا منذ الانقلاب عن ضرورة الفصل بين الرياضة والسياسة، بل قاموا بمعاقبة عدد من الرياضيين المعارضين للانقلاب بسبب إعلانهم عن موقفهم السياسي.
كما برر علام ذلك القرار بقوله إن التليفزيون المصري جهة حكومية وأكثر ضمانا من الشركات الخاصة التي يمكن أن تشهر إفلاسها في أي لحظة وبالتالي تصبح حقوق الأندية في مهب الريح، مشيرا إلى أنه تعرض لضغوط ممن أسماهم "أصحاب المصالح والمنفعة في القنوات الفضائية" لمنع التعاقد مع التليفزيون.
وأكد - خلال المؤتمر الصحفي الذى عقده بمقر اتحاد الكرة الأربعاء 1/1/2014 - أن الاتحاد سلك الطرق الشرعية بإجراء مزايدة علنية بين القنوات الفضائية لبيع مباريات الدورى في تشرين اول/ أكتوبر الماضى ولم يتقدم أحد حتى إغلاق باب المزايدة.
ورأى أن قرر الاتحاد التعاقد بالأمر المباشر مع التليفزيون بما يتوافق مع القانون باعتبار الطرفين جهتين حكوميتين، مشيرا إلى أن البيع بالأمر المباشر للدوري يتم منذ موسم 2009.
يأتي هذا بينما لازال التلفزيون المصري مدينا للأندية بمبلغ 44 مليون جنيه من مستحقات الموسم السابق للدوري، لكن علام قال إنه سيتم تشكيل لجنة مشتركة لحصر باقي المديونيات للحفاظ على حق الأندية، وأن مجلس الإدارة لديه مستندات تثبت التفاوض حولها.
وأوضح عصام الأمير رئيس التلفزيون الاثنين 30/12/2013 في مقابلة مع قناة النيل للرياضة أنه سيتم إعادة بيع المباريات مرة أخرى لقنوات مشفرة منها قناة أبو ظبي والسعودية الرياضية وقناة قطرية.
صفقة غير شفافة
ومن أشد المعارضين للاتفاق الجديد النادي الأهلي أكبر الأندية المصرية، حيث قال عدلي القيعي مدير التسويق بالنادي إن وزيري الرياضة والإعلام هما من أبرما هذا الاتفاق، بالرغم من أن لوائح الاتحاد الدولي تمنع تدخل الحكومات في نشاط الاتحادات الأهلية، كما أن اتحاد الكرة ليس له الحق في بيع المباريات التي هي ملك للأندية.
وأكد القيعي في تصريحات لبرنامج إذاعي 29/12/2013 الأحد أن قيمة البيع زهيدة جدا وأضاعت على الدولة عشرات الملايين من الجنيهات، وأن الأهلي انسحب من هذا الاتفاق لاعتراضه على طريقة التفاوض "غير الشفافة" حول الصفقة، مشيرا إلى أن النادي سوف يبيع مبارياته في مزايدة علنية بشكل منفرد.
ويعقد مجلس إدارة الأهلي غدا الاثنين 6/1/2014 اجتماعا طارئا لمناقشة القضية، وقالت تقارير صحفية إن النادي قد ينسحب من الدوري إذا تم إجباره على إذاعة مبارياته.
واعتراضا على الصفقة، أعلن أحمد مجاهد عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة إحالة عقد البيع إلى النائب العام لوجود شبهة جنائية، وحتى يخلي مسئوليته من تهمة إهدار المال العام.
ويقول خبراء إنه طبقا للقانون، لا يحق للاتحاد التعاقد مع التلفزيون المصري بسبب الديون المتأخرة عليه والتي تقدر بنحو 44 مليون جنيه من المواسم السابقة، لكن اتحاد الكرة وافق على جدولة المستحقات المتأخرة وأعطى حقوق البث للتلفزيون المصري.
وقال الأمير:"إن الديون المتأخرة سيتم تسديدها على ثلاث سنوات بأقساط ربع سنوية مقابل الحصول على الحق الأول لشراء مباريات الدورى لثلاث مواسم قادمة".
وكان أحمد دراج القيادي في جبهة الانقاذ قال إن وزارة الإعلام تعد مستنقع فساد عصي على الإصلاح، منتقدا وزيرة الإعلام الدكتورة درية شرف الدين.
وأضاف دراج، في تغريدة على "تويتر" أن الوزيرة تدعم رموز الفساد وأن هناك حالة من الغضب تسود أوساط العاملين باتحاد الإذاعة والتليفزيون بسبب، سياسات الوزيرة الفاشلة والعودة الى نظام مبارك.
تحصين الاتفاق التاريخي
وقالت الوزيرة في المؤتمر الصحفي الذي اقيم بمناسبة توقيع الصفقة، أنهم واجهوا تحديات وصعوبات – لم تحددها – كما تعرضوا لضغوط وصلت لحد التهديدات لعرقلة الاتفاق بين التلفزيون واتحاد الكرة.
ووصفت الوزيرة الاتفاق بأنه "تاريخي"، بالرغم من أن تليفزيون الدولة يبث مباريات الدوري العام منذ عشرات السنين دون توقف.
وأضافت أن حصول التليفزيون على حقوق عرض مباريات الدوري يمثل استعادة لدور مؤسسات الدولة في تحقيق تطلعات شعب مصر العاشق لكرة القدم.
من جانبه قال طاهر أبو زيد وزير الدولة للرياضة، إنه يفخر بالتوصل إلى هذا العرض الذى قدمه التليفزيون، مؤكدا أنه يُعد "رقماً كبيراً" ومكسباً لكل الأطراف بالقياس للظروف الحالية التي تمر بها البلاد.
وأكد وزير الرياضة أنه أصر على وجود بند بيع مباريات الدورى إلى التليفزيون حصريا بمضبطة اجتماع مجلس الوزراء الأخير في حضور وزيرة الإعلام، وحصل على تعهدات من وزارة المالية وضمانات مالية لسداد الالتزامات وفقا للعقد المبرم بينهما.
ويقول خبراء إن عقد الصفقة تم رغم تحذير الاتحاد من أن صاحب الحق في بيع مباريات الدوري هي الأندية وليس اتحاد الكرة، إلا أن الاتحاد وجد ضامنا جديدا لهذه المخالفة القانونية حيث ضمنت الحكومة التعاقد لتحصينه ضد أي دعاوى قضائية قد يلجأ إليها البعض وللتهرب من المساءلة القانونية مستقبلا.
التحقيق مع الوزيرة
وفي سياق ذي صلة، أمر النائب العام بالتحقيق في بلاغ يتهم وزيرة الإعلام ورئيس التلفزيون بإهدار المال العام بسبب إذاعة مباراة مصر وغانا، في تصفيات كأس العالم - التى إنتهت بفضيحة هزيمة المنتخب المصري بسداسية - دون وجه حق، رغم علهما بأن حقوق بثها ملك لشبكة الجزيرة وهو ما تسبب في إهدار 14 مليون جنيه من خزينة الدولة.
والتزمت الوزير الصمت ورفضت الإدلاء بأي تصريحات تعليقا التحقيقات معها أو عقوبة الاتحاد الدولي.
وحمّل إيهاب لهيطة، عضو اتحاد الكرة، التليفزيون مسئولية الغرامة التى أقرها "فيفا"، حيث لم يتخذ الاتحاد ذلك القرار، وشدد على أنه في حالة عدم سداد الغرامة سوف توقع عقوبة أكبر على مصر.
وكانت رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون صرح في وقتها بأنه قرر إذاعة المباراة رغم علمها بأن الجزيرة الرياضية حصلت على حقوق البث، بحجة أن الجزيرة استغلت وحدة البث المباشر في بث اعتصام "رابعة العدوية" مباشرة، وهو لم يحدث.
شارك
